سپه  &  713

سپه  &  713

صادرات گاز روسیه به اروپا بار دیگر از آمریکا پیشی گرفت

روسیه زمانی مهم‌ترین تامین‌کننده گاز اروپا بود. پس از تهاجم به اوکراین، اروپا واردات گاز از روسیه را کاهش داد و واردات گاز از آمریکا افزایش یافت. حال خرید گاز اروپا از روسیه بار دیگر از آمریکا پیشی گرفته است.

از زمان حمله تهاجمی روسیه به اوکراین، اروپا وابستگی خود را به تامین‌کننده اصلی گاز سابق خود، روسیه، کاهش چشمگیری داده است. سهم واردات روسیه برای تأمین گاز اروپا با کاهش ۴۰درصد به کمتر از ۱۰درصد در پایان سال اول جنگ در سال ۲۰۲۲ رسید.

از آن زمان بدین سو، واردات از روسیه به طور اندک اما پیوسته افزایش یافته است. به گزارش "فایننشال تایمز" به نقل از داده‌های شرکت خدمات مشاوره برای تجارت با محصولات شیمیایی و انرژی (ICIS)، روسیه در ماه مه ۲۰۲۴، برای اولین بار از زمان آغاز جنگ، گاز بیشتری در مقایسه با آمریکا به کشورهای اروپایی تحویل داده است.

گاز روسیه که از طریق خط لوله و به عنوان گاز طبیعی مایع (LNG) و با تانکر حمل می‌شود، در ماه گذشته ۱۵درصد از سهم بازار اروپا را به دست آورد. به گفته این شرکت خدمات مشاوره‌ای، کشورهای اتحادیه اروپا و نیز بریتانیا، سوئیس، صربستان، بوسنی و هرزگوین و مقدونیه شمالی، هم‌اکنون از خریداران گاز روسیه به شمار می‌روند. واردات گاز مایع طبیعی ال‌ان‌جی از آمریکا به ۱۴درصد می‌رسد.

ایالات متحده آمریکا در سال‌های اخیر تولید و صادرات گاز مایع طبیعی ال‌ان‌جی خود به اروپا را چند برابر کرده است. در مقاطعی، سهم گاز آمریکا در بازار اروپا به بیش از ۲۰درصد رسید. با این حال، اخیراً به دلیل خرابی یک پایانه بزرگ گاز ال‌ان‌جی در ایالات متحده، این سهم دوباره کاهش یافته است.

به گفته کارشناسان شرکت مشاوره خدمات ICIS، این کاهش احتمالا موقتی است. در میان مدت، صادرکنندگان گاز در آمریکا با توجه به تقاضای بالای جهانی، در حال گسترش فعالیت خود هستند. هم‌زمان، روسیه ارسال گاز خود را از طریق خط لوله "تورک استریم" جنوبی در راستای آماده‌سازی برای تعمیر و نگهداری، به طور موقت در ماه ژوئن افزایش داد.

نروژ با سهم تقریباً ۳۰درصدی همچنان مهم‌ترین تامین‌کننده گاز اروپا است. اینکه روسیه همچنان توانسته نقش مهمی در تامین گاز اروپا ایفا کند و حتی توانسته تحویل گاز مایع خود را در مقایسه با دوران پیش از جنگ افزایش دهد، خاری است در چشم به ویژه کشورهای شمال و شرق اروپا. به همین دلیل اتحادیه اروپا برای اولین بار در حال آماده‌سازی تحریم‌ها علیه گاز طبیعی روسیه است

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم تیر ۱۴۰۳ساعت 0:39  توسط بانکدار  | 

آلمان در مبادلات اقتصادی خود از چین پیشی می‌گیرد

آلمان از سودبرندگان اصلی فرآیند جهانی‌شدن اقتصاد است. در همین چارچوب، این کشور امسال چین را به لحاظ مازاد تراز تجاری خود پشت سر خواهد گذاشت. اتحادیه اروپا و آمریکا این مزیت آلمان را به ضرر اقتصاد جهانی می‌دانند

آلمان به طور روز افزونی بر میزان صادرات خود اضافه می‌کند. این افزایش به گونه‌ای است که پیش‌بینی می‌شود آلمان تا پایان سال در زمینه مازاد مبادلات اقتصادی خود از چین پیشی گیرد. چین تاکنون بزرگترین مازاد مبادلات اقتصادی را داشته است.

یک موسسه تحققیات اقتصادی در آلمان (IFO) ضمن ارائه پیش‌بینی یادشده، مازاد تراز تجاری آلمان تا انتهای سال جاری را ۳۵۰ میلیارد دلار برآورد کرده است که ۲۵ میلیارد دلار از مازاد مبادلاتی چین در سال ۲۰۱۵ بیشتر است. مازاد مبادلاتی چین در سال جاری بر ۲۶۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. ژاپن با ۱۷۰ میلیارد دلار در مقام سوم قرار می‌گیرد

تنها در نیمه اول سال جاری میلادی میزان صادرات آلمان ۱۵۹ میلیارد دلار بیشتر از واردات آن بوده است. کریستیان گریمه، متخصص IFO این مازاد را عمدتا به صادرات آلمان به اروپا مربوط می‌داند. در ترازنامه مبادلات اقتصادی علاوه بر تبادل کالا همه انواع دیگر نقل و انتقالات با جهان خارج، از جمله خدمات و کمک‌های مربوط به توسعه را هم منظور می‌کنند.

    نگرانی اتحادیه اروپا و آمریکا

مازاد تراز تجاری آلمان در سال جاری معادل ۹ / ۸ درصد کل تولید ناخالص ملی این کشور برآورد می‌شود. کمیسیون اتحادیه اروپا زمانی که این رقم در مورد یکی از کشورهای عضو برای مدتی از ۶ درصد فراتر رود، آن را خطری برای ثبات اقتصادی می‌داند. از همین رو کمیسیون دائم به آلمان هشدار می‌دهد که میزان سرمایه‌گذاری‌ها و هزینه‌های داخلی خود را افزایش دهد تا سبب تقویت تقاضا برای کالاها و خدمات کشورهای دیگر شود و مازاد یادشده کاهش یابد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا حتی از کمیسیون اروپا فراتر رفته و مازاد بالای تراز تجاری آلمان را خطری برای نظام مالی جهان می‌داند. استدلال آمریکا این است که کشورهای با رقم بالای مازاد مبادلاتی باعث می‌شوند که کشورهای دیگر، با توجه به فقدان نسبی صادرات خود، خود را مقروض می‌کنند تا از پس تامین مالی واردات خود برآیند.

پیش‌بینی می‌شود که مازاد تراز تجاری چین در سال جاری ۷۰ میلیارد دلار کاهش یابد، که یکی از علت‌های عمده آن کاهش صادرات چین است. درسه ماهه اول سال جاری میلادی صادرات چین در قیاس با آخرین سه ماهه سال ۲۰۱۵ کاهشی معادل ۳۵ میلیارد دلار را نشان می‌دهد. چنین کاهشی در مبادلات چین در ابتدای بحران مالی سال ۲۰۰۹ /۲۰۰۸ ثبت شده است.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم شهریور ۱۳۹۵ساعت 16:34  توسط بانکدار  | 

معاون صندوق بين المللي پول :«ایران در لحظه حساسی برای پیوستن به اقتصاد جهانی قرار دارد»

معاون ‌اول صندوق بین‌المللی پول در دیدار خود از ایران از اصلاحات انجام‌شده برای کاهش تورم و قرار گرفتن این کشور در مسیر رشد اقتصادی تجلیل کرد. او در عین حال گفت که ایران هنوز هم چالش‌های بزرگی پیش رو دارد.

دیوید لیپتون، معاون اول صندوق بین‌المللی پول که در رأس هیأتی از کارشناسان این نهاد به تهران سفر کرده گفت، ایران در "فرصتی حساس" برای بازسازی اقتصاد خود و پیوستن دوباره به اقتصاد جهانی قرار دارد.

او که سه‌شنبه (۲۹ اردیبهشت/ ۱۸ مه) در بانک مرکزی  در جمع اقتصاد‌دانان سخنرانی می‌کرد گفت، با وجود برچیده شدن تحریم‌ها هنوز هم محدودیت‌های شدید آمریکا برای بانک‌های ایران وجود دارد و ایران نیاز دارد که گام‌هایی کلیدی بردارد، از جمله در زمینه مبارزه با "پولشویی" و "تأمین مالی تروریسم."

لیپتون از اصلاحاتی که در سال‌های اخیر به کاهش تورم، قرار گرفتن ایران در مسیر رشد اقتصادی و افزایش شدید صادرات نفت این کشور منجر شده تجلیل کرد.

او در عین حال گفت: «من امروز اینجا در لحظه‌ای حساس برای اقتصاد ایران صحبت می‌کنم. کشور شما با برداشته شدن تحریم‌هایی مهم، فرصتی جدید برای ادغام عمیق‌تر در اقتصاد جهانی به دست آورده است. این روند از توانایی بالقو‌ه‌ای برخوردار است تا به مرور زمان از رشد سریع‌تر حمایت کرده و استانداردهای زندگی برای ایرانیان را بالا ببرد.»

او یادآور شد که ایران با چند چالش‌ بزرگ، از جمله کندتر شدن اقتصاد جهانی و نگرانی سرمایه‌گذاران برای خطر کردن در اقتصادهای نوظهور، قیمت‌های پایین نفت، سیستم بانکی ضعیف و نیاز به اصلاحاتی در بودجه روبروست.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۹۵ساعت 23:45  توسط بانکدار  | 

انباشت هنگفت درآمدهای نفتی برای نسل‌های آینده نروژ

صندوق نفت نروژ با ۹۰۰ میلیارد دلار سرمایه، ضمانتی برای رفاه نسل‌های آینده این کشور است. این صندوق با فروش نفت و گاز و سرمایه‌گذاری مستمر در کشورهای خارجی تنها در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۷۰ میلیارد دلار درآمد داشته است. 
  کشور نروژ از سال ۱۹۹۶ با ایجاد صندوقی تمامی در‌آمدهای حاصل از فروش نفت و گاز خود را برای نسل‌های آینده ذخیره می‌کند. این صندوق تامین اجتماعی بزرگترین نوع خود در جهان به‌شمار می‌آید.

 نمونه نروژ می‌تواند الگویی برای بسیاری از کشورهای تولید‌کننده نفت و گاز در جهان باشد. "صندوق نفت" نروژ نه تنها ذخیره مالی بزرگی به شمار می‌آید، بلکه به‌عنوان موسسه‌ای پویا نقشی برجسته در زمینه سرمایه‌گذاری ایفا می‌کند.

 روزنامه "نویه تسوریشر" در گزارش جالبی به‌تازگی به این نمونه منحصر به فرد در زمینه سرمایه‌گذاری پرداخته و از جنبه‌های مختلف تلاش نروژی‌ها برای تضمین رفاه نسل‌های آینده این کشور را مورد بررسی قرار داده است.

 نام اصلی این موسسه نمونه "صندوق دولتی بازنشستگی نروژ" است که از سوی شهروندان این کشور به‌اختصار به آن "صندوق نفت" اطلاق می‌شود. مقر اصلی این صندوق در اسلو و در همسایگی بانک مرکزی نروژ است.

 البته نام‌گذاری این موسسه با عنوان اختصاری "صندوق نفت" از سوی مردم ناموجه نیست، زیرا که کشور نروژ از سال ۱۹۹۶ تمامی دولت‌های خود را موظف کرده درآمدهای حاصل از مالیات‌، سرمایه‌گذاری و اعطای مجوز در زمینه‌ی استخراج نفت و گاز را به این صندوق منتقل کنند.

سرمایه‌ هنگفت صندوق نفت نروژ

 سرمایه موجود در صندوق نفت نروژ هم اکنون حدود ۹۰۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. این صندوق تنها پس‌انداز حاصل از درآمدهای نفتی را شامل نمی‌شود، بلکه هم‌چون موسسه‌ای مالی دست به سرمایه‌گذاری نیز می‌زند. چگونگی و میزان این سرمایه‌گذاری نیز از پیش برای صندوق نفت تعیین و تعریف شده است.
 

 بطور کلی ۶۰ درصد سرمایه این صندوق برای خرید سهام شرکت‌ها، ۳۵ درصد برای سپرده‌های سودآور و ۵ درصد باقی‌مانده برای خرید املاک و مستغلات در نظر گرفته شده است. برای مثال در سال ۲۰۱۴ این تقسیم‌بندی در سه حوزه فوق به ترتیب ۳/ ۶۱ درصد، ۵/ ۳۶ درصد و ۲/۲ درصد بوده است.

 تمامی سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های سه‌گانه در خارج از نروژ صورت می‌گیرند. تروند گرانده، معاون صندوق نفت در این باره می‌گوید: «دولت زمانی می‌تواند پس‌انداز واقعی کند که این کار را خارج از حوزه پولی خود انجام دهد.»

 درآمد صندوق نفت تنها در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۷۰ میلیارد دلار بوده است که معادل کل توان اقتصادی کشور بلغارستان یا کرواسی، یا تقریبا معادل بالاترین فروش نفت ایران در سال‌۱۳۸۷ است. فراموش نباید کرد که جمعیت نروژ حدود ۱۶/ ۵ میلیون نفر است.

رشد سالانه صندوق نفت

 درآمدهای حاصله از معاملات نفت و گاز از یک‌سو و سرمایه‌گذاری مداوم از سوی دیگر سبب شده که حجم سرمایه صندوق نفت مستمراً افزایش یابد. در پایان سال ۲۰۱۴ صندوق نفت سهام‌هایی از ۹۱۳۴ شرکت جهان را خریداری کرد. (خرید سهام در سال گذشته شامل ۸۲۱۳ شرکت می‌شد.)

 صندوق نفت در عرصه سپرده‌ها نیز در ۴۲۵۶ بانک و موسسه مالی بخشی از پول خود را ذخیره کرده است. (واگذاری سپرده‌ها در سال گذشته شامل ۳۸۰۳ بانک و موسسه مالی می‌شد.)

 ۴۰ درصد سرمایه‌گذاری در بخش‌های سه‌گانه در آمریکای شمالی و اروپا و ۶۰ درصد باقی‌مانده در آسیا و اقیانوسیه و دیگر نقاط جهان است.

 برای جلوگیری از زیان‌های احتمالی، صندوق نفت مجاز نیست که بیش از ۱۰ درصد سهام یک شرکت را خریداری کند. سقف این ۱۰ درصد نیز نباید از ۵ میلیارد کرون نروژ (معادل ۶۴۴ میلیون دلار ) تجاوز کند.

سود و مسئولیت سرمایه‌گذاری

 حجم هنگفت پول در صندوق نفت نروژ، دایره سرمایه‌گذاری و نفوذ این موسسه را به‌طرز چشم‌گیری افزایش داده است. به گفته متولیان این صندوق، مسئولیت این موسسه با افزایش نفوذ آن رابطه‌ای مستقیم دارد.
 

 صندوق نفت نروژ نه ‌تنها در قبال دولت این کشور، بلکه در قبال شهروندان نروژ خود را مسئول سرمایه‌گذاری‌های پسندیده و نگهبان پول مردم می‌داند.

 دولت نروژ برای جلوگیری از زیان‌های احتمالی صندوق نفت، راه‌کارهایی را در نظر گرفته است. به‌غیر از رعایت سرمایه‌گذاری در بخش‌های سه‌گانه و گزینش شمار زیادی از شرکت‌ها و بانک‌ها به عنوان طرف‌های معامله، دولت نروژ مجاز است که تنها ۴ درصد از دارایی این صندوق را برای رفع کسری بودجه‌ی مورد استفاده قرار دهد. البته این دخل و تصرف درسال ۲۰۱۴ به عنوان موردی استثنایی حدود ۶/ ۷ درصد بود.

نظارت سیاسی

 دولت نروژ در زمینه کسب سود از طریق سرمایه‌گذاری صندوق نفت از یک استراتژی تعریف‌شده ‌پیروی می‌کند. از آنجایی ‌که سودآوری کوتاه‌مدت دغدغه صندوق نفت نیست، تضمین سود بر اساس یک برنامه بلند‌مدت صورت می‌گیرد.

 تمامی عرصه‌های اقتصادی که در آینده‌ شانسی برای تثبیت و توسعه ندارند، از سوی صندوق نفت نادیده گرفته می‌شوند؛ برای نمونه شرکت‌هایی که بر پایه کار کودکان استوارند، حتی اگر معامله با این شرکت‌ها هم‌‌اکنون با سود‌دهی بالایی همراه باشد. حوزه‌های اقتصادی که سبب افزایش آلودگی محیط زیست می‌شوند، یا در نحوه مدیریت آن‌ها ناروشنی وجود دارد، نیز از حوزه سرمایه‌گذاری صندوق نفت خارج‌اند.

 به‌تازگی پارلمان نروژ با موافقت گسترده‌‌ی احزاب این کشور تصمیم گرفت که صندوق نفت سرمایه‌گذاری خود در شرکت‌هایی را کاهش دهد که ۳۰ درصد درآمد یا ۳۰ درصد از برق مصرفی‌شان را از طریق انرژی‌های فسیلی بدست می‌آورند.

+ نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم تیر ۱۳۹۴ساعت 15:47  توسط بانکدار  | 

افزایش تولید نفت آمریکا و کاهش اهمیت اوپک

براساس برآوردهای آژانس بین‌المللی انرژی تولید نفت آمریکا در سال ۲۰۱۴ به روزانه ۱۱ میلیون بشکه می‌رسد که با تولید عربستان سعودی برابر است. به‌این ترتیب آمریکا در بازار جهانی نفت روسیه را پشت سر می‌گذارد.

ایالات متحده آمریکا بخش مهمی از موفقیت خود را در زمینه تولید نفت‌خام مدیون روش استخراج معروف به "فرکینگ" است. آمریکائی‌ها در سال ۲۰۱۲ برای اولین بار اعلام کردند که موفق شده‌اند با استفاده از این روش روزانه ۵۰۰ هزار بشکه بر تولید نفت خود بیافزایند.

در روش فرکینگ، لایه‌های ‌سنگ‌های رسوبی موسوم به شیل درزیر زمین با فشار هیدرولیکی آب و یک مخلوط شیمیائی درهم شکسته و نفت‌وگاز موجود میان آن‌ها آزاد می‌شوند. استفاده از این روش، در گذشته بسیار پرهزینه بود، اما اکنون با توجه به افزایش بهای نفت خام در بازارهای جهانی سودآور محسوب می‌شود.

آمریکا دیگر بزرگترین واردکننده نفت نیست

این‌که آمریکا روزی بتواند تولید نفت خود را به سطح عربستان سعودی برساند، پیش‌تر در تصور هیچ‌کس نمی‌گنجید. روز پنجشنبه ( ۱۰ اکتبر) دولت آمریکا برای نخستین‌بار اعلام کرد که دیگر بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان نیست و جمهوری خلق‌چین در این موقعیت قرار گرفته است.

کارشناسان معتقدند که روش فرکینگ برای آمریکا تنها نقش اقتصادی ندارد، بلکه دارای اهمیت سیاسی نیز هست. وابستگی به واردات نفت و گاز ده‌ها سال یکی از مهمترین متغیرها در سیاست‌خارجی آمریکا بود. به‌عنوان نمونه، اگر آمریکا موفق به بهره‌برداری از منابع نفت‌وگاز لایه‌های سنگی نمی‌شد، ناگزیر بود بابت تحریم ایران هزینه سنگین‌تری بپردازد.

کاهش اهمیت اوپک

در برابر افزایش اهمیت آمریکا به‌عنوان تولید‌کننده نفت، اوپک بخشی از نفوذ خود را در بازارهای نفتی جهان از دست می‌دهد. به‌گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، اوپک در حال حاضر تولید خود را به روزانه ۳۰ میلیون بشکه کاهش داده است، بیش از هرچیز به‌خاطر این که کشورهائی مثل لیبی و عراق نمی‌توانند به‌اندازه گذشته نفت تولید کنند.

برخلاف اوپک، کشورهائی که عضو این سازمان نیستند و در راس‌ آن‌ها آمریکا می‌توانند در سال آینده تولید خود را روزانه یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه بالا ببرند. این بالاترین افزایش تولید از دهه ۷۰ میلادی به این‌سو است. چشم‌انداز مثبت این کشورها سبب شده است که در سال‌های اخیر به‌رغم بی‌ثباتی خاورمیانه و شمال آفریقا بهای نفت‌خام تاحدودی ثابت بماند. در حال حاضر هربشکه نفت برنت دریای شمال به‌عنوان مرغوب‌ترین نفت جهان ۱۱۰ دلار است.

در حالی که آمریکا دامنه استخراج نفت را با روش فرکینگ گسترش می‌دهد، در اروپا این روش مورد اختلاف شدید است. بالاترین نهاد قضائی فرانسه روز جمعه (۱۱ اکتبر) شکایت یک شرکت علیه ممنوعیت استفاده از روش فرکینگ را رد کرد. به‌این ترتیب در فرانسه استخراج نفت از لایه‌های سنگی همچنان ممنوع خواهد بود.

همچنین در آلمان این روش بهره‌برداری از نفت با مقاومت روبرو است. منتقدان نگران آن هستند که با استفاده از این روش سلامت آب ‌آشامیدنی به خطر بیافتد. پتر آلتمایر وزیر محیط‌زیست آلمان تصریح کرد که در سال‌های آینده در این کشور از روش فرکینگ استفاده نخواهد شد.

+ نوشته شده در  جمعه نوزدهم مهر ۱۳۹۲ساعت 23:1  توسط بانکدار  | 

افشای تجسس آژانس امنیت ملی آمریکا روی مبادلات بانکی بین‌المللی

مدارکی که ادوارد اسنودن٬ افشاگر آمریکایی در اختیار مجله آلمانی اشپیگل قرار داده است، نشان می‌دهند که آژانس امنیت ملی ایالات متحده آمریکا به طور نامحسوس مبادلات بانکی بین‌المللی را هم کنترل می‌کند. 

افشاگری پیرامون فعالیت‌های محرمانه و جاسوسی‌های گسترده آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) همچنان ادامه دارد. بر اساس آخرین اطلاعاتی که ادوارد اسنودن٬ پیمانکار پیشین این سازمان در اختیار مجله آلمانی اشپیگل قرار داده٬ آژانس امنیت ملی آمریکا مبادلات بانکی بین‌المللی و نقل و انتقالات انجام شده از طریق کارت‌های اعتباری را هم به دقت تحت نظارت و کنترل خود دارد.

به گزارش اشپیگل٬ آژانس امنیت ملی آمریکا علاوه بر تجسس در مبادلاتی که از طریق کمپانی‌های عظیمی نظیر «ویزا» انجام می‌شود٬ بانک داده‌های مالی عظیمی هم ایجاد کرده که جریان انتقال پول‌های بین‌المللی را در یک واحد ویژه در این سازمان اطلاعاتی ذخیره می‌کند.

اسنادی که ادوارد اسنودن منتشر کرده نشان می‌دهد که تجسس مبادلات بانکی بین‌المللی توسط واحد مخصوصی به نام Follow the Money (با نام اختصاری FTM) انجام می‌شود.

اطلاعات به دست آمده از جریان انتقال پول‌های بین‌المللی در بانک داده‌های این واحد موسوم به «ترک‌فین» (Tracfin) ذخیره می‌شود. تا سال ۲۰۱۱ این بانک داده‌ها بیش از ۱۸۰ میلیون مورد از مبادلات بین‌المللی را ذخیره کرده بود. ۸۴ درصد از این موارد٬ مرتبط با نقل و انتقالات صورت‌گرفته از طریق کارت‌های اعتباری است.

اسناد دیگری هم که مربوط به سال ۲۰۱۰ است، نشان می‌دهد که آژانس امنیت ملی آمریکا به‌طور گسترده‌ای روی مبادلات بانکی مشتریان کمپانی‌های بزرگی نظیر ویزا تجسس می‌کند. گفته می‌شود تحلیلگران NSA در یکی از کنفرانس‌های داخلی این سازمان اطلاعاتی در سال ۲۰۱۰ شیوه‌هایی را که از طریق آن به جست‌وجو در ساختار پیچیده این شبکه‌های مالی می‌پردازند، تشریح کرده بودند.

هدف: تجسس در جریان گردش پول در خارج از آمریکا

هدف اصلی آژانس امنیت ملی آمریکا از تجسس روی مبادلات بانکی بین‌المللی٬ دست‌یابی به جزئیات جریان گردش پول در اروپا٬ خاورمیانه و آفریقا است. یکی از سخنگویان کمپانی ویزا در پاسخ به پرسش نشریه اشپیگل درباره این موضوع اعلام کرد که احتمالا این داده‌ها از طریق نفوذ به شبکه‌های اطلاعاتی این کمپانی در اختیار NSA قرار می‌گیرد.

اسناد جدیدی که اسنودن در اختیار این رسانه آلمانی قرار داده٬ همچنین نشان می‌دهد که بانک داده‌های «ترک‌فین» آژانس امنیت ملی آمریکا اطلاعات شبکه سوئیفت٬ مستقر در بروکسل را هم به‌طور پنهان جمع‌آوری می‌کند.

سوئیفت از مهم‌ترین شبکه‌های مالی جهان است که توسط هزاران بانک در سراسر دنیا برای انتقال اطلاعات مرتبط با مبادلات امن بین بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اسناد جدید نشان می‌دهد که نفوذ به پرینترهای شبکه سوئیفت و خواندن پنهان ترافیک پرینترهای بسیاری از بانک‌ها٬ یکی از روش‌های متخصصان و جاسوسان آژانس امنیت ملی آمریکا برای جمع‌آوری اطلاعات حساس و خصوصی بانکی شهروندان اروپا٬ خاورمیانه و آفریقا بوده است.

اطلاعات اقتصادی در همه کشورهای جهان جزو اطلاعات کاملا خصوصی شهروندان است و اسناد منتشرشده نشان می‌دهد که حتی جاسوسان و تحلیلگران این سازمان عظیم اطلاعاتی آمریکا هم از افشای جزئیات این شیوه جاسوسی که مصداق بارز نقض حریم خصوصی است٬ بسیار نگران بوده‌اند.

جاسوسی در سیستم اقتصادی جهان٬ رسوایی دیگری است که احتمالا ایالات متحده را با اعتراضات گسترده هم‌پیمانان اروپایی و دیگر کشورهای خاورمیانه و آفریقا روبرو خواهد کرد.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم شهریور ۱۳۹۲ساعت 22:41  توسط بانکدار  | 

آلمان از نابرابری اجتماعی برکنار مانده است

نرخ نازل رشد اقتصادی در بسیار کشورهای جهان، به بیکاری، فقر و شکاف طبقاتی دامن زده است. بیشتر کشورها به راه‌کارهای ریاضتی روی آورده‌اند اما آلمان و اتریش از چنین ورطه‌ای در امان مانده‌اند.

 آخرین گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، تصریح می‌کند که بحران مالی و اقتصادی جهانی، نابرابری در تقسیم ثروت و اختلاف طبقاتی در اروپا را تشدید کرده است.

 در این گزارش قید شده که رشد درآمد ناخالص کشورهای عضو این سازمان، از سال ۲۰۰۸ تاکنون، به مراتب بیشتر از ۱۲ سال قبل بوده؛ اما در همین فاصله زمانی، درآمد بسیاری خانوارها به دلیل پیامدهای بحران مالی و تغییرات ایجاد شده در سیستم‌های حمایتی یا مالیاتی، کاهش یافته است.

 با توجه به نرخ بالای بیکاری و سیاست‌های ریاضتی، بیم آن می‌رود که بسیاری کشورهای جهان در سال‌های آینده با خطر فقر و نابرابری اجتماعی هر چه بیشتر روبرو شوند. آلمان و اتریش در این میان، جزو استثناها تلقی می‌شوند.

پولدارهای آلمانی طی دو دهه پولدارتر شده‌اند

شکاف اجتماعی در آلمان رو به گسترش است. ده درصد افراد این کشور صاحب نیمی از ثروت خالص خصوصی هستند. این در حالی است که سهم حدود نیمی از خانوارهای آلمانی از دارایی خالص آلمان تنها یک درصد است.


افزایش فاصله طبقاتی در آلمان

 سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه می‌گوید که درآمد خالص و ناخالص در دو کشور یاد شده در فاصله سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ متناسب با هم و به میزان اندکی افزایش داشته‌اند.

 شکاف طبقاتی و نابرابری اجتماعی در هر جامعه‌ای بر اساس ضریب جینی محاسبه می‌شود. در شاخص جینی، عدد صفر نشان‌دهنده برابری درآمد آحاد یک جامعه است و بالاتر رفتن این عدد، نشانگر نابرابری و بی‌عدالتی. کسر حاصل از درآمد متوسط ده درصد از ثروتمندترین و فقیرترین افراد، نماد روشنی از شکاف طبقاتی خواهد بود.

 در گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه آمده که ضریب جینی در سال ۲۰۱۰ در اتریش ۲۷ / ۰ و در آلمان ۲۹ / ۰ بوده که ناز‌ل‌تر از میانگین تعیین شده این سازمان به میزان ۳۱ / ۰ است.

 سازمان یاد شده اعلام کرده که درآمد ثروتمندترین اتریشی‌ها پس از کسر مالیات و سایر پرداختی‌ها، شش برابر فقیرترین آنها بوده است. (ثروتمندان و فقرا در یک جمعیت شاخص ده درصدی سنجیده شده‌اند)

 در گزارش این سازمان آمده که در ۲۱ کشور از ۳۳ کشور عضو، درآمد ده درصد از ثروتمندترین‌ها، قابل قیاس با درآمد ده درصد از فقیرترین قشرها نیست. اما در آلمان این وضع تعادل بیشتری دارد.

 سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، همچنین تاکید کرده که خطر فقیرشدن جوانان و کودکان جهان در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰بالا رفته و ضریب ریسک آن از ۱ به ۲ درصد افزایش یافته است.

 بنا بر آمار موجود، ۹ درصد جمعیت آلمان در فقر نسبی به سر می‌برند. این میزان در اتریش ۸ درصد و در سوییس ۵ / ۹ درصد است. میانگین فقر در ۳۳ کشور عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه اروپا، ۳ / ۱۱ درصد اعلام می‌شود.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 19:16  توسط بانکدار  | 

رکود اقتصادی فرانسه تهدیدی بزرگ برای حوزه یورو

اقتصاد کشورهای حوزه یورو همچنان از رشد مثبت دور است. در میان کشورهایی که در معرض رکود اقتصادی هستند بیش از همه فرانسه و ایتالیا باعث نگرانی شده‌اند. شاخص این کشورها بیکاری و پیامدهای ناشی از سیاست‌های ریاضتی است.

 فرانسه پس از چهار سال مجددا به رکود اقتصادی دچار شده و تولید ناخالص ملی آن برای یک فصل دیگر ۲ / ۰ کاهش یافته است. به گفته مانوئل باروسو، واقعیت این است که فرانسه در ۲۰ سال گذشته توان رقابت‌پذیری خود را تا حدودی از دست داده است.

 در ایتالیا نیز رشد اقتصادی با ۵ / ۰ درصد منفی مجددا همان مسیر سقوط خود در یک سال و نیم گذشته را طی می‌کند. از سال ۱۹۷۰ که رشد اقتصادی ایتالیا ثبت می‌شود، هیچ‌گاه رکود اقتصادی به این اندازه طولانی نشده است.

 دولت فرانسه مقصر رکود کنونی را سیاست‌های صرفه‌جویانه و انقباضی‌ می‌داند که بیش از همه دولت آلمان در خود این کشور و در حوزه یورو برای اجرای آن تلاش می‌کند. سیاست‌های بانک مرکزی اروپا که عمدتا معطوف به ثبات قیمت‌ها و ممانعت از تورم است نیز، از نظر دولت فرانسه در ایجاد رکود کنونی برای اقتصاد این کشور نقش عمده‌ای دارد.

 آرنو مونتبور وزیر صنایع فرانسه مقررات پیمان ماستریخت را نیز عاملی در بستن دست و پای اقتصاد فرانسه و مانعی برای سرمایه‌گذاری‌های عمومی بیشتر برای رونق‌دادن به اقتصاد این کشور و سایر کشورهای حوزه یورو می‌داند.

 طبق مقررات این پیمان قروض سالانه دولت‌ها نباید از سه درصد تولید ناخالص ملی فراتر رود. ازنگاه دولت فرانسه همه آن مقرراتی که بنیاد اتحاد پولی حوزه یورو را تشکیل می‌دهند باید دستخوش تغییر و انعطاف شود.

 این در حالی است که در آلمان تعلل و تاخیر در انجام رفرم‌های لازم در اقتصاد فرانسه را عامل رکود اقتصادی این کشور می‌‌دانند. سطح بالای دستمزدها (که از زمان رواج یورو تا کنون ۳۰ درصد افزایش یافته)، نفوذ بالای اتحادیه‌های کارگری در تصمیمات شرکت‌های دولتی و خصوصی فرانسه، درصد بالای مالیات‌ها و عوارض که در کمتر کشور حوزه یورو همتا دارد، گرانی محصولات فرانسوی، محدودماندن صادرات آن عمدتا به کشورهای اروپایی و در عوض تبادلات اندک با کشورهای در آستانه توسعه‌یافتگی همچون چین و هند و برزیل که کاهش یک سومی سهم فرانسه در بازارهای بین‌المللی را به دنبال داشته و شماری از عوامل دیگر دلایل افت رقابت‌پذیری اقتصاد فرانسه و رکود کنونی آن تلقی می‌شوند.

وقتی که یاری‌دهنده محتاج یاری شود

 نگاهی به آمار صادرات اتوموبیل از فرانسه شاید بیانگر کاهش سهم تبادلات این کشور در بازارهای بین‌المللی باشد. از سال ۲۰۰۵ تا کنون صادرات اتوموبیل از فرانسه ۴۰ درصد کاهش یافته، در حالی که در مدت مشابه آلمان ۱۵ درصد بیشتر اتوموبیل صادر کرده است.

 گرچه قدرت اقتصادی فرانسه فراتر از آن است که به سرعت با بحرانی مشابه اسپانیا و ایتالیا مواجه شود، ولی به عقیده کارشناسان اگر این کشور در انجام اصلاحات اقتصادی و رفرم‌های صرفه‌جویانه و ریاضتی تعلل کند، وضع برای کل حوزه یورو وخیم خواهد شد. عدم انجام این اصلاحات نه تنها بازارهای مالی و سرمایه‌گذاران را نسبت به حوزه یورو بدبین‌تر خواهد ساخت، بلکه دومین اقتصاد بزرگ حوزه یورو را نیز نهایتا مانند اسپانیا و یونان نیازمند کمک خواهد کرد و این یعنی آن که کشوری که محور مقابله با بحران اقتصادی حوزه یورو بوده خود نیازمند کمک می‌شود. در چنین صورتی بار نجات اقتصاد اروپا تنها بر دوش آلمان و بانک مرکزی اروپا می‌افتد که بعید است به تنهایی قادر به حمل این بار باشند.
 
وضع ناخوش اروپا

 بنا به برآورد کارشناسان شاید در فصل جاری اقتصاد اروپا مجموعا به مسیر رشد و رونق بیافتد. در حال حاضر تنها آلمان، اسلواکی و بلژیک رشد اقتصادی محدودی را تجربه می‌کنند.

 البته بحران و رکود در عمده‌ترین بازارهای اروپا بر اقتصاد آلمان هم بی‌تاثیر نمانده است. در اولین فصل سال میلادی رشد اقتصادی بزرگترین قدرت اقتصادی اروپا از ۱ /۰ فراتر نرفته است. شرکت‌ها و کنسرن‌ها به دلیل بحران قروض دولت‌های عضو حوزه یورو صادرات و واردات کمتری انجام می‌دهند.

 کل اقتصاد این حوزه نیز در فصل اول سال با یک کاهش ۲ /۰ برای ششمین فصل متوالی مسیری منفی را طی کرده که از زمان رواج یورو بی‌سابقه است. پیش‌بینی رشد اقتصادی برای این کشور بنا به داده‌های جدید از سایر کشورهای اروپایی از ۵ / ۰ درصد به ۲ / ۰ کاهش یافته است. سال آینده نیز این رشد بر خلاف پیش‌بینی‌هایی که آن را ۲ درصد اعلام کرده بودند در سطح ۵ / ۱ درصد باقی می‌ماند.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 19:11  توسط بانکدار  | 

پنج اشتباه بزرگ امنیتی که می‌تواند زندگی آنلاین‌تان را بر باد دهد

با مطالعه نکاتی که در این مطلب به آنها اشاره شده٬ می‌توانید بر ضریب امنیت خود در جهان مجازی بیفزایید. این پنج نکته٬ اشتباهاتی ساده و پیش‌پاافتاده‌اند که این روزها بسیاری از کاربران مرتکب‌شان می‌شوند.

با گسترش نفوذ اینترنت و سرویس‌های آنلاین٬ امنیت در اینترنت هم اهمیتی روزافزون یافته است. حفاظت از زندگی دیجیتال و حراست از حریم خصوصی در فضای مجازی٬ موضوعی گسترده است که تسلط بر آن مستلزم پیگیری تحولات دنیای امنیت آنلاین است؛ موضوعی که بسیاری از کاربران حوصله و وقت کافی برای پرداختن به آن را ندارند.

 اما در جهانی که هکرها و نفوذگران هر روز دام‌های جدیدی برای سرقت اطلاعات خصوصی کاربران در محیط‌های گوناگون مجازی طراحی و پهن می‌کنند٬ صرفا نصب کردن یک برنامه آنتی‌ویروس روی سیستم کامپیوتری و پسورد گذاشتن برای اتصال وایرلس و بی‌اعتنایی به جزئیات امنیتی٬ نمی‌تواند امنیت شما را تامین کند. آگاهی از برخی اشتباهات فاحش و رایج کاربران اینترنت در سراسر جهان٬ مساله‌ای است که می‌تواند به ارتقای امنیت شما کمک کند. تامین امنیت٬ نیازمند بررسی و به‌روزرسانی پیوسته و مستمر است.

 به پنج نکته‌ای که در این مطلب مطرح شده‌اند توجه کنید و تلاش کنید تا جایی که می‌تواند از ارتکاب این اشتباهات خودداری کنید. این مطلب چکیده‌ای از توصیه‌های امنیتی رایج در پایگاه‌های تخصصی امنیت در اینترنت است. فراموش نکنید که امنیت موضوعی کاملا نسبی است و هیچ روش قطعی و دائمی برای تامین آن وجود ندارد٬ اما هرچه بیش‌تر نسبت به آسیب‌پذیری‌ها آگاه باشید٬ می‌توانید از روش‌های بهتری برای رفع آنها بهره بگیرید.

پسوردهای ضعیف٬ زمینه‌ساز گرفتار شدن در دام هکرها

 اگر به فهرست ضعیف‌ترین پسوردهای سال ۲۰۱۲ نگاه کنید٬ می‌بینید که اکثر کاربران برای تسهیل یادآوری پسوردها از عباراتی استفاده می‌کنند که یافتن آنها برای نرم‌افزارهای کرکر (Cracker) که نفوذگران از آنها برای پیدا کردن تصادفی پسوردها بهره می‌گیرند٬ بسیار ساده است.

 پسوردهایی نظیر 12345678 و qwerty و abc123 و iloveyou هنوز هم از جمله پرکاربردترین پسوردها در جهان‌اند. شاید باور نکنید٬ اما ۱۰ درصد از کاربران اینترنت جهان ترتیبی از اعداد ۱ تا ۸ را به عنوان پسورد خود انتخاب می‌کنند. نزدیک به پنج درصد کاربران٬ از خود کلمه password به عنوان رمز عبور استفاده می‌کنند. بدیهی است که اگر خود را جای هکری بگذارید که می‌خواهد به رمز عبور حساب‌های کاربران دست یابد٬ اولین چیزهایی که تست می‌کنید همین عبارات ساده و دم‌دستی‌اند.

 در سال ۲۰۱۲ صدها هزار نفر از کاربران سرویس‌هایی نظیر یاهو٬ لینکدین٬ لست‌اف‌ام و ... اکانت‌های خود را از دست دادند و علت آن چیزی جز استفاده از همین پسوردهای ضعیف نبود. نخستین گام در کرک کردن پسوردها «حملات دیکشنری» است؛ یعنی هکرها پیش از هرچیز از مجموعه واژه‌هایی که در دیکشنری‌های گوناگون به زبان‌های مختلف آمده برای تست پسوردها استفاده می‌کنند.

 بنابراین٬ نخستین توصیه در انتخاب پسورد محکم این است که هرگز عبارتی که به سادگی در یک دیکشنری می‌توان یافت را به عنوان پسورد ایمیل٬ فیس‌بوک٬ اکانت بانک یا اتصال اینترنتی خود انتخاب نکنید. یک پسورد محکم باید دست‌کم ۱۲ کاراکتر را در بر بگیرد و این کاراکترها باید ترکیبی از حروف و اعداد باشند که به بی‌ربط‌ترین شکل ممکن در کنار هم قرار می‌گیرند. حتما در پسوردها از ترکیبی از حروف بزرگ و کوچک و نیز علائم ویژه (مانند @#$^&*!) استفاده کنید.

 گذشته از اینها٬ هرچند ماه یک‌بار پسوردهای خود را تغییر دهید. هرگز در پسوردها از اعدادی که در کارت‌های شناسایی خود دارید (مانند شماره ملی٬ شماره گواهی‌نامه٬ تاریخ تولد٬ شماره دانشجویی و ...) استفاده نکنید. کسانی که می‌خواهند به اطلاعات خصوصی شما دست پیدا کنند٬ همه این مسیرها را طی خواهند کرد. استفاده از نرم‌افزارهای مدیریت پسورد هم راهکار مناسبی برای ارتقای امنیت است. اگر می‌خواهید در این باره بیشتر بدانید٬ راه‌های انتخاب پسوردهای محکم را در گوگل جست‌وجو کنید. هزاران مقاله مفید٬ به زبانی ساده می‌توانند راهنمای شما در انتخاب پسوردهایی باشند که مقاومت بیشتری در برابر حملات هکرها دارند.

کلیک کردن روی لینک‌های موجود در ایمیل‌ها؛ امنیت٬ پَر!

 یکی از رایج‌ترین شیوه‌های حملات سایبری معروف به Phishing است که در آن هکرها از طریق جعل کردن صفحات سرویس‌های گوناگون اقدام به سرقت پسوردها و دیگر اطلاعات خصوصی کاربران می‌کنند. یک ایمیل جعلی از سوی بانک شما٬ ممکن است حاوی لینک به صفحه‌ای کاملا مشابه صفحه ورود به حساب شخصی‌تان باشد٬ اما هرگز نباید وقتی آن را در ایمیل‌تان می‌بینید روی آن کلیک کنید و سپس نام کاربری و رمزتان را در آن وارد کنید. این کار یعنی تحویل اطلاعات خصوصی به هکرها٬ به دست خودتان.

کلا به لینک‌هایی که در ایمیل‌ها دریافت می‌کنید٬ به دیده تردید نگاه کنید. به جای ورود با واسطه ایمیل‌ها٬ می‌توانید خودتان به‌طور امن‌تر وارد سرویس مورد نظرتان شوید. برای ورود به یک سرویس مجازی (login) همیشه راه سخت‌تر را انتخاب کنید.

بی‌توجهی به ضرورت حیاتی آپدیت کردن نرم‌افزارها

 در درجه اول سیستم عامل (ویندوز٬ مک٬ لینوکس و ...) و در مرحله بعد همه نرم‌افزارها و اپلیکیشن‌هایی که روی کامپیوترها٬ تبلت‌ها و گوشی‌های هوشمندتان دارید٬ همیشه و همیشه باید آپدیت باشند. کمپانی‌های سرویس‌دهنده با ارائه پکیج‌های به‌روزرسانی٬ بسیاری از آسیب‌پذیری‌های امنیتی را برطرف می‌کنند و اگر در آپدیت کردن آنها تعلل کنید٬ احتمال بسیار بیشتری دارد که در دام هکرها گرفتار شوید٬ چون آنها در همان فاصله آسیب‌پذیری‌های کاربران را هدف حملات خود قرار می‌دهند.

 همیشه این نکته را به خاطر داشته باشید: ارائه آپدیت مثلا برای ویندوز از سوی کمپانی مایکروسافت٬ برای برطرف کردن فوری یک سری از آسیب‌پذیری‌ها است و شما باید هرچه سریع‌تر نسبت به نصب این پکیج‌های به‌روزرسانی اقدام کنید. اگر اینترنت پرسرعت دارید٬ گزینه آپدیت اتوماتیک را حتما برای سیستم عامل و نرم‌افزارها و اپلیکیشن‌های موجود روی تجهیزات دیجیتال‌تان فعال کنید. در غیر این صورت٬ حتما تنظیمات را طوری پیکربندی کنید که به محض ارسال آپدیت جدید٬ شما را مطلع کند.

دانلود نسخه‌های رایگان نرم‌افزارها از منابع ناشناس و نامعتبر

 برای دانلود نرم‌افزارها و اپلیکیشن‌ها حتی‌الامکان از منابعی استفاده کنید که شناخته‌شده‌اند. میلیون‌ها وب‌سایت و سرویس آنلاین در جهان وجود دارند که از طریق ارائه نسخه‌های گوناگون نرم‌افزارهای رایج و پرکاربرد٬ کاربران را به دام می‌اندازند. آنها می‌توانند به سادگی تروجان‌ها٬ ویروس‌ها یا انواع دیگری از بدافزارها را به فایلی که شما می‌خواهید ضمیمه کنند و از این طریق سیستم‌تان را آلوده سازند.

 اگر روی کامپیوترتان آنتی‌ویروس دارید٬ آن را آپدیت نگه دارید و فقط از همان استفاده کنید. روی لینک‌هایی که به شما وعده «اسکن رایگان ویروس‌ها» را می‌دهند کلیک نکنید٬ یا نرم‌افزارهایی که با این عنوان وجود دارند را دانلود نکنید. اکثر این فایل‌ها صرفا برای آلوده کردن سیستم‌ها و به دام انداختن کاربران طراحی شده‌اند. فقط و فقط برنامه‌هایی را دانلود و اجرا کنید که می‌شناسید.

ارائه و انتشار بیش از حد اطلاعات شخصی در فضای مجازی

 در عصر شبکه‌های اجتماعی «شر (Share) می‌کنم٬ پس هستم» فلسفه زندگی بسیاری از ساکنان کره زمین شده است. اما در کنار شر کردن٬ به معنی به اشتراک‌گذاری داده‌ها٬ اصطلاحی به نام overshare کردن داده‌ها وجود دارد که تبدیل به پدیده‌ای رایج شده و منشا بسیاری از آسیب‌پذیری‌های امنیتی است.

 بسیاری از کاربران بیش از آنچه باید اطلاعات مرتبط با خود و زندگی خود را در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند و مجموع این اطلاعات به هکرها کمک می‌کند که آنها را به‌صورت هدفمندتری مورد حملات خود قرار دهند.

 از overshare کردن خودداری کنید و هرگز اطلاعات خصوصی مرتبط با زندگی خود را٬ از جمله آدرس ایمیل٬ شماره تلفن٬ آدرس منزل٬ برنامه‌هایی که برای تعطیلات دارید٬ و اطلاعاتی از این دست را در فضاهای عمومی منتشر نکنید.

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم آذر ۱۳۹۱ساعت 18:23  توسط بانکدار  | 

آیا شرکت انگلیسی بی پی دریای خزر را آلوده می‌کند؟

دریای خزر بزرگترین دریاچه جهان، غنی‌ترین منابع نفت و گاز دنیا را دارد. اما خزر یکی از آلوده‌ترین دریاهای جهان نیز به حساب می‌آید. بیشترین تولیدات نفتی توسط شرکت بی پی در جمهوری آذربایجان انجام می‌گیرد.

 دریای خزر از سمت شمال به روسیه، از طرف جنوب به ایران، از غرب به جمهوری آذربایجان و از شرق به ترکمنستان و قزاقستان محدود می‌شود. طول سواحل ایران حدود ۶۵۷ کیلومتر است. جمهوری آذربایجان نیز حدود ۸۲۰ کیلومتر در این دریا ساحل دارد.

 طول سواحل ایران کمتر از چهار کشور دیگر حوزه خزر است، اما نصف جمعیت ساحل‌نشینان این دریا در سواحل استان‌های گیلان، مازندران و گلستان زندگی می‌کنند و از آلودگی دریا بیشترین ضررها را می‌کشند.

 جمهوری آذربایجان در طول دو دهه‌ گذشته تولیدات نفت و گاز این دریا را بیشتر کرد و به لحاظ آلودگی آب دریا بیشترین اتهامات متوجه‌‌این کشور است. شرکت بی پی بریتانیا یکی از بزرگترین کنسرن‌های انرژی غربی است که در دریای خزر فعالیت می‌کند.

 پس از آلودگی خلیج مکزیک در آوریل ۲۰۱۰ توسط شرکتی که تحت مسئولیت بی پی قرارداشت، فعالیت بی‌پی در دریای خزر نیز مورد توجه بسیاری از کارشناسان و فعالان زیست‌محیطی قرارگرفت.

دعوای علی‌اف با شرکت انگلیسی بی پی

 یک کارشناس مقیم باکو درباره‌ی اختلافات جمهوری آذربایجان و شرکت بی پی پریتیش پترولیوم (British Petroleum) می‌گوید: «دعوای آذربایجان و بی پی بر سر تولید نفت آذربایجان از میادین آذری- چیراغ- گونشلی است. بی پی اجراکننده‌ این پروژه‌هاست و قرار بود طبق برنامه و پیش‌بینی این شرکت روزانه یک میلیون بشکه نفت تولید کند. اما تولیدات نفتی نه تنها افزایش پیدا نکرد، بلکه به مقدار قابل توجهی نیز کاهش یافت و هر سال تولید نفت کم‌تر می‌شود، و اکنون به حدود ۶۵۰ هزار بشکه در روز رسیده است.»

 این کارشناس مقیم باکو که با فعالیت شرکت نفتی بی پی آشناست، تاکید می‌کند: «بر اساس قرارداد، قبلا فقط ۲۵ درصد نفت تولیدی بی پی به آذربایجان می‌رسید، اما این مقدار به ۷۵ درصد نفت تولیدی رسیده است و عملا کاهش تولید نفت به زیان آذربایجان و به سود بی پی است، چون برای افزایش تولید نفت بایستی هزینه‌ی میلیاردی سرمایه‌گذاری کرد و عملیات افزایش ضریب بازیافت و ترمیم چاه‌ها را انجام داد.»

 به عبارت دیگر، زمانی که شرکت بی پی از این میادین ۷۵ درصد نفت را صاحب می‌شد و میلیاردها دلار درآمد داشت، بسیار فعال بود، اما اکنون که درآمدش طبق قرارداد کمتر شده، دیگر تمایلی برای سرمایه‌گذاری بیشترندارد.
 
کنسرن‌های نفتی مقررات زیست محیطی را اجرا نمی‌کنند

 شرکت‌های بزرگ نفتی غربی از جمله شل و بی پی در رابطه با فعالیت‌‌های خود در کشورهای نفت‌خیز دنیا اکنون به دلیل اعتراض احزاب طرفدار محیط زیست و فعالان زیست محیطی در کشورهای خود با مشکلاتی روبرو شده‌اند.

 علی محجوبی، رئیس دفتر کلاودیا روت، رئیس حزب سبزهای آلمان در پارلمان فدرال بوندستاگ، که به مسائل زیست‌محیطی خزر نیز آگاهی دارد می‌گوید: «برای بهره‌برداری از منابع زیرزمینی در همه جای دنیا ما با یک مشکل کلی روبرو هستیم. در هیچ کجای دنیا مقررات بین‌المللی به عنوان بخشی از ثروت جهانی رعایت نمی‌شود. تنها چیزی که هست قراردادهای دوجانبه‌ دولت‌ها و شرکت‌های بین‌المللی است و بهای تخریب ‌طبیعت و پیامدهای زیست‌محیطی آن تعیین‌نشده و کشورهای بزرگی چون آمریکا، چین و روسیه نیز با آن مخالفند. تازمانی که ما در سطح بین‌الملل یک توافقی نداشته باشیم، شرکت‌های بزرگ در پشت آن قراردادهایی که با دولت‌ها می‌بندند مخفی می‌شوند و پاسخگوی تخریب‌های زیست محیطی نیستند.»

 این کارشناس در رابطه با دریای خزر هم تاکید می‌کند: «ما با پنج کشور در حوزه‌ی دریای خزر سروکار داریم که کم‌ترین نگرانی آنها مسائل زیست محیطی این دریاست و بیشتر به بهره‌برداری منابع نفت و گاز خزر فکر می‌کنند. اگر یک کشور ساحلی آلودگی خزر را در سطح بین‌الملل طرح کند کشورهای دیگر در رابطه با بهره‌برداری از منابع این دریا احتیاط خواهند کرد.»

"امیدی به سازمان‌های اجتماعی پنج کشور ساحلی نیست"

 آقای محجوبی در رابطه با نقش فعالان و سازمان‌های غیردولتی "ان جی او"ها هم می‌گوید: «روسیه تنها کشوری است که می‌توانست "ان جی او" ها در آن فعال عمل کنند، ولی با قوانینی که آقای پوتین وضع کرده، فعالان زیست محیطی روسیه نمی‌توانند با سازمان‌های بزرگ بین‌المللی همکاری کنند؛ و در صورت همکاری در معرض اتهام جاسوسی و مخالفت با منافع ملی روسیه قرار خواهند گرفت. در جمهوری آذربایجان سیستم اتوکراتیک (خودکامه) علی‌اف حاکم هست و چنین فعالیتی امکان‌پذیر نیست. در ایران هم گرچه برخی فعالیت‌هایی هست، اما نیروی سیاسی مطرحی که بتواند تاثیر بگذارد و منجر به نواندیشی و تغییر رویکرد در برخورد با مسائل زیست محیطی شود، وجود ندارد.»

 علی محجوبی رئیس دفتر رئیس حزب سبزهای آلمان خاطرنشان می‌کند که در پنج کشور ساحلی خزر "نمی‌توان امیدی به بازیگران اجتماعی داشت". وی به‌رغم این گفته‌ها نتیجه می‌گیرد که در فشار به شرکت‌های بزرگ نفتی غربی اعتراض خود نیروهای سیاسی منطقه مهم خواهد بود.

عدم واکنش شرکت بی پی درباره‌ی آلودگی خزر

 ولادیمیر سوکور از"مؤسسه تحقیقاتی جیمز تاون در واشنگتن" که درباره‌ ‌مسایل مربوط به امور گاز تحقیق می‌کندمیگوید: اخیرا الهام علی‌اف، رئیس جمهور آذربایجان اختلافات با بی پی را علنی کرد و گفت که چند ماهی هست که از بی پی خواسته شده مدیرهای ارشد در پروژه‌های آذربایجان را عوض کند و به‌جای "دروغ گفتن" و "وعده‌های توخالی" به تعهداتی که داده است، عمل کند. آقای سوکورمی‌گوید مقام‌های شرکت بی پی رسما درباره‌ آلودگی دریای خزر اظهار نظری نکرده‌اند.

 این کارشناس که درباره منابع انرژی خزرهم تحقیق می‌کند بر این باور است که گرچه اروپا نیاز شدیدی به انرژی دریای خزر دارد اما نیاز گازی اروپا قابل پیش‌بینی نیست و فاکتورهای غیر قابل پیش‌بینی در این رابطه وجود دارد.

 به گفته سوکور بحران مالی اروپا، نقش انرژی خورشیدی در بازار انرژی، فروش گاز ال ان جی قطر در آینده به چین و هند، و نیز انرژی اتمی از جمله فاکتورهای تعیین کننده‌ای هستند که نیاز اروپا به انرژی را در آینده مشخص می‌کند.

سوکورنتیجه می‌گیرد که اروپا به انرژی نفت و گاز خزر نیاز شدیدی دارد اما پیش‌بینی‌ها و فاکتورهای متضادی هم وجود دارند و بر اساس این فاکتورها نمی‌توان پروژه‌های استراتژیک را اجرا کرد.

رژیم حقوقی، تنها راه حل مشکل آلودگی خزر

 یک مقام وزارت نفت ترکمنستان هم تائید می‌کند که آلودگی نفتی دریای خزر حتی در زمان شوروی سابق هم در سواحل جمهوری آذربایجان بوده است و هیچ‌وقت ایرانی‌ها در آن زمان اعتراضی نکرده‌اند و حالا که بین آذربایجان و ایران اختلاف نظرهست، این مسئله را طرح می‌کنند.

 وی اضافه می‌کند: «انتقاد و اعتراض‌ها بیشترجنبه سیاسی دارد، تا دفاع از سیستم اکولوژی دریا. مشخص کردن محدوده‌ی ملی دریا برای حفاظت زیست محیطی آن شرط تعیین کننده‌ای است و تا وقتی که اجماع عمومی پنج کشور بر سر این قضیه نباشد، صحبت‌کردن از آن بی فایده هست.»

بی پی: تغییر ریاست بی پی در جمهوری آذربایجان

 اما اعتراض علی‌اف، رئیس جمهور آذربایجان به بی پی سبب شد که رشید جوانشیر از ریاست شرکت بی پی آذربایجان کناره‌گیری کند. جوانشیر که چهار سال پیش ریاست بی پی در آذربایجان را بر عهده گرفت، اکنون مسئولیت دیگری را در لندن بر عهده گرفته است. شرکت بی پی اعلام کرده است که گوردون بیرل به عنوان رئیس جدید شرکت بی پی در جمهوری آذربایجان انتخاب شده است.

 کارشناسان و برخی از فعالان زیست محیطی در آذربایجان گفتند، جمهوری آذربایجان سال‌هاست نفت استخراج می‌کند، نفت ترکمنستان و قزاقستان هم به باکو ترانزیت می‌شود. اما تابه‌حال گزارشی رسمی مبنی بر آلودگی دریا از سوی مقام‌های جمهوری آذربایجان انتشار نیافته است. عدم وجود گزارش‌های زیست محیطی شرکت‌های نفتی فعال در دریای خزر، تردید در رابطه با نقش این شرکت‌ها در آلودگی دریا را تقویت می‌کند.

 شرکت بی.پی به عنوان مجری عملیات در میدان‌های "آذری- چیراغ- گونشلی"، "شاه دنیز" و خط لوله‌ "باکو- تفلیس- جیحان" اکنون تلاش می‌کند برخی تغییرات پرسنلی در جمهوری آذربایجان انجام دهد. اما کارشناسان زیست محیطی این سئوال را هم مطرح می‌کنند که آیا تغییرات پرسنلی سبب شفافیت بیشتر این شرکت در مسائل زیست محیطی دریای خزر خواهد شد؟

+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۱ساعت 23:39  توسط بانکدار  | 

آلمان بخشی از شمش‌های طلای خود را پس می‌گیرد

آلمان صاحب دومین ذخیره‌ بزرگ طلای جهان است. اما تنها بخشی از شمش‌های طلا در خاک آلمان و بقیه در خارج از آن کشور نگهداری می‌شوند. (یکی از پیامدها‌ی جنگ سرد) حالا با فشار سیاستمداران، بخشی از این ذخائر به آلمان باز می‌گردد.

آلمانی‌ها ضرب المثلی دارند که می‌گوید، اعتماد خوب ،اما کنترل کردن بهتر است. با اصرار بر اصل "بازبینی و کنترل"، حالا بخشی از ذخیره‌های طلای آلمان که در خارج از مرزهای این کشور نگهداری می‌شوند، به آلمان بازمی‌گردند. بانک مرکزی آلمان در برابر فشار دیوان محاسبات اداری و برخی از سیاستمداران این کشور بالاخره تسلیم شد و بخشی از گنجینه‌ طلای خود را از آمریکا به خانه بازمی‌گرداند. به گفته‌ سخنگوی بانک مرکزی آلمان در فرانکفورت، قرار است که شمش‌های طلای بازپس گرفته شده، ذوب شده و به این ترتیب در مورد درصد عیار آنها اطمینان حاصل شود.

شمش‌های طلا در نیویورک، پاریس و لندن

چند ماه پیش، دیوان محاسبات اداری آلمان و برخی از نمایندگان مجلس این کشور، از دولت فدرال آلمان خواستند تا نحوه‌یکنترل شمش‌های طلایی را که در خارج نگهداری می‌شوند، تغییر دهد. نحوه‌ سرکشی به دارایی‌های آلمان در خارج از مرزها تا به حال این‌گونه بود که فرستاد‌ه‌ای از سوی بانک مرکزی، تنها از محل نگهداری شمش‌ها دیدن می‌کرد و اصل حاکم در این بازدیدها در حقیقت اعتماد بود. اما نمایندگان بوندستاگ (مجلس آلمان) می‌خواهند که این سرکشی‌ها دیگر بر اساس روش‌های مطمئن آماری انجام گیرد.

در گزارشی که به کمیسیون بودجه در بوندستاگ ارسال شده‌‌است، دیوان محاسبات آلمان از بانک مرکزی می‌خواهد که از نگهداری شمش‌ها در گاوصندوق‌های نیویورک، پاریس و لندن اطمینان حاصل کند.

آلمان صاحب دومین ذخیره‌ بزرگ طلای جهان است. در پایان سال ۲۰۱۱ وزن این دارایی‌ها ۳۳۹۶ تن و ارزش آنها ۱۳۳ میلیارد یورو بود. با افزایش بهای طلا در جهان ارزش این ذخیره‌‌ها اکنون بیش از ۱۴۳ میلیارد یورو برآورد می‌شود. ذخیره‌ی طلای آلمان بخشی از ذخایر ارزی این کشور است که در گاوصندوق‌های بانک مرکزی این کشور در شهر فرانکفورت، نزد بانک مرکزی آمریکا (فد) در نیویورک، در بانک ملی فرانسه در پاریس و در بانک مرکزی بریتانیا در لندن انبار شده‌است.

علت نامعلوم پخش شمش‌های طلا

یکی از پرسش‌هایی که هنوز بی پاسخ مانده است تعداد دقیق این شمش‌ها در هر یک از کشورهای نامبرده است. ۸۲۸۵۷ شمش‌طلای انبار شده در فرانکفورت در ۴ گاو صندوق جداگانه محفوظ‌ اند. بر پایه‌ گزارش دیوان محاسبات اداری آلمان، حفاظت از شمش‌ها در لندن، برای بانک مرکزی آلمان ۰۳۵ / ۰ پوند به ازای هر شب هزینه در بر دارد. ذخیره‌ شمش‌ها در نیویورک و پاریس برای آلمان تاکنون رایگان بوده است.

تقسیم ذخایر طلای آلمان یکی از پیامدهای جنگ سرد است که دارایی‌های آلمان را در صورت بروز مناقشه با کشورهای عضو پیمان ورشو، در برابر دست‌درازی اتحاد جماهیر شوروی مصون نگاه می‌داشت. دیوان محاسبات اداری آلمان در گزارش خود آورده است، ذخایر طلای انبار شده در سه بانک مرکزی خارجی هیچ‌گاه از سوی بانک مرکزی آلمان یا یک نمایند‌ه‌ مستقل دقیقا بررسی نشده‌اند و «وزن و اصل بودن این شمش‌ها» هم کنترل نشده‌اند.

برخی از نمایندگان مجلس آلمان کمی بدبینانه به "حافظان طلای آلمان" می‌نگرند و تقاضای ورود و سرکشی به محل انبار شمش‌ها در خارج از مرزها را مطرح کرده‌اند. تقاضایی که تاکنون از سوی پاریس و لندن رد شده است.

+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم آبان ۱۳۹۱ساعت 0:4  توسط بانکدار  | 

سیزده راز موفقیت اقتصادی آلمانی ها

آلمان قهرمان صادرات جهان است. هیچ کشور دیگری به اندازه آلمان محل تولد و خانه برندهای مطرح جهانی در عرصه‌های مختلف نیست. بسیاری از مشاوران و کارشناسان اقتصادی و بازرگانی به دنبال رازهای موفقیت آلمانی‌ها هستند.

کشور آلمان از سال ۱۹۸۶ در مجموع ده بار قهرمان صادرات جهان شده است. صادرات کلید رفاه عمومی و موتور اصلی اشتغالزایی در این کشور است. این روزها که بسیاری از کشورهای اروپایی و همچنین آمریکا درگیر بحران یا رشد ضعیف اقتصادی هستند، بیش از هر زمان دیگری علاقه به کشف "نسخه‌ی کامیابی آلمان" افزایش یافته است. اما ریشه‌های این موفقیت کجاست؟

روزنامه آلمانی "فرانکفورتر آلگماینه تسایتونگ" به این پرسش پرداخته است. به نوشته‌ی این روزنامه، در پاسخ به پرسش مزبور دو نکته را نباید فراموش کرد. نخست این‌که این موفقیت برآمده از یک عامل نیست. دوم این‌که این موفقیت را کارخانه‌های بزرگ به دوش نمی‌کشند. آمریکا چهار برابر و ژاپن دو برابر آلمان کارخانه‌های بزرگ دارند. حتی شمار کارخانه‌های بزرگ فرانسه هم از آلمان بیشتر است.

در واقع شرکت‌های صنعتی متوسط رمز اصلی موفقیت اقتصاد آلمان هستند. هزار و ۳۰۷ شرکت از ۲ هزار و ۷۳۴ شرکت متوسط صنعتی که از تولیدکنندگان برتر در عرصه‌ی بین‌المللی به شمار می‌روند، آلمانی هستند.

این تولیدکنندگان که "قهرمانان پنهان" نامیده می‌شوند، ۲۵ درصد محصولات صادراتی آلمان را روانه بازارهای بین‌المللی می‌کنند. آلمان به ازای هر یک میلیون شهروند، ۱۶ "قهرمان پنهان" دارد. این رقم در فرانسه تنها ۱/۱، در آمریکا ۲/ ۱ و در ژاپن ۷/ ۱ است. تنها سوئیس و اتریش با ۱۴ شرکت متوسط به ازای هر یک میلیون شهروند، فاصله کمی با آلمان دارند.

اما چرا شمار این دست شرکت‌ها در آلمان تا این حد بالاست. "فرانکفورتر آلگمانه تسایتونگ" برای پاسخ به این پرسش مفاهیمی را برمی‌شمرد که گاه در طرز فکر آلمانی‌ها و تاریخ آنان ریشه دارند.

شهرهای کوچک

بر خلاف کشورهای دیگری همچون فرانسه، آلمان تا پایان قرن نوزدهم میلادی نه یک کشور یکپارچه، بلکه مجموعه‌ای از حکومت‌های محلی بود؛ مناطقی که شهرهای کوچک هسته‌ی اصلی آنها بودند.

هر تولیدکننده‌ای که می‌خواست رشد کند باید پا را از شهر و منطقه‌ی خود فراتر می‌گذاشت و به نوعی "جهانی" می‌شد. این طرز فکر در آلمان سینه به سینه منتقل شد. تولیدکنندگان متوسط آلمانی بسیار زودتر از رقیبان خود وارد عرصه صادرات شدند.

تخصص دیرپا

در بسیاری از مناطق آلمان از قرن‌ها پیش ساعت ساخته می‌شد. این صنعت مادر صنعت مدرن برشمرده می‌شود. صدها شرکت آلمانی تولید لوازم پزشکی یا دستگاه‌های حساس اندازه‌گیری که انحصار این عرصه در سطح بین‌المللی را در دست دارند، از سنت ساعت‌سازی برآمده‌اند. به گفته‌ی رئیس پیشین کنسرن زیمنس، غول صنعتی آلمان، این کشور صنایع مدرن و موفق خود در قرن بیست‌ویکم را بر پایه‌هایی بنا کرده که عمرشان تا قرون وسطی می‌رسد.
 • توان خارق‌العاده در نوآوری

بنا بر داده‌های اداره ثبت اختراعات اروپا، شمار اختراعات ثبت‌شده‌ی آلمانی‌ها نسبت به جمعیت این کشور دو برابر فرانسوی‌ها، چهار برابر ایتالیایی‌ها، پنج برابر بریتانیایی‌ها، ۱۸ برابر اسپانیایی‌ها، ۵۶ برابر پرتغالی‌ها و ۱۱۰ برابر یونانی‌ها است. تنها سوئد و سوئیس که هر دو جمعیت بسیار کمتری نسبت به آلمان دارند، در این عرصه از این کشور پیش هستند.

پایه‌های مستحکم تولید

آلمان بر خلاف بریتانیا و آمریکا به سنت تولید بنیادی وفادار ماندند و پایه‌های تولید را حفظ کرده است. این ویژگی تا چندی پیش به عقب‌ماندگی تعبیر می‌شد؛ امروز اما مورد ستایش قرار می‌گیرد.

دستمزد

درآمد آلمانی‌ها در فاصله سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۰ افزایش چندانی نداشته است. این موضوع هزینه‌های تولید و در نهایت قیمت تمام‌شده‌ی کالا را پایین نگه می‌دارد و در نهایت محصول را در بازارهای جهانی رقابت‌پذیر می‌کند.

فروش در داخل، دشوارتر از خارج

مهم‌ترین رقیبان "قهرمانان پنهان" آلمان در داخل کشور و در بسیاری از موارد در شهرهای نزدیک هستند. این پدیده شرکت‌های آلمانی را به سوی فروش محصول در بازارهای بین‌المللی سوق داده است.

ساخت آلمان

انگلیسی‌ها در سال ۱۸۸۷ اجناس بی کیفیت را با تحقیر "Made in Germany" می‌خواندند. این عبارت اکنون معرف یکی از بهترین محصولات دنیاست. تلاش آلمانی‌ها برای بالابردن کیفیت، محصولات این کشور را به جمع بهترین محصولات در عرصه بین‌المللی رسانده‌اند.

زنجیره‌ی تولید

زنجیره‌ی کامل تولید محصولات مختلف در آلمان وجود دارد. این پدیده متخصصان عرصه‌های مختلف از کشورهای مختلف را در یک منطقه گرد هم می‌آورد. برآیند فعالیت بهترین‌ها، بهترین محصول را می‌آفریند.

تمرکز تولیدکنندگان

در بسیاری از مناطق آلمان نوع دیگری از تمرکز وجود دارد: شرکت‌های فعال در عرصه‌های مختلف که در فاصله‌ی کمی نسبت به هم قرار دارند. چنین تمرکزی شبکه‌ای از تأثیرگذاری و تأثیرپذیری را پدید می‌آورد و سبب می‌شود که کارفرمایان و بازاریابان به تقلید از یکدیگر دست به نوآوری بزنند.
 • پراکندگی

در بسیاری از کشورهای جهان استعدادها در پایتخت یا در شهرهای بزرگ جمع شده‌اند. در آلمان اما این تمرکز وجود ندارد و بسیاری از "قهرمانان پنهان" در ایالات متخلف مستقرند.

سیستم آموزش فنی و حرفه‌ای

سیستم آموزش فنی منحصر به فرد آلمان یکی از موفق‌ترین سیستم‌های فنی حرفه‌ای در جهان است. درستی این ادعا را آمار مختلف بین‌المللی تأیید می‌کنند.

موقعیت ممتاز جغرافیایی

حضور آلمان در قلب اروپا نه تنها ارتباط با کشورهای این قاره را تسهیل می‌کند، بلکه امکان برقراری ارتباط با شرق و غرب دور را هم فراهم می‌آورد. اختلاف گاه بیش از ده ساعت، ارتباط شرکت‌های آسیایی و آمریکایی با یکدیگر را تا حدودی دشوار کرده است. این موضوع در مورد مسافرت‌های کاری هم صادق است.

جهانی فکر کردن

فعالیت مداوم در عرصه بین‌المللی افق فکری آلمانی‌ها را به آن سوی مرزهای این کشور می‌برد. این موضوع سبب تولید محصولاتی می‌شود که در کشورهای مختلف طرفدار دارند.

برخی از ویژگی‌های شخصیتی آلمانی‌ها همچون دقت و وقت‌شناسی نیز از دیگر دلایل موفقیت آنان شمرده می‌شوند.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم مهر ۱۳۹۱ساعت 23:33  توسط بانکدار  | 

چین در برابر رکود اقتصادی جهانی تسلیم شد


بحران جهانی اقتصادی گریبان چین را نیز گرفته است. آهنگ رشد تجارت خارجی دومین غول اقتصادی دنیا در سال گذشته روندی کند را نشان می‌دهد. مازاد تجاری چین در سال ۲۰۱۱ کاهش یافته و بالغ بر ۱۵۵ میلیارد دلار می‌شود.
 رکود اقتصادی موجود در جهان، اثر قابل توجهی بر آهنگ رشد تجاری چین گذاشته است. آن‌گونه که اداره گمرک چین اعلام کرده، صادرات چین در ماه دسامبر ۲۰۱۱ به نسبت سال پیش تنها ۴/ ۱۳  درصد رشد نشان می‌دهد. این کمترین حد از سال ۲۰۰۸ میلادی به بعد است. هم‌چنین واردات این کشور در سال گذشته به نازل‌ترین سطح در ۲۶ ماه گذشته رسیده و نرح ۸/ ۱۱ درصد را نشان می‌دهد.

 دولتمردان چینی برای شکوفا ماندن تجارت خارجی و رشد صادرات خود، ارزش یوان را به طور عمدی و تصنعی پایین نگاه‌ می‌دارند. این سیاست موجب می‌شود که کالاهای چینی به بهای ارزا‌ن‌ در بازارهای جهانی به فروش برسند و محصولات اروپایی یا آمریکایی گران جلوه کنند.

 آمریکا به‌عنوان غول شماره یک اقتصاد دنیا و اصلی‌ترین رقیب تجاری چین، به این سیاست انتقادهای جدی دارد و دولت این کشور را متهم به دستکاری در ارزش پول ملی خود و رقابت تجاری ناعادلانه می‌کند.

 به نظر کارشناسان اقتصادی، کاهش تراز تجاری چین در سال ۲۰۱۱ می‌تواند فشارهای آمریکا برای افزایش ارزش یوان در برابر دلار را کاهش دهد.

 اتحادیه اروپا در سال گذشته هم‌چنان بزرگترین شریک تجاری چین باقی‌ماند و حجم مبادلات تجاری چین با اروپا  به ۵۶۷ میلیارد دلار رسید که رشدی  ۳/ ۱۸ درصدی را نشان می‌دهد.  این میزان در فروش کالا به آمریکا  بالغ بر ۴۴۶ میلیارد دلار یعنی رشدی  ۹/ ۱۵ درصدی شد.
 سفر دو روزه تیموتی گایتنر، وزیر خزانه‌داری آمریکا به چین با هدف جلب رضایت مقامات چینی به مشارکت در تحریم نفت ایران و هم‌چنین مذاکره در باره معاملات دوجانبه چین و آمریکا انجام می‌گیرد.

 قرار است گایتنر با نخست وزیر و وزیر دارایی چین ملاقات کند اما به نوشته نشریه "چاینا دیلی" و به نقل از مقامات مطلع دولت چین، بعید است که گفت‌وگوها در این دو عرصه به نتیجه‌ای منجر شوند. 

کاهش نرخ رشد اقتصادی چین

 بنا بر ارزیابی دویچه ‌بانک آلمان، عدم اطمینان موجود در بازار و کاهش تجارت خارجی چین می‌تواند نرخ رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۱۲ را به ۳/ ۸ درصد تنزل دهد. این ارزیابی می‌گوید که این رشد حتی در چهارماهه نخست سال بین ۶ تا ۷ درصد خواهد بود. به این معنا، چین نیز در برابر رکود اقتصادی موجود در سطح جهان، سر تعظیم فرود آورده است.

 انتظار می‌رود آهنگ صادرات چین در سال جاری بازهم کندتر از پیش شود. یک پژوهشگر چینی به آژانس خبری شین‌هوا گفته که این رشد در بهترین حالت تک رقمی خواهد بود. این در حالی است که در سال ۲۰۱۰، صادرات چین به رشد ۲۰ درصدی دست یافت و حجم آن به نسبت سال ۲۰۰۹ میلادی  ۹/ ۱  بیلیون دلار شد. واردات نیز در سال‌های مورد مقایسه ۹/ ۲۴ درصد رشد نشان داده و به ۷۴/ ۱  بیلیون دلار رسیدند.

کارشناسان اقتصادی می‌گویند که کاهش تقاضای ناشی از بحران اقتصادی در آمریکا و هم‌چنبن بحران قروض دولتی در اروپا تراز تجاری چین را دستکم در ماه‌های آغازین سال جدید میلادی از این هم کمتر خواهد کرد.

 ون جیابائو، نخست وزیر چین پیش‌تر تصریح کرده بود که دولتش قصد دارد در سال ۲۰۱۱ با کاهش وابستگی و اتکاء به صادرات، روی مصرف داخلی و هزینه‌های بخش خصوصی تمرکز کند.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم دی ۱۳۹۰ساعت 1:6  توسط بانکدار  | 

تحریم ایران و سرمایه‌گذاری چین در غرب، عوامل افزایش قیمت نفت

جمهوری خلق چین تصمیم گرفته است با ایجاد دو صندوق سرمایه‌گذاری جدید ۳۰۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را در آمریکا و اروپا سرمایه‌گذاری کند. ذخایر ارزی چین در حال حاضر ۳ هزار میلیارد دلار برآورد می‌شود. این کشور تا کنون بیش از هزار و ۲۰۰ میلیارد دلار در بازار آمریکا سرمایه‌گذاری کرده است.ولع خرید سهام نفت

 به گزارش خبرگزاری رویترز، بورس‌بازان به محض اطلاع از تصمیم چین به بازار نفت هجوم برده‌اند. همین موضوع سبب شد که روز جمعه (۹ دسامبر/ ۱۸ آذر) بهای نفت برنت دریای شمال ۳ دهم درصد و بهای نفت تکزاس ۲ دهم درصد افزایش یابد. در این روز هر بشکه نفت دریای شمال ۱۰۸ دلار و ۴۳ سنت و هر بشکه نفت غرب آمریکا ۹۸ دلار و ۵۵ سنت معامله شد.

سرمایه‌گذاری سنگین چین در بازارهای آمریکا و اروپا می‌تواند به رشد اقتصادی این دو قاره کمک کند. در نتیجه مصرف انرژی کشورهای صنعتی افزایش خواهد یافت و به همین دلیل است که بورس‌بازان افزایش بهای نفت خام را پیش‌بینی می‌کنند. اما این تنها دلیل گرم‌شدن بازار نفت نیست. موضوع دیگری که سبب تشویق بورس‌بازان به خرید سهام نفت شده، اوضاع ایران است.

تحریم احتمالی نفت ایران
در محافل نزدیک به اتحادیه اروپا، بحث بر سر تحریم خرید نفت ایران همچنان ادامه دارد. نشست رهبران اتحادیه اروپا که روزهای پنجشنبه و جمعه این هفته در بروکسل برپا شد، در قطعنامه خود به وزیران خارجه کشورهای عضو ماموریت داد که حداکثر تا پایان ماه ژانویه سال ۲۰۱۲ (۱۱ بهمن ۱۳۹۰) طرح تازه‌ای برای گسترش تحریم‌ها علیه ایران تهیه کنند.

 بسیاری از کارشناسان معتقدند که در طرح تازه به احتمال زیاد تحریم نفت ایران منظور خواهد شد. قطعنامه نشست رهبران اتحادیه اروپا درست در ساعاتی منتشر شد که وزیرخارجه ژاپن نیز جزئیات تحریم‌های تازه کشورش علیه تهران را اعلام کرد. او گفت که دولت ژاپن دقت بیشتری به کار می‌برد تا اقداماتش در برخورد با جمهوری اسلامی ایران با جامعه جهانی هماهنگ باشد.

 معنای اظهارات وزیرخارجه ژاپن می‌تواند این باشد که اگر اتحادیه اروپا و آمریکا تصمیم به تحریم نفت ایران بگیرند، این کشور نیز به احتمال در این تحریم‌ها شرکت خواهد کرد. ژاپن در حال حاضر روزانه بیش از ۲۶۰ هزار بشکه نفت از ایران می‌خرد که ۳۰ درصد کمتر از میانگین سال پیش است.

نفت بشکه‌ای ۲۵۰ دلار یا ۱۵۰ دلار؟

 کارشناسان انرژی معتقدند که همزمانی افزایش مصرف نفت در جهان صنعتی با تحریم صنعت نفت ایران سبب خواهد شد که بهای نفت خام در بازارهای جهانی دست‌کم در کوتاه مدت به شدت بالا برود.

 یک مقام مسئول ایرانی هفته گذشته پیش‌بینی کرده بود که در صورت تحریم نفت ایران بهای نفت به بشکه‌ای ۲۵۰ دلار خواهد رسید.

 کارشناسان غربی این پیش‌بینی را غیر واقعی می‌دانند. آنها معتقدند با توجه به این که عربستان سعودی و عراق توانایی جبران کمبود نفت بازار در غیاب ایران را دارند، تحریم ایران اثر شدیدی بر بازار نفت نمی‌گذارد، اما اگر این تحریم با سرمایه‌گذاری چین در کشورهای صنعتی همراه شود، ممکن است بهای نفت خام در نیمه نخست سال آینده به بشکه‌ای ۱۵۰ دلار نیز برسد.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم آذر ۱۳۹۰ساعت 22:30  توسط بانکدار  | 

هشدار صندوق بین‌المللی پول نسبت به بحران بزرگ مالی در چین

 صندوق بین‌المللی پول از آغاز بحران مستغلات و درهم ریختن توازن اقتصادی چین بیمناک است. این بحران نتیجه پرداخت اعتبارات بی‌حساب بانک‌ها است و می‌تواند شبیه بحرانی باشد که اقتصاد آمریکا را در سال ۲۰۰۸ به ‌زانو در آورد.
 صندوق جهانی پول، سیستم بانکی چین را در برابر خطری فزاینده می‌بیند. کارشناسان این نهاد بین‌‌المللی معتقد نیستند که چنین بحرانی به‌سرعت بروز خواهد کرد، اما پیش‌بینی می‌کنند که در صورت بروز چند مشکل همزمان، بانک‌های چینی با بحرانی بزرگ روبرو خواهند شد.

خصوصی‌سازی، راه مقابله با بحران

 گزارش پژوهش‌های صندوق بین‌المللی پول درباره سیستم مالی چین روز سه‌شنبه (۱۵ نوامبر/۲۴ آبان) منتشر شد. در این‌گزارش از دولت چین خواسته شده است که برای مقابله با بحرانی که می‌تواند در راه باشد، هرچه سریع‌تر بازار‌مالی خود را آزاد و به نفوذ دولتی بر سرمایه‌گذاران، بانک‌های تجاری و بانک‌مرکزی پایان دهد. براساس پژوهش‌های کارشناسان نهاد بین‌المللی، وضعیت بانک‌های تجاری چین نشان می‌دهد که آن‌ها در برابر هریک از شوک‌های ناشی از به‌هم خوردن اوضاع اعتبارات، مستغلات یا بازار ارز، توان مقاومت دارند، اما بروز همزمان  بحران در هر سه  رشته را تاب نخواهند آورد.

بحرانی از جنس بحران آمریکا؟

 بانک‌های چینی در سال‌های گذشته وام‌ها و تسهیلات زیادی در اختیار مردم قرار داده‌اند. همین امر سبب شد که جمهوری خلق چین بتواند تا حد زیادی از سرایت بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ مصون بماند. اما صندوق بین‌المللی پول نگران آن است که این وام‌ها و تسهیلات، به درستی مورد استفاده قرار نگرفته باشند.
بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ که رشد اقتصادی کشورهای صنعتی را به شدت کاهش داد، نتیجه سیاستی بود که بانک‌های آمریکائی در سال‌های پیش از آن اعمال کرده بودند. آن‌ها، وام‌هائی با بهره بسیار پائین به مردم داده بودند. شهروندان نیز، با توجه به رشد قیمت مستغلات به این بازار هجوم بردند.

 اما هنگامی که بانک مرکزی نرخ بهره راهبردی را بالا برد، شهروندان از بازپرداخت اقساط خود عاجز ماندند و درنتیجه بحران مستغلات و بانک‌ها آشکار شد. این بحران از آمریکا به سایر کشورهای صنعتی سرایت کرد.

افزایش صادرات

 صندوق بین‌المللی پول همچنین نگران به‌هم خوردن توازن در اقتصاد چین است. اقتصاد چین به‌شدت وابسته به صادرات و سرمایه‌گذاری برای رشد است. اما برای جلوگیری از بحران‌های آینده، نقش مصرف در بازار داخلی باید افزایش یابد.

 بانک مرکزی چین، با گزارش صندوق بین‌المللی پول برخوردی انتقادی داشته است. مسئولان این بانک اعلام کرده‌اند که گزارش محورهای متعددی دارد که کامل و عینی نیستند.

 مسئولان بانک مرکزی چین همچنین گفته‌اند که دخالت دولت بر بازارهای مالی اکنون به بازرسی محدود شده است. علاوه بر این، جمهوری خلق چین، برای بررسی قابلیت اجرائی پیشنهادهای صندوق بین‌المللی پول، باید خود دست به پژوهش‌های تازه بزند.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۰ساعت 15:30  توسط بانکدار  | 

رابطه کوکاکولا با کتک‌کاری

نوجوانانی که زیاد کوکاکولا می‌نوشند بیشتر از همسن‌و‌سالان خود به درگیری فیزیکی علاقه دارند. اما مشخص نیست که نوجوانان خشن بیشتر کوکاکولا می‌نوشند یا آنهایی که بیشتر کوکاکولا می‌نوشند رفتار خشنی پیدا می‌کنند. 
 خشونت و نوشیدن نوشابه گازدار و شیرین کوکاکولا بی‌تردید با هم رابطه‌ دارند. تحقیق تاز‌ه ‌گروهی از دانشمندان آمریکایی حاکی از آن است که نوجوانانی که زیاد کوکاکولا می‌نوشند بیشتر درگیر برخوردهای فیزیکی می‌شوند و در مجموع رفتار خشن‌تری در مقایسه با همسالان خود دارند.

تمایل به خشونت بیشتر حتی در روابط احساسی

 نتیجه این تحقیق سه‌شنبه (۱۷ آبان/ ۸ نوامبر) توسط خبرگزاری فرانسه منتشر شده است. بر اساس این پژوهش، نوجوانان منطقه مرکزی شهر بوستون آمریکا که بیش از ۵ بطری کوکاکولا در طول هفته می‌نوشیدند، ۹ تا ۱۵ درصد بیشتر از همسالان خود که کمتر اهل نوشیدن کوکاکولا هستند، درگیر برخوردهای‌ خشونت‌بار می‌شدند.
البته پژوهشگران آمریکایی معتقدند که نتیجه این تحقیق باید با دقت بیشتری بررسی شود تا مشخص شود که آیا این نوشیدنی گازدار و شیرین، موجب تغییر در رفتار نوجوانان می‌شود یا رفتار خشن آنها تمایل به نوشیدن کوکا‌کولا را بیشتر می‌کند.

 تحقیق تازه ‌پژوهشگران آمریکایی ثابت می‌کند که میان رفتار خشن و این نوشیدنی رابطه مشخصی وجود دارد. نوجوانانی که بیش از ۵ قوطی کوکاکولا می‌‌نوشند نه تنها در برخورد با همسالان خود بلکه در رفتار با بستگان نزدیک مانند شریک زندگی و خواهر و برادر خود نیز خشونت بیشتری به کار می‌برند. 

مصرف زیاد نوشیدنی‌ شیرین نشانی از اختلال در رفتار اجتماعی

 پژوهشگران آمریکایی به تحقیقات دیگری در این زمینه اشاره می‌کنند. علاوه بر تحقیقاتی که رابطه میان مصرف الکل یا کشیدن سیگار با رفتار خشن را بررسی می‌کنند، تحقیقات مختلفی نیز در مورد مصرف زیاد شکر و اختلال در رفتار اجتماعی صورت گرفته است.

 تنها نکته روشن اینجاست که مصرف نوشیدنی‌های حاوی شکر زیاد، مانند کوکاکولا، تنها نشان‌دهنده خشونت بیشتر در رفتار فرد است. این ‎خشونت اما می‌تواند به دلایل کاملأ متفاوتی شکل گرفته باشد.
 
 پژوهشگران آمریکایی برای تحقیق تاز‌ه خود از همکاری ۱۸۷۸ دانش‌آموز مدارس دولتی در محدوده سنی ۱۴ تا ۱۸ سال، در منطقه مرکزی شهر بوستون آمریکا بهره جستند. در این‌منطقه ، آمار جرم و جنایت به مراتب بالاتر از حاشیه شهر است که محل سکونت طبقه مرفه‌تر است.

حمل بیشتر سلاح‌های گرم یا سرد

 دانش‌آموزان شرکت‌کننده در این تحقیق، به پرسش‌هایی در مورد مصرف نوشیدنی‌های گازدار غیررژیمی پاسخ دادند.
البته پرسش‌های دیگری در مورد مصرف الکل، کشیدن سیگار، حمل اسلحه، وضعیت خانوادگی و اینکه آیا تا به حال دست به اعمال خشونت‌آلود زده‌اید یا خیر نیز بخشی از این تحقیق بودند.

 ۲۳ درصد از نوجوانانی که در هفته هیچ یا تنها یک بطری کوکاکولا می‌‌نوشیدند، تفنگ یا چاقو حمل می‌کردند.  ۳۵ درصد هم اغلب با هم‌سن وسال‌های خود درگیری فیزیکی داشتند.

 این آمار در مورد نوجوانانی که ۱۴ بطری کوکاکولا در هفته می‌نوشیدند به مراتب بالاتر بوده است: ۴۳ درصد سلاح حمل می‌کردندو ۵۸ درصد در برخورد با همسالان خود به رفتار خشن تمایل داشتند.  

 در این گروه در مجموع ۹ تا ۱۵ درصد بیشتر رفتار خشونت‌بار ثبت شده است.

+ نوشته شده در  جمعه بیستم آبان ۱۳۹۰ساعت 15:55  توسط بانکدار  | 

نسخه شفابخش گروه بیست: کنترل، کنترل، کنترل

همایش "گروه ۲۰" در شهر کن فرانسه با تصمیماتی درباره‌ی افزایش اعتبار مالی صندوق بین‌المللی پول و کنترل بازارهای اقتصادی جهان به پایان رسید. بحران بدهی‌های دولتی در حوزه‌ی یورو در کانون بحث‌های این همایش قرار داشت.
 رهبران اقتصادهای عمده‌ جهان در پایان گفت‌وگو‌های خود درباره‌ مشکلات بین‌المللی اقتصادی و مالی به توافق رسیدند که صندوق بين‌المللی پول در زمینه‌ کنترل بحران بدهی‌های اروپا نقش موثرتری ايفا کند. این امر قرار است در آینده با افزایش اعتبارات این صندوق صورت گیرد.

 هرمان فان رامپوی، رئيس شورای اتحاديه‌ اروپا، در این راستا گفت که با کمک کشورهای عضو "گروه ۲۰"  صندوقی در دل صندوق بين‌المللی پول برای پرداخت وام به کشورهای بدهکار حوزه‌ی يورو در نظر گرفته خواهد شد. پیش از این گفته می‌شد که برخی از رهبران "گروه ۲۰" با افزایش قدرت مالی صندوق بين‌المللی پول موافق نیستند.

موضوع یونان و نظارت بر اقتصاد ایتالیا

 بدهی‌های مالی یونان و تلاش ماه‌های اخیر کشورهای حوزه‌ی یورو برای نجات اقتصاد این کشور و باقی‌ماندن در این حوزه در رأس اخبار اقتصادی جهان قرار دارد. بحران مالی این کشور به حوزه‌ی سیاست نیز کشیده شده و تبعاتی چون همه‌پرسی در مورد کمک‌های مالی اروپا یا احتمال تشکیل دولت موقت را نیز در بر داشته است. افزایش اعتبارات صندوق بین‌المللی پول می‌تواند تا حدودی مشکلات مالی کشورهایی بحران‌زده‌ای هم‌چون یونان را حل کند.

 ایتالیا نیز یکی دیگر از کشورهای حوز‌ه‌ی پول واحد اروپاست که نگرانی اقتصاددانان را برانگیخته است. به اعتقاد کارشناسان، اگر دولت این کشور برنامه‌های ریاضت اقتصادی و اصلاحات مالی مؤثری در پیش نگیرد، به سرنوشت یونان دچار خواهد شد. در همایش "گروه ۲۰" مقام‌های ایتالیایی موافقت کردند که صندوق بین‌المللی پول بر برنامه‌ی اصلاحات اقتصادی این کشور نظارت کند.
خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپا گفت که ایتالیا با این نظارت مخالفتی ندارد. بر اساس گفته‌ آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، هم قرار است گزارش‌های مربوط به وضعیت اقتصادی ایتالیا هر سه ماه یک بار کنترل شود. مرکل در این رابطه گفت: «کشورهای عضو گروه ۲۰ همواره تأکید کرده‌اند که جلب اعتماد، بسیار اهمیت دارد. از این رو این خبر که ایتالیا با کنترل صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه‌ی اروپا موافقت کرده، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.»

 ایتالیا در این نشست هم‌چنین اعلام کرده است که تا سال ۲۰۱۳، "بودجه‌ای متوازن" برای کنترل بدهی‌های دولتی خود تنظیم خواهد کرد. قرار است صندوق بین‌المللی پول در آینده‌ نزدیک وام‌های کوتاه‌مدت در اختیار کشورهای مقروض بگذارد تا از «سرایت بحران‌های مالی به کشورهای دیگر جلوگیری به عمل آید».

نقش کشورهای در آستانه‌ی صنعتی‌شدن

 در همایش سران کشورهای عضو "گروه ۲۰" بر اهمیت نقش کشورهای در آستانه‌ی صنعتی‌شدن چون چین، هند و برزیل نیز تأکید شد. قرار است "گروه‌ ۲۰" سیستم ارزی جدیدی موافق نقش و وزن اقتصادی این کشورها طرح‌ریزی کند. آنگلا مرکل در این رابطه گفت: «ما برآنیم که سیستم ارزی جهانی‌ای طرح بریزیم که در آن ارزهای دیگر هم نقشی بازی کنند.» این امر مستلزم آن است که چین سیاست ارزی انعطاف‌پذیرتری در پیش‌گیرد.

 پکن متهم می‌شود که با ارزان نگهداشتن واحد پول خود (یوان) به صورت مصنوعی، بهای کالاهای صادراتی را پایین نگهداشته و رقیبان صادراتی خود را از میدان به در می‌کند.

کنترل بازارهای مالی جهان

 رهبران اقتصادهای عمده‌ی جهان هم‌چنین از وزیران اقتصاد کشورهای عضو "گروه ۲۰" خواستند تا بهار سال ۲۰۱۲ طرحی برای نظارت بر بازارهای مالی جهان ارائه دهند که بر اساس آن فعالیت‌های صندوق‌های سرمايه‌گذاری کنترل شوند. اقدامات و معاملات این صندوق‌ها که به ميزان زيادی از کنترل دولت‌ها خارج شده،‌ بازارهای سهام و مالی جهان را با دشواری‌ها و خطرات جدی روبه‌رو کرده است.

 دولت‌ها هم‌چنین باید در آینده بر فعالیت بانک‌های بزرگ جهانی نظارت کنند. قرار است بلافاصله پس از اجلاس "گروه ۲۰" فهرستی از ۲۹ بانک عمده‌ی جهانی تهیه شود. بانک مرکزی آلمان و کومرتس‌بانک آلمان نیز از جمله‌ی این بانک‌ها هستند. آنگلا مرکل، در رابطه با تغییر ساختار این نهادهای مالی گفت، سیستم بانکی باید طوری تنظیم شود که «در صورت ورشکستگی این بانک‌ها، مالیات‌دهندگان برای جبران زیان‌‌های آن‌ها فراخوانده نشوند.»

مبارزه با احتکار مواد غذایی

 در همایش سران کشورهای عضو "گروه ۲۰" هم‌چنین تصمیماتی در زمینه‌ی کنترل سیاست‌های تأمین مواد غذایی و مواد خام در جهان اتخاد شد. بر اساس این توافق‌ها، دولت‌ها مسئولیت نظارت بر معاملات سودجویانه‌ای را بر عهده می‌گیرند که از جمله در سال ۲۰۰۸ به بروز آشوب و ناآرامی در برخی از  کشورها منجر شدند.

 کشورهای عضو "گروه ۲۰" قرار است در غرب آفریقا انبار ذخیره‌ی مواد غذایی ایجاد کنند تا در آینده از وقوع قحطی در بخش‌هایی از جهان جلوگیری به عمل آید. یورگ کالینسکی، رئیس "اُکسفام" - نهادی بین‌المللی که در زمینه‌ی مبازه با فقر و گرسنگی فعالیت می‌کند - این اقدام را "گامی کوچک در راه مبارزه با گرسنگی در جهان" خواند. وی معتقد است که «ضربه‌ی تعیین‌کننده بر معاملات احتکاری و سودجویانه‌ی مواد غذایی هنوز وارد نشده است.»

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 19:0  توسط بانکدار  | 

بیت کوین، نگاهی به پول دیجیتال

با کامپیوتر شخصی هم می توان پول تولید کرد البته نه به یورو یا به دلار به بیت کوین، پول نقد رایج در شبکه. با نصب یک نرم افزار بر روی کامپیوتر، شما هم می توانید معاملات تان را در واحد بیت کوین انجام دهید. 
اوایل فوریه سال ۲۰۰۹، ساتوشی ناکاموتو در وب‌سایت «پی تو پی فاندیشن» برای اولین بار از پول دیجیتال حرف زد و نوشت: «من یک سیستم پرداخت الکتریکی متن‌باز (Open Source) ایجاد کرده‌ام که بیت کوین نامیده می‌شود، با سیستم کنترل‌کننده‌ی غیرمتمرکز، بدون سرور مرکزی یا تکیه بر نهادهای‌های اعتباری.»  ناکاموتو که اعتماد را عنصر اساسی در تولید، توزیع و گردش ارزهای رایج در سیستم‌های مالی جهان می‌دانست در توضیح چرایی لزوم نیاز به پول دیجیتال، به نقض همیشگی این اعتماد در تاریخ سیستم‌های مالی اشاره کرد. او معتقد بود برای ساده‌کردن نقل و انتقالات مالی باید از طریق «واسطه» «مرد میانه» یا فرد یا نهادی که نقش حلقه واسط را دارد فاصله گرفت. چاره، به اعتقاد او پول دیجیتال بود که بر اساس اصل شناسایی رمزهای توافق شده بین طرفین معامله عمل می‌کند.

 ایده‌ی ناکاموتو از اواخر همان سال به اجرا درآمد و تا این لحظه بیش از شش میلیون بیت‌کوین در شبکه اینترنت توزیع شده است.

بیت کوین چیست؟

 بیت کوین پول نقد رایج در شبکه است. همان طور که پول نقد در آن‌ ِ واحد تنها در جیب یک نفر می‌تواند باشد و به ندرت قابل ردیابی است، بیت کوین هم قرار است یک سیستم پرداختی باشد که محاسن شبکه و محاسن پول نقد را یک جا دارد. کسانی که از بیت کوین استفاده می‌کنند در حقیقت دارای یک کیف پول دیجیتال هستند. این کیف پول می‌تواند روی کامپیوتر شخصی قرار گیرد و با نرم‌افزار بیت‌کوین مدیریت شود. کیف پول هر فرد در حقیقت تراز مالی آن فرد را نشان می‌دهد بعلاوه‌ی تاریخ نقل و انتقالات مالی او و مجموعه آدرس‌های طرف‌های معامله. حسن این سیستم این است که به بانک‌ها یا موسسات مالی وابسته نیست. معامله با این ارز، یک مبادله‌ی پایاپا‌ی است و به دلیل حذف واسطه‌ها کم‌هزینه است.

بیت کوین چگونه تولید و توزیع می‌شود؟

نرم افزار بیت کوین را می‌توان به طور رایگان از روی وب سایت این پروژه دانلود کرد. هر کامپیوتر قادر است خودش تولید کننده‌ی بیت کوین باشد، البته در حجمی محدود. از نظر تکنیکی تولید پول دیجیتال تا ۲۱ میلیون بیت‌کوین تعریف شده است. نرم افزاری که برای تولید این پول به کار می‌رود طوری طراحی شده که تولید این پول را به مرور زمان کندتر می‌کند. زمان متوسط تولید هر بیت‌کوین تقریبا ده دقیقه است. نرم افزار بیت‌کوین به گونه‌ای طراحی شده که با افزایش تعداد مشتری نمی‌توان بر سرعت تولید این واحد پول تاثیر گذاشت. یک لب تاپ معمولی برای ساختن یک سکه به ۵ سال محاسبه احتیاج دارد.

 در نهایت این بیت کوین‌ها را می توان در مقابل کالاهای مجازی یا مادی مبادله کرد یا به عبارتی به یورو یا دلار تبدیل کرد. از طریق آدرس‌هایی که بیت کوین نامیده می‌شوند می‌توان پول را به طور ناشناس از یک کیف پول و از طریق شبکه به دیگر آدرس ها واریز کرد. معمول‌ترین راه پرداخت با این پول، از طریق نرم افزار P2P است. اما سرویس های آنلاین دیگری هم به وجود آمده‌اند که نقل و انتقالات این پول را به عهده گرفته‌اند.

 برای این‌که بتوان یک صورت حساب را با بیت کوین پرداخت کرد، پرداخت‌کننده باید آدرس بیت کوین دریافت کننده را بشناسد. پرداخت‌کننده به پرداخت خود یک Hash می‌افزاید. انتقال پول در این سیستم بر اساس رمزهای توافق شده بین دو طرف معامله انجام می‌شود و شناسایی این رمزها برای کسانی که خارج از این نقل و انتقالات هستند تقریبا ناممکن است.

معایب پول دیجیتال

 اما پول دیجیتال معایبی  هم دارد. سایت t3n برخی از این معایب را برشمرده است:
پرداخت‌ها با بیت کوین بازگشت‌ناپذیرند
اگر به اشتباه مبلغی به حساب فردی واریز شود تنها باید امیدوار بود که آن شخص خود پول واریز شده را بازگرداند وگرنه آن مبلغ از دست رفته است
گرچه بی‌نیازی از بانک‌های مرکزی حسن این واحد پولی است نوسانات شدید ارزش را می‌توان یکی از بزرگترین اشکالات این پول دیجیتال دانست.در ماه آوریل ارزش هر سکه‌ی بیت کوین ۸ دلار و در دسامبر ۲۰۱۰ بیست سنت بود. در هیچ واحد پولی در جهان نوسانات تا ۱۰۰۰ درصد در عرض ۶ ماه مشاهده نمی‌شود
اگر بیت کوین‌ها بر روی هارددیسک یک کامپیوتر شخصی انباشته شوند و خطای سیستم در این کامپیوتر رخ دهد، سکه‌های مجازی از دست رفته‌اند
با گم کردن یا دزدیده‌ شدن لپ تاپ یا کامپیوتر، بیت‌کوین‌ها هم از دست می‌روند
اگر پول کالایی با بیت کوین پرداخته شود و کالا هیچ گاه به دست سفارش دهنده نرسد، هیچ کس نمی‌تواند بیت کوین ها را به پرداخت‌کننده بازگرداند.
تبهکاران و پول دیجیتال

 این واحد پول با مدل‌های رایج مالی متمرکزی که تا کنون می‌شناسیم در تناقض است. از آنجایی که بیت کوین به هیچ واسطه‌ی مالی برای نقل و انتقالات محتاج نیست نه ارگان‌های دولتی و نه شرکت‌های خصوصی مالی مانند پی‌پال، علاقه‌ای به این واحد جدید از خود نشان نمی‌دهند. برخی هم از پروژه‌ی بیت کوین به عنوان خطرناک‌ترین پروژه‌ی اپن سورس تمامی اعصار یاد می‌کنند.

از آنجا که بیت‌کوین بر پایه‌ی تکنولوژی رمزگذاری و شناسایی رمز استوار است، نفوذ به آن بسیار دشوار است. تنها راهی که برای حمله به بیت کوین وجود دارد این است که آنها را غیرقانونی دانست، شرکت کنندگان در تک تک معاملات را شناسایی و از نظر قانونی پیگیری کرد.

 تازه‌‌ترین بهانه برای نگرانی از این سیستم مالی را وجود لینک‌های تقلبی در توییتر فراهم کرده‌اند. شرکت امنیتی «ترند میکرو» در گزارشی که روز ۱۳ سپتامبر منتشر کرده، آورده است که «بات نت»‌هایی را کشف کرده‌اند که از طریق لینک‌های منتشر شده در توییتر کاربران را آلوده می‌کنند. «بات‌نت‌» شبکه‌ای است از چندین کامپیوتر آلوده که طبق دستورات بدافزاری که به عمدا یا سهوا روی کامپیوترها نصب شده‌اند، کنترل می‌شود. با کلیک کردن بر روی لینک‌ آلوده‌ای که این بوت نت در فضای توییتر منتشر می‌کند، بدافزاری بر روی کامپیوتر شخصی نصب می‌شود که با فعال شدن، بدون آگاهی کاربر، شروع به تولید پول دیجیتال می‌کند.

 بر طبق همین گزارش، از آغاز ماه سپتامبر تا کنون بیش از ۶۰۰ توییت با چنین لینکی در فضای وب منتشر شده‌اند. این گزارش می‌افزاید که بیش از همه کاربران توییتر در اندونزی در دام این بدافزار گرفتار شده‌اند.  با وجود تمام نگرانی‌ها، تولید و توزیع بیت‌کوین در شبکه هنوز ادامه دارد. ارزش هر کوین در زمان نوشتن این گزارش برابر با ۸ / ۳ یورو بود.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم مهر ۱۳۹۰ساعت 20:54  توسط بانکدار  | 

بانک‌های طلب‌کار ایران؛ عوامل بانکی و فرابانکی

سیستم بانکی ایران در دریافت مطالبات خود با مشکلات روز افزون روبروست. مجلس شورای اسلامی در گزارشی به عوامل مختلف موثر بر "افزایش معوقات بانکی" پرداخته است. اما برخی از نمایندگان مجلس این گزارش را ناقص و ناکافی می‌دانند.
مجلس شورای اسلامی در گزارشی که روز چهارشنبه ۱۸ اسفند در مجلس قرائت شد، به بررسی دلایل "افزایش معوقات بانکی" در سال‌های اخیر پرداخت. در این گزارش که توسط کمیسیون اقتصادی تهیه شده، به ۳۲ عامل بانکی و فرابانکی موثر بر سیستم پولی ایران اشاره شده است.روی هم ۱۰ عامل بانکی و ۲۲عامل فرابانکی است که در بخش عوامل فرابانکی ۷ مورد مربوط به قوه قضائیه، ۳ مورد درباره نرخ تورم نقدینگی و تغییرات قیمت ارز و ۲ مورد درباره بحران اقتصادی جهانی است.

عوامل بانکی و سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت

برداشت از منابع بانکی برای تامین منابع بنگاه‌های زودبازده، عدم کارشناسی دقیق در توجیه فنی و اقتصادی این بنگاه‌ها، ضعف نظارت و کارشناسی سیستم بانکی و ضعف سیستم جامع اطلاعاتی مشتریان متقاضی وام از جمله ۱۰ عامل بانکی اشاره شده در این گزارش است.

دولت نهم "طرح بنگاه‌های زودبازده" را با هدف رفع مشکل بیکاری به اجرا گذاشت. این طرح که از ابتدا با مخالفت کارشناسان روبرو بود، بانک‌های دولتی را مجبور کرد در اعطای تسهیلات، اولویت‌های دولت را در توسعه مناطق در نظر بگیرند. در این شرایط نفع بانک‌ها و ملاحظات اقتصادی اهمیت چندانی نداشت.

کارشناسان این طرح را عجولانه‌ و غیر کارشناسی خواندند، اما دولت بر اجرای آن تاکید کرد. جمشید پژویان، اقتصاد‌دان و رییس شورای رقابت، طرح بنگاه‌های زودبازده را "یک اشتباه بزرگ" می‌داند که هرچه زودتر باید متوقف شود. وی می‌گوید: "این طرح هیچ توجیه اقتصادی ندارد."

طرح کارگاه‌های زودبازده از وعده‌های محمود احمدی‌نژاد بود
در گزارش مجلس نیز با اشاره به  برداشت از منابع بانک مرکزی توسط سیستم بانکی در جهت حمایت از تولید و بعضا تامین منابع لازم برای بنگاه‌های زود بازده تصریح شده است: «افزایش اعطای تسهیلات و در نهایت منجر به افزایش مطالبات معوق و پرداخت جریمه سی و چهار درصدی گردید و به کاهش منافع بانک از محل عایدات مراوده پولی و زیان دهی و تضعیف منابع انجامید.»همچنین اعطای تسهیلات بلندمدت از محل منابع سپرده‌های کوتاه‌مدت و ضعف نظارت بر روند مصرف درست تسهیلات در طول سالیان متمادی از دیگر عوامل بانکی ذکر شده در گزارش مجلس است.

تاثیر تحریم‌های بین‌المللی و دخالت نهادهای فرابانکی

مجلس شورای اسلامی به ۲۲ عامل فرابانکی نیز اشاره می‌کند که سیستم پولی کشور را تحت‌تاثیر قرار داده‌اند. از مهمترین عوامل ذکر شده در این گزارش، آثار تحریم‌های بین‌المللی بر سیستم بانکی و اقتصاد ایران است.

ایجاد مشکلات در گشایش اعتبار اسنادی و عدم ایفای تعهد برخی از مشتریان ارزی نظام بانکی و عدم گشایش اعتبارات اسنادی مدت‌دار برای تولیدکنندگان و در نتیجه جایگزین نقدینگی واحدهای تولیدی به جای اعتبارات اسنادی از جمله آثار تحریم‌های بین‌المللی است که سیستم بانکی ایران را دچار مشکل کرده است.

نوسان نرخ تورم، نوسان نقدینگی و حجم سپرده، نوسانات نرخ‌های برابری ارز در جهان، بحران مالی و رکود جهانی و تاثیر آن بر بازارهای داخلی و تحولات سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی از دیگر عوامل فرابانکی ذکر شده در این گزارش است.

نمایندگان مجلس  همچنین به "ورود برخی نهادهای فرابانکی در امور بانکی" اشاره می‌کنند که مشکلاتی را برای سیستم پولی کشور ایجاد کرده است. کارشناسان معتقدند که اعمال نفوذ برخی نهادها بر سیستم بانک‌داری، دخالت غیرکارشناسی دولت در تصمیمات سیستم بانکی، به مشکلات موجود دامن زده است.

 ۷ عامل نیز به عنوان بخشی از موانع بازپس‌گیری مطالبات بانک‌ها اشاره شده که به سیستم قضایی و قوانین موجود برمی‌گردد.

طولانی شدن رسیدگی قضایی به پرونده‌ها در مراحل مختلف دادرسی، نبود شعب تخصصی و محدودیت تعداد قضات متخصص در امور بانکی، تعداد بسیار زیاد پرونده‌های موجود در محاکم قضایی و عدم تعیین تکلیف فوری برای این پرونده‌ها از جمله این عوامل هستند.

افزایش واردات از ورودی‌های رسمی و قاچاق کالا، موجب ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی و ناتوانی آن‌ها در بازپرداخت بدهی‌هایشان به سیستم بانکی شده است.

رکود در بخش مسکن نیز موجب شده که سرمایه‌گذاری صورت گرفته در این بخش راکد بماند و موجب شده است که تولیدکنندگان مسکن از پرداخت مطالبات سیستم بانکی ناتوان باشند.

اعتراض نمایندگان به عملکرد دولت

برخی نمایندگان مجلس ایران همچنین نسبت به "عدم اعلام اسامی افراد صاحب‌نفوذ در دولت برای پرداخت وام‌های کلان و بدهکاران بزرگ به سیستم بانکی" انتقاد کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری مهر، نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه در مجلس در تذکری آیین نامه‌ای پس از قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس پیرامون مطالبات شبکه بانکی تصریح کرد: «در گزارشی که قرائت شد به عملکرد بانک‌های خصوصی اشاره نشده است و این در حالیست که افرادی از بانک‌های دولتی وام های کلان دریافت کرده‌اند و در بانک‌های خصوصی سپرده‌گذاری کرده و سود آن را دریافت می‌کنند.»

این نماینده مجلس از عدم اشاره به فعالیت‌ موسسات قرض‌الحسنه غیر قانونی در این گزارش انتقاد کرد. وی همچنین خواستار توجه بیشتر به "نقش دولت و عوامل صاحب‌نفوذ در دولت درباره پرداخت وام‌های کلان شد."الیاس نادران، نماینده مردم تهران در مجلس نیز در تذکری آیین‌نامه‌ای پس از قرائت گزارش آن را "فاقد شفافیت" خواند. وی تصریح کرد: «گزارش تهیه شده از منظر مدیریت بانک‌های دولتی و تطهیر آنها تهیه شده و نه از منظر حل مشکل سیستم بانکی کشور و این‌ها همه تناقضات متعدد این گزارش است.»

این نماینده افزود: «در این گزارش هیچ اشاره‌ای به نقش دولت و عوامل ذی‌نفوذ در دولت که همه ابزار پولی و اعمال قدرت را در اختیار دارند، نشده است.»

وی گفت: «اگر قرار بود مشکلات سیستم بانکی به درستی کالبدشکافی شود باید بدهی افراد مختلف به سیستم بانکی طبقه‌بندی و میزان آن اعلام شود.»

اقای نادران با اشاره به اینکه از مجموع بدهی‌های دریافت نشده بانکی ۷ میلیون نفر بدهی‌هایشان حدود یک‌و‌نیم میلیون تومان است، تصریح کرد: «۹ پرونده با بدهی ۱۵۰۰ میلیارد تومانی به سیستم بانکی وجود دارد که تنها معوقات دو پرونده دریافت شده است. باید این گزارش اعلام می‌کرد که این  ۷ نفر چه کسانی هستند و چرا بدهی‌های خود را پرداخت نمی‌کنند.»

+ نوشته شده در  پنجشنبه نوزدهم اسفند ۱۳۸۹ساعت 18:7  توسط بانکدار  | 

تازه‌های دیجیتالی در نمایشگاه سبیت ۲۰۱۱

نمایشگاه CeBIT، بزرگترین و مهمترین نمایشگاه محصولات کامپیوتری که هر ساله در هانور آلمان برگزار می‌شود از اول مارس (۱۰اسفند) میزبان علاقمندان است. از جمله تازه‌های نمایشگاه ۲۰۱۱ اتومبیل‌ها سخنگو و قلم‌های هوشمند هستند. 
روبات‌هایی که سوت می‌زنند و صحبت می‌کنند این روزها تازگی چندانی ندارند. در نمایشگاه سبیت ۲۰۱۱ اما، این کامپیوترهای سخنگو کاربرد تازه‌ای پیدا کرده‌اند. به عنوان مثال کنسرن خودروسازی فورد یکی از این سیستم‌های سخنگو به نام Sync را روی اتومبیل‌های خود نصب کرده است. درون اتومبیل که می‌نشینید سینک به شما خوش آمد می‌گوید: «سلام و خوش آمدید. لبخند بزنید، می‌توانید با صدای بلند بخندید. خواهید دید که سینک چطور در اختیار شماست، آنهم در حالیکه دست‌هایتان روی فرمان و چشم‌هایتان به جاده است.»این سیستم کامپیوتری بدون تماس دست و فقط با صدای راننده کارمی‌کند. برای مثال کافی است اسم آهنگ مورد دلخواهتان را بیاورید تا سینک آن را در سی‌دی پلیر ماشین پیدا و برایتان پخش کند. این سیستم بیش از ۱۰ هزار فرمان، آنهم به ۱۹ زبان مختلف را اجرا می‌کند. سیستم کامپیوتری سینک حتی می‌تواند از طریق تلفن همراه به اینترنت وصل ‌شود و فضای درون اتومبیل را به منطقه  WLAN تبدیل کند یا از طریق بلوتوث همزمان راننده را در جریان پیامک‌ها و حتی ایمیل‌های تازه او قرار ‌دهد.

پشتیبان آتش‌نشان‌ها یا قلم‌های هوشمند

موسسه پژوهشی  Frauenhofer از آلمان سیستم جالبی برای آنالیز کار انسان در نمایشگاه سبیت عرضه کرده است. چنین سیستمی را به عنوان مثال می‌توان در مراکز آتش‌نشانی نصب کرد. فلورین فن دکمپ از موسسه پژوهشی  Frauenhofer می‌گوید:«تلاش ما این است که با یک سیستم ارتباطی کامپیوتر-انسان، پشتیبانی بیشتری از کار انسانی داشته باشیم. به این مفهوم که فعالیت انسانی را با دوربین‌های کامپیوتری زیرنظر بگیریم و سپس نتیجه‌گیری کنیم این افراد برای انجام بهتر کارشان به چه نوع پشتیبانی بیشتر نیاز دارند.»

در میان صدها نوآوری سبیت ۲۰۱۱ ایده یک شرکت تایوانی توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. تولید کننده لوازم الکترونیکی BenQ نوعی قلم هوشمند عرضه کرده است.

این قلم هوشمند از قرار برای کار گروهی طراحی شده است. درون این قلم دوربینی کار گذاشته شده که به یک پروژکتور متصل است. این دوربین حرکت قلم را بر روی سطحی که پروژکتور به آن می‌تابد منعکس می‌کند.

اولیور بارتس از تولید کننده لوازم الکترونیکی BenQ معتقد است که با این قلم هوشمند به عنوان مثال  دانش‌آموزان یا دانشجویان می‌توانند همگی سرکلاس تمرینات ریاضی را پای تخته حل کنند. او ادامه می‌دهد: «این روش بسیار جالبی برای یادگیری و تمرین است. اینجا دیگر صحبت از یک پروژکتور و یک تخته سیاه نیست. ما حتی می‌توانیم تصاویر و فیلم  را هم در کار ادغام کنیم.»

البته بارتس توضیح روشنی برای شیوه یادگیری جمعی ندارد. به جای او دختر بچه‌‌ای که هیجان‌زده یکی از این قلم‌ها رادر دست دارد می‌گوید:«مثلأ دیگر لازم نیست بلند شوید و پای تخته بروید. می‌توانید از همان پشت نیکمت‌تان تمرین‌های روی تخته را حل کنید.»

در نمایشگاه سبیت امسال یش از ۴ هزار و ۲۰۰ شرکت از سراسر جهان، تازه‌های دنیای کامپیوتر و تکنولوژی را عرضه کردند. 

+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم اسفند ۱۳۸۹ساعت 23:49  توسط بانکدار  | 

چشم‌انداز اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۱

براساس پیش‌بینی بانک جهانی، در سال جاری میلادی کشورهای در آستانه صنعتی شدن و در حال توسعه موتور تحرک اقتصادی جهان خواهند بود. در مقابل، کشورهای پیشرفته صنعتی باید روی رشد اقتصادی کمتری حساب کنند.
گزارش چشم انداز اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۱ روز پنجشنبه (۱۳ ژانویه) از سوی بانک جهانی انتشار یافت. در این گزارش پیش‌بینی شده است که اقتصاد کشورهای پیشرفته صنعتی امسال ضربه پذیرتر از سال‌۲۰۱۰ خواهد بود. رشد اقتصادی برای سال‌جاری ۳ / ۳ درصد خواهد بود که ۶ دهم درصد کمتر از سال پیش است. اما در سال ۲۰۱۲ این رشد می‌تواند به ۶ / ۳ درصد برسد. 

بحران در غرب و جهش در شرق 

پیش‌بینی‌های بانک جهانی غیرمنتظره نیست. کارشناسان این نهاد معتقدند که امسال اعتباراتی که کشورهای صنعتی در چارچوب بسته‌های نجات برای مقابله با بحران مالی جهانی تعیین کردند ته می‌کشد. اما رشدی که برای مبارزه با بیکاری و رکود در بخش‌های به‌شدت آسیب دیده اقتصاد انتظار می‌رفت حاصل نشده است. تحلیل بانک جهانی، کشورهای درآستانه پیشرفت و درحال توسعه را، موتور تحرک اقتصادی امسال و سال آینده می‌داند. این کشورها، آفریننده نیمی از خدمات اقتصادی جهان خواهند بود و رشد آن‌ها در سال‌جاری و سال آینده حدود ۶ درصد افزایش خواهد یافت. میانگین رشد این کشورها در سال گذشته ۷ درصد بوده است. 

در سال ۲۰۱۰ چین با ۱۰ درصد رشد اقتصادی بهترین موقعیت را در میان کشورهای در آستانه پیشرفت داشت. میانگین رشد اقتصادی در حوزه آسیا و اقیانوسیه ۳ / ۹ درصد بود. اما بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند که ضریب رشد چین امسال به ۳ /۹ درصد و ضریب رشد آسیا و اقیانوسیه به ۷ / ۸ درصد کاهش خواهد یافت.

یکی از کارشناسان ارشد بانک جهانی می‌گوید:«تقاضای بازارهای داخلی کشورهای در آستانه صنعتی شدن سبب تحرک اقتصاد جهانی است. در سوی دیگر، بحران پایدار بخش مالی در برخی از کشورهای صنعتی خطری جدی برای رشد اقتصادی جهان است و باید برای آن چاره‌اندیشی اساسی شود.» 

کاهش ضریب رشد جهان صنعتی 

میانگین رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته صنعتی در سال ۲۰۱۰ تنها ۸ / ۲ درصد بود. اما بانک جهانی میانگین رشد این کشورها را برای سال جاری ۴ / ۲ درصد و برای سال آینده  ۷ / ۲ درصد پیش‌بینی می‌کند. بانک جهانی در شکوفائی کشورهای در آستانه صنعتی شدن نیز، خطراتی می بیند: افزایش نقدینگی در کشورهائی با درآمد متوسط می‌تواند در میان‌مدت رشد را به خطر بیاندازد، به‌ویژه اگر نرخ برابری پول محلی ناگهان بالا برود و بورس‌ها دچار رشد بادکنکی شوند. به گفته "هانس تیمر" کارشناس بانک جهانی، برزیل و کره جنوبی، از بیم بروز همین مشکل بود که مالیات‌ها را بالا بردند. 

افزایش بهای مواد غذائی و سوختی نیز، کارشناسان را به‌سختی نگران کرده است. آن‌ها هشدار می‌دهند که امسال ممکن است تورم شدیدی در راه باشد. 

نگاه خوش‌بینانه به آمریکا 

کارشناسان، به وضعیت اقتصادی ایالات متحده، با خوش‌بینی توام با خویشتنداری نگاه می‌کنند. بانک فدرال از بهبود نسبی وضعیت بازار کار خبر می‌دهد. در آستانه سال‌جاری درآمد صنایع و مصرف داخلی اندکی بالا رفت، اما وضعیت بازار مستغلات همچنان بد باقی ماند. وضعیت بازار کار، یکی از عوامل مهم تعیین کننده سیاست مالی بانک فدرال است. در ماه نوامبر سال گذشته، بانک فدرال برای مقابله با بیکاری بار دیگر ۶۰۰ میلیارد دلار به بازار تزریق کرد. در آن زمان آمار بیکاری در ایالات متحده آمریکا به اندکی کمتر از ۱۰ درصد می‌رسید.رئيس بانک مرکزی آمریکا اعلام کرده است که اگر تا تابستان امسال زیرساخت‌های اقتصادی ثبات کافی پیدا نکنند، باز هم از طریق خرید اوراق بهادار پول بیشتری به بازار تزریق خواهد کرد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم دی ۱۳۸۹ساعت 22:27  توسط بانکدار  | 

باز آمد بوی ماه مدرسه!!!

بوی ماه مدرسه

+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم شهریور ۱۳۸۹ساعت 11:55  توسط بانکدار  | 

توقیف دارائی‌های بانک ایرانی در دوبی

به گزارش روزنامه انگلیسی‌زبان The National در ابوظبی، مسئولان خدمات مالی دوبی دارائی‌های بانک بین‌المللی پرشیا را توقیف کرده‌اند. در بیانیه این نهاد اعلام شده ارائه خدمات به پروژه‌های اقتصادی ایرانی نیز متوقف شده است. 

روزنامه "د ‌نشنال"، به نقل از مسئولان خدمات مالی شیخ‌نشین دوبی نوشته است: «دارائی‌های بانک بین‌المللی پرشیا در چارچوب تحریم‌های اتحادیه اروپا توقیف شده است. براساس تصمیم اتحادیه اروپا، اموال اشخاص حقیقی و حقوقی‌ای که با برنامه هسته‌ای ایران مرتبط هستند باید توقیف شود.» 

همکاری با بانک ملت 

دوبی چندی پیش اموال ۴۱ شرکت ایرانی دیگر را توقیف کرد. برپایه گزارش "د ‌نشنال"، بانک بین‌المللی پارس، اولین شرکتی است که در سال ۲۰۰۵ در مرکز مالی بین‌المللی دوبی ایجاد شد. سرمایه‌های این بانک به دلیل همکاری با بانک ملت توقیف شده است. آمریکائی‌ها بانک ملت را متهم کرده‌اند که با برنامه هسته‌ای ایران همکاری دارد.به نوشته "د ‌نشنال" دفتر مرکزی بانک بین‌المللی پرشیا در لندن و شعبات آن در دوبی و تهران قرار دارند. مسئولان بانک از اظهار نظر درباره توقیف اموال آن در دوبی خودداری کرده‌اند. "د ‌نشنال" به نقل از مرتضی مسعودزاده، رئیس شورای بازرگانان ایرانی در دوبی، نوشته است: «بانک بین‌المللی پرشیا در بازار تجاری دوبی نقش کوچکی دارد و توقیف اموال آن صدمه زیادی به حمل کالا از دوبی به ایران نخواهد زد.» 

۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار معامله 

برپایه گزارش روزنامه "د ‌نشنال"، اموال بانک ایرانی در شرایطی توقیف شده که امارات متحده عربی مبادلات بازرگانی خوبی با ایران دارد. در این گزارش حجم مبادلات سالانه میان امارات متحده عربی و ایران ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار آمریکائی اعلام شده است. گزارش به حجم سرمایه بانک ایرانی در دوبی اشاره‌ای ندارد.در چارچوب تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا، ضمن مسدود شدن حساب‌های بانکی اعضای سپاه پاسداران، لنگر‌انداختن کشتی‌های ایرانی در بنادر اروپا ممنوع شده است.

 

همچنین، بانک‌های اروپائی اجازه دارند حواله‌های بانکی به مقصد ایران را، تنها برای افراد حقیقی انجام دهند. میزان این حواله‌ها نیز به ۳۵ هزار یورو محدود شده‌ است. در ضمن، اسامی عده‌ای از مقامات سیاسی و نظامی ایران، در فهرست کسانی قرار گرفته که ویزای هیچیک از کشورهای اروپائی برای آن‌ها صادر نخواهد شد.

+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم مرداد ۱۳۸۹ساعت 20:29  توسط بانکدار  | 

نیاز آلمان به نیروهای متخصص خارجی

به گفته وزیر اقتصاد آلمان، کمبود کارشناسان داخلی، جذب نیروهای متخصص خارجی را ضروری ساخته و تسهیل اشتغال خارجیان یکی از مهمترین چالش‌های آتی در آلمان خواهد بود. کاهش میزان بیکاری این مشکل را بیش از پیش برجسته خواهد کرد.
راینر برودرله، وزیر اقتصاد آلمان خواهان جلب نیروهای متخصص از خارج است. وزیر اقتصاد آلمان در گفت‌وگو با روزنامه "هندلزبلات" اظهار داشت که «موضوع جذاب ساختن آلمان برای متخصصان خارجی در صدر برنامه‌های اقتصادی دولت قرار دارد.»

به گفته برودرله میزان درآمد متخصصان خارجی تاکنون معیاری برای اقامت طولانی مدت خارجیان در آلمان بوده، اما با تغییر سقف دستمزدها، اقامت متخصصان خارجی وابستگی کمتری به سطح درآمد آنان خواهد داشت. متخصصان خارجی برای اجازه اقامت مطمئن در آلمان باید درآمدی بالغ بر ۶۶ هزار یورو در سال داشته باشند. وزیر اقتصاد آلمان افزود برای جذب نیروهای کارشناس خارجی پرداخت «مشوق‌های مالی» نیز قابل‌تصور است. 

وی تصریح کرد که پرداخت مشوق‌های مالی از سوی دولت آلمان مجاز نیست، اما شرکت‌ها و موسسات صنعتی می‌توانند با ابتکار خود دست به این کار زنند.

کمبود کارشناس، مشکل کلیدی آلمان 

وزیر اقتصاد آلمان اعتراف کرد که کمبود نیروهای متخصص یکی از مشکلات کلیدی در بازار کار آلمان در سال‌های آتی خواهد بود. وی اهمیت این مسئله را حتی بیشتر از میزان بیکاری در آلمان دانست.       به گفته برودرله، این مشکل با توجه به میزان ۳ میلیون بیکار، هم‌اکنون به روشنی مشاهده نمی‌شود، اما «با ادامه رونق اقتصادی، ابعاد مسئله بیش از پیش نمایان خواهد شد.» آنته شاوان، وزیر علوم عالی آلمان نیز در هفته‌ی گذشته از جذب نیروهای کارشناس خارجی در بازار کار آلمان استقبال کرد. 

وزیر اقتصاد آلمان برنامه‌ای را به منظور جلب و جذب نیروهای متخصص خارجی در ماه‌های آینده به اجرا خواهد گذاشت. برودرله تاکید کرد که «وظیفه خود را ایجاد ساختارهایی می‌داند که تمایل متخصصان خارجی برای کار در آلمان را افزایش دهد.»

برودرله از صاحبان صنایع و شرکت‌های آلمانی خواست که در این برنامه مشارکت جویند. پیش‌تر احزاب ائتلاف دولتی در برلین بر سر اصلاح کامل وضعیت اشتغال کارشناسان خارجی در آلمان به توافق رسیده‌ بودند. در توافق‌نامه احزاب ائتلاف حاکم آمده است: «ورود نیروهای متخصص خارجی به آلمان باید با نیازهای بازار کار در کشور بطور مستمر تنظیم شود و بر مبنای معیارهای واقعی، مشخص و شفاف قوام گیرد. در این میان درجه و نوع تخصص، نیاز شرکت‌ها و امکان ادغام افراد متخصص باید در نظر گرفته شوند.» 

حذف بیکاری و اشتغال کامل 

وزیر اقتصاد آلمان درباره کاهش بیکاری در این کشور با خوش‌بینی گفت: «میزان بیکاران می‌تواند به زیر ۳ میلیون نفر کاهش یابد و تعداد کارگران موقت نیز به زیر ۱۰۰ هزار نفر رسد.»به گفته برودرله با توجه به توسعه مثبت وضعیت اقتصادی در آلمان می‌توان به رکوردی تاریخی در این زمینه دست یافت. وی افزود: «در صورت ادامه اعتلای اقتصادی که شواهدی واقعی برای آن نیز وجود دارد، امکان کاهش بیکاری به میزان ۴ درصد در میان مدت در آلمان قابل تصور است، حتا در برخی مناطق می‌توان به اشتغال تقریباَ کامل دست یافت.» 

در اصطلاح رایج اقتصادی از بیکاری با نرخ کمتر از ۴ درصد به عنوان "اشتغال کامل" یاد می‌شود.

+ نوشته شده در  شنبه نهم مرداد ۱۳۸۹ساعت 1:54  توسط بانکدار  | 

اروپا پس از آزمون ثبات بانک‌ها

اغلب دولت‌ها و نهادهای رسمی از نتایج آزمون ثبات بانک‌ها در اروپا استقبال کردند و آن را نشانه سلامت سیستم بانکی دانستند. به گفته‌ی بانک مرکزی اروپا این آزمون سبب ایجاد اعتماد دوباره در بازار‌های ملی و اروپایی خواهد شد.
در سراسر اروپا ۹۰ بانک و موسسه مالی مورد آزمونی سخت قرار گرفتند تا ثبات مالی خود را اثبات کنند. از این میان تنها هفت بانک موفق نشدند از این آزمون سر بلند بیرون آیند. ۵ بانک اسپانیایی، یک بانک یونانی و یک بانک آلمانی با توجه به بدهی‌های کلان، ‌از جمله بانک‌های بحرانی و ناتوان به شمار می‌‌آیند.

وزیر دارایی یونان پس از انتشار نتایج آزمون بانک‌ها اعلام کرد که دولت یونان حاضر به افزایش سرمایه "آته بانک" (Atebank) است. دولت اسپانیا نیز برای نجات ۵ بانک مقروض خود، برنامه‌ی کمکی را به اجرا گذاشته است. جالب اینکه بدترین و بهترین بانک اروپا در این آزمون از کشور اسپانیا هستند.

بدترین بانک Diada (۹/ ۳ درصد) و بهترین بانک Banca March (۱۹ درصد) نام دارند. 

در آزمون ثبات بانک‌ها بطور کلی مقاومت موسسات مالی در برابر توسعه منفی بازار و توانایی آنها در شرایط رکود اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در آزمون اخیر بانک‌هایی کارنامه قبولی دریافت کردند که در شرایط نامساعد اقتصادی نرخ سرمایه اصلی آنان بالای ۶ درصد قرار می‌گیرد. بطور مثال این رقم برای بانک هیپو ریل استیت (Hypo real Estate) از آلمان، به عنوان بانکی ورشکسته و ناموفق در این آزمون، تنها ۷/ ۴ درصد است. 

بدین نحو می‌توان ثبات مالی هر شهروند اروپایی را در شرایط نامساعد و بحرانی محاسبه کرد. بطور مثال میزان درآمد، بیمه و پس‌اندازهای هر فرد نشان می‌دهند که در صورت از کارافتادن اتومبیل و ماشین‌لباس‌شویی آیا توانایی پرداخت تعمیرات برای وی وجود دارد و یا اینکه فرد ورشکسته خواهد شد. 

گامی در جهت اعتمادسازی 

ولفگانگ شویبله، وزیر دارایی آلمان در واکنش به نتایج آزمون ثبات بانک‌ها در اروپا گفت: «این نشانه‌ای مثبت برای موسسات مالی است. نتیجه منفی برای بانک دولتی "هیپوریل" در آلمان نمونه‌ای استثنایی است، زیرا آزمون اخیر تغییرات ساختاری در این بانک را مورد توجه قرار نداده است.» 

اتحادیه فدرال بانک‌های آلمان نیز اعلام کرد که سیستم بانکی در اروپا «در وضعیتی مساعد» قرار داشته و اغلب موسسات مالی «در برابر بحران مقاوم و باثبات» هستند. این آزمون نشان می‌دهد که «سیستم بانکی در اروپا بطور کلی و اغلب بانک‌های آلمان بطور اخص» در مقایسه با دیگر نقاط جهان وضعیتی مطلوب داشته و «بدین دلیل نمره خوبی را در این آزمون دریافت کرده‌اند.» 

اولریش ویلهم، سخنگوی دولت آلمان تاکید کرد که انتشار نتایج این آزمون «گامی مهم برای ایجاد اعتماد در بازار» خواهد بود. کمیسیون اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا نیز نظرات مشابه‌ای را درباره آزمون ثبات بانک‌ها ابراز داشتند. 

آمریکا در سال گذشته با انجام چنین آزمونی توانست اعتماد از دست رفته به بانک‌های این کشور را مجدداَ احیا کند و آمار و داده‌های واقعی برای کمک به بانک‌های ناتوان و احتمالاَ ورشکسته را تنظیم کند.به گفته کارشناسان مالی نباید فراموش کرد که نتایج مثبت این آزمون در اروپا، بر خلاف آزمون بانک‌ها در آمریکا، پس از کمک‌های دولتی انجام گرفته و بسیاری از موسسات مالی مستقیم و یا غیرمستقیم از اعتبارات میلیاردی دولت‌های خود سود برده‌اند. 

واکنش بازار بورس 

به گفته کارشناسان اقتصادی، نتایج آزمون ثبات بانک‌ها در روز دوشنبه (۲۶ ژوئیه) نشان خواهد که تا چه حد این نتایج سبب آرامش و یا تنش در بازارهای بورس اروپا خواهد شد. یوخن سانیو، رئیس نظارت مالی آلمان با تردید درباره پیش‌گویی‌های خوش‌بینانه گفت: «نمی‌توان گفت که بازار سهام چگونه واکنش نشان خواهد، این موضوعی است که از سال گذشته تاکنون آموخته‌ام.» 

دست‌کم می‌توان گفت که بازار بورس نیویورک در شامگاه جمعه (۲۳ ژوئیه) هیچ واکنشی نسبت به آزمون بانک‌ها در اروپا نشان نداد. 

نگاهی به فهرست نتایج آزمون بانک‌های اروپایی نشان می‌دهد که برخی از آنان در مرز ۶ درصد نرخ سرمایه اصلی خود قرار دارند. بدین خاطر برای این بانک‌ها کسب اعتماد بازار ومشتریان، کاری بس دشوار خواهد بود.

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم مرداد ۱۳۸۹ساعت 0:2  توسط بانکدار  | 

نشانه‌های رشد و رونق در اقتصاد جهان

بحران مالی که در دو سال اخیر اقتصاد جهان را در چنگ خود داشت، رو به پایان است. در سراسر جهان صنعتی شواهد رشد اقتصادی هر روز آشکارتر می‌شود. اما هنوز تضمینی وجود ندارد که بحران بار دیگر ظهور نکند.
صندوق بین‌المللی پول تخمین رشد اقتصادی را در سال جاری از ۲/ ۴ به ۶/ ۴ درصد بالا برد. به ویژه در آلمان میزان تولید و صادرات با شتاب بالا رفته است. گفته می‌شود که آمریکا با ۳ / ۳ درصد و کانادا با ۶ / ۳ درصد رشد، در صف مقدم جهان صنعتی قرار دارند.

در اروپا میزان رشد متفاوت است. برخی از کشورهای واحد پولی یورو همچنان با بحران دست و پنجه نرم می‌کنند، اما برخی دیگر به مدار رشد عادی باز گشته‌اند. صندوق بین‌المللی پول برای آلمان رشدی حدود ۴ / ۱ درصد پیش بینی می‌کند، اما بنیادهای اقتصادی آلمان با خوش‌بینی بیشتری، به رشدی میان ۲ تا ۲ و نیم درصد چشم دوخته‌اند. 

طبق آمار تازه صادرات آلمان بیش از پیش رو به فزونی است. آمار رسمی نشان می‌دهد که میزان صادرات این کشور در ماه مه امسال نزدیک ۳۰ درصد نسبت به همین مقطع در سال گذشته افزایش داشته است. این میزان از رشد، در ۱۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. امسال صادرات در مجموع رشدی برابر ۸ درصد خواهد داشت. با وجود آن که میزان واردات  نیز به میزان حدود ۳۴ افزایش داشته، اما به طور کلی عدم موازنه ارقام تجارت خارجی بالا رفته است. 

بنا به آمار رسمی، اقتصاد آلمان در ماه مه حدود ۷۵ و نیم میلیارد یورو صادرات و حدود ۶۵ و نیم میلیارد یورو واردات داشته است. به این ترتیب مازاد صادرات به واردات به لحاظ ارزش اندکی بیش از ۱۰ میلیارد یورو بوده است. تنها حدود ۱۰ سال پیش، یعنی  در سال ۲۰۰۰ بود که صادرات آلمان با رشدی چنین بالا همراه بود. 

بنیادهای اقتصادی هشدار می‌دهند که روندهای مثبت اقتصادی الزاما به معنای از بین رفتن کامل بحران مالی و سایر مخاطرات نیست. یکی از علایم نابهنجاری اقتصادی در کشورهای درحال توسعه است که از عدم موازنۀ معاملات تجارتی رنج می‌برند. این کشورها باید تلاش کنند میزان صادرات خود را بالا ببرند و در برابر کالای کمتری وارد کنند. 

مشکل بزرگ دیگر که عمومیت دارد، افزایش بدهی‌های دولت هاست. دولت‌های حوزه یورو باید به تدریج کسری بودجه خود را برطرف کنند تا امنیت و ثبات به بازارهای مالی برگردد.

+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم تیر ۱۳۸۹ساعت 13:43  توسط بانکدار  | 

اختلاف اروپا و آمریکا بر سر رونق‌بخشی به اقتصاد جهان

اصلاح بودجه یا ایجاد قروض جدید، موضوع اختلاف میان آمریکا و اروپا در اتخاذ سیاستی درست به منظور رشد اقتصادی است. وزیر خزانه‌داری آمریکا، پیش از اجلاس گروه هشت، از برنامه‌های صرفه‌جویانه کشورهای اروپایی گلایه کرد. 
تیموتی گایتنر طی گفتگویی اختصاصی با شبکه خبری بی‌بی‌سی اعلام کرد که جهان نمی‌تواند مانند سابق وابسته به آمریکا باشد و کشورهای پیشتاز صنعتی، باید برای رشد اقتصادی تدبیراندیشی کرده و اعتماد بازار را دوباره به دست آورند.
وزیر خزانه‌داری آمریکا تاکید کرد که جهان، نیازمند رشد اقتصادی فوری به هر بهایی است. وی از کشورهای اروپایی خواست فورا با قروض جدید، روح تازه‌ای به رشد اقتصادی بدمند. این فراخوان با مخالفت دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا مواجه شد که از سیاست کاهش کسری بودجه به مثابه راهی اجتناب‌ناپذیر برای رونق جهانی دفاع می‌کند. صدراعظم آلمان نیز موافق همین سیاست است. به‌عقیده خانم آنگلا مرکل، اقتصاد جهانی تنها در صورت وجود بودجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی متوازن کشورها، به سوی بهبودی پایدار خواهد رفت. آلمان و بریتانیا برای ایجاد توازن در بودجه خود، میلیاردها دلار در هزینه‌های خویش صرفه‌جویی کرده‌اند.
اجلاس گروه هشت با شرکت روسای جمهور و نخست‌وزیران کشورهای بزرگ صنعتی از روز جمعه ۲۵ ژوئن آغاز شده و تا شنبه ۲۶ ژوئن در شهر هانت‌ویل ادامه خواهد یافت. این شهر در ۲۲۰ کیلومتری شمال تورنتو واقع شده و میزبان رهبران ژاپن، آمریکا، کانادا، روسیه، آلمان، فرانسه، بریتانیا و ایتالیاست. دستور محوری این اجلاس، بررسی اوضاع اقتصادی جهان و دومین موضوع مهم آن، کمک‌های عمرانی به کشورهای فقیر است.
دو اجلاس پیاپی
باراک اوباما، رییس جمهور آمریکا نیز پیش از اجلاس گروه ۸ و گروه ۲۰ هشدار داده بود که سیاست‌های صرفه‌جویانه اروپا، به زیان آمریکا و تهدیدی برای رونق اقتصاد جهانی هستند. اجلاس گروه ۲۰ بلافاصله پس از اتمام اجلاس گروه هشت در تورنتو آغاز می‌شود. کشورهای در حال صنعتی شدن، همانند چین، هند و برزیل نیز در این اجلاس حضور خواهند یافت.
دولت آمریکا در حال حاضر با شدید‌ترین بحران اقتصادی خود پس از جنگ دوم جهانی دست و پنجه نرم می‌کند. نرخ بالای بیکاری و تقاضای پایین مصرف‌کنندگان، موتور اقتصاد آمریکا را از حرکت انداخته است. به گفته وزیر خزانه‌داری آمریکا، اروپا امکان انتخاب برای انجام اصلاحات اقتصادی با هدف رونق اقتصادی را دارد. گایتنر در عین حال تاکید کرده که میان اروپا و آمریکا در باره کاهش کسر بودجه توافق نظر وجود دارد. به نقل از وی، اختلاف کنونی، تنها بر سرمسیر این سیاست و سرعت آن است. دولت کانادا برای برگزاری اجلاس گروه هشت در هانت‌ویل و اجلاس گروه ۲۰ در تورتنو، حدود ۶۸۰ میلیون یورو هزینه کرده است. این بالاترین رقم برای اقدامات امنیتی در تاریخ این کشور به‌شمار می‌رود. از آنجا که دولت کانادا احتمال تظاهراتی علیه کشورهای سرمایه‌داری را می‌دهد، تنها ۱۲ هزار مامور پلیس برای حفظ و کنترل امنیت تورنتو به این شهر گسیل شده‌اند.

+ نوشته شده در  شنبه پنجم تیر ۱۳۸۹ساعت 11:36  توسط بانکدار  | 

کشف هزار میلیارد دلار ذخائر طلا، مس و لیتیوم در افغانستان

کشف میدان عظیمی از ذخائر طلا، مس و لیتیوم در افغانستان جنگ‌زده هیجانی کم‌سابقه آفرید. ارزش این ذخائر را کارشناسان آمریکایی هزار میلیارد دلار و رئیس‌جمهور افغانستان ۳ هزار میلیارد دلار اعلام کردند.
به گزارش خبرگزاری آلمان، این گنج زمینی را محققان آمریکایی کشف کردند. ارزش ذخائر طلا، مس و لیتیوم کشف‌شده بسیار بیش از آن است که قبلا تخمین زده می‌شد. نیویورک تایمز روز دوشنبه (۱۴ ژوئن، ۲۴ خرداد) نوشت: «درآمد ناشی از این گنج زمینی می‌تواند اقتصاد افغانستان را، که تا امروز صرفا به تریاک وابسته بوده، کاملا نوسازی کند».

نیویورک تایمز همچنین به نقل از مقامات بلندپایه آمریکایی نوشت، کشف منابع فلزات می‌تواند مسیر جنگ افغانستان را نیز تغییر دهد و ضمن آفریدن امیدی تازه، دامنه تنش‌ها را گسترش دهد. 

«بهترین خبر سال‌های اخیر» 

وحید عمر، سخنگوی حامد کرزای رئیس‌جمهور افغانستان، از کشف معادن تازه به عنوان بهترین خبر سال‌های اخیر افغانستان یاد کرد و به خبرگزاری آلمان گفت که دولت افغانستان ماموریت تحقیق پیرامون گنج زمینی را به محققان آمریکایی داده بود.نیویورک تایمز به نقل از یک سند داخلی پنتاگون نوشت که افغانستان با کشف ذخائر جدید، "عربستان سعودی لیتیوم" خواهد شد. فلز سبک لیتیوم مهم‌ترین ماده برای ساخت کامپیوتر و تلفن‌های همراه است. به گزارش نیویورک تایمز، در کنار لیتیوم، ذخائر عظیم آهن، مس و طلا نیز در معادن جدید وجود دارد.جلیل جمریانی، مشاور وزارت معادن افغانستان گفت، کشف این معادن اقتصاد افغانستان را به شدت تقویت می‌کند و همه افغان‌ها از آن سود خواهند برد. همزمان، سخنگوی کرزای آرزو کرد که این خبر همه افغان‌ها را متحد کند. وی گفت: «پیش از هرچیز، کشف ذخائر جدید می‌تواند فقر را در افغانستان به عنوان مادر همه تنش‌ها کاهش دهد». 

نگرانی آمریکا از تشدید تنش 

خبرگزاری آلمان در گزارش خود افزود: «نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان می‌دانند که معادن کشف‌شده شمشیری دولبه است و می‌تواند طالبان را برانگیزد که با شدت بیشتری برای سلطه بر افغانستان بجنگند. همچنین ممکن است دامنه فساد گسترش بیشتری یابد».برپایه همین گزارش، سال‌گذشته آمریکایی‌ها وزیر معادن افغانستان را متهم کردند که برای استخراج معادن مس افغانستان ۳۰ میلیون دلار از چینی‌ها رشوه دریافت کرده است. 

حامد کرزای در سفر ماه گذشته خود به آمریکا گفته بود که ارزش معادن زیرزمینی افغانستان می‌تواند بیشتر از هزار میلیارد دلار باشد و حتی به ۳ هزار میلیارد دلار هم برسد. 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم خرداد ۱۳۸۹ساعت 23:8  توسط بانکدار  | 

«تسهیلات اشتغال‌زا»، طرح کهنه و ناکام با نام تازه؟

از روز یکشنبه، ۱۶ خرداد، ثبت‌نام برای دریافت «تسهیلات اشتغال» آغاز شد. هدف از دادن این تسهیلات اشتغال‌آفرینی عنوان شده. طرح «بنگاه‌های زودبازده» که با همین هدف در دولت نهم به اجرا درآمد با انتقادهای فراوان روبروست.
افزایش بیکاری که به یکی از مهمترین دغدغه‌های جامعه ی جوان ایران بدل شده منشاء بسیاری از آسیب‌های اجتماعی محسوب می شود. سابقه‌ی طرح‌های ضربتی برای ایجاد اشتغال حتی به دولت دوم محمد خاتمی نیز می‌رسد. طرح «خوداشتغالی» دولت هشتم که در دولت نهم زیر عنوان «بنگاه‌های زودبازده» همان هدف‌ها را دنبال می‌کرد با طرح جدیدی که تسهیلات اشتغال‌زا نام دارد در چند نکته به هم شباهت دارند. با توجه به همین شباهت‌ها و با در نظر گرفتن ناکامی طرح‌های پیشین، کارشناسان امور اقتصادی و بازار کار چندان نسبت به عاقبت طرح جدید خوش بین نیستند. 

طرح‌های مشابه و کم‌اثر 

یکی از نکات مشترک در تمام طرح‌های سالیان گذشته برای ایجاد سریع اشتغال، ارائه تسهیلات بانکی به متقاضیانی است که قرار است برای خود و دیگران شغل تولید کنند. این اقدام از سویی با افزایش نقدینگی، تضعیف منابع مالی بانک‌ها و انحراف‌های فراوان همراه بوده، از سوی دیگر به‌ندرت به اشتغال پایدار به ویژه در فعالیت‌های تولیدی انجامیده است.

در دولت نهم ۲۲ میلیارد دلار به بنگاه‌های زودبازده اختصاص داده شد. نهادها و شخصیت‌های مختلفی، از مرکز پژوهش‌های مجلس تا رئیس وقت بانک مرکزی، طهماسب مظاهری، سیاست‌های دولت در حمایت از بنگاه‌های زودبازده را به نقد کشیدند و سودمند بودن آن را در ایجاد اشتغال زیر سوال بردند. یکی از مسائلی که به کنارگذاشتن مظاهری از ریاست بانک مرکزی انجامید، همین بنگاه‌ها و سیاست‌های مالی و بانکی دولت بود. مطابق گزارشی از مرکز پژوهش‌ها، بیش از نیمی از تسهیلاتی که به بنگاه‌های زودبازده ارائه شده، در مسیر اهداف این طرح خرج نشده ‌است. 

وام‌های 5 تا 100 میلیونی 

سیاست‌های دولت که در جهت تقویت واردات و رکود فعالیت‌های تولیدی شکل گرفته زمینه‌ی مناسبی برای تولید اشتغال پایدار فراهم نمی‌کند. یکی دیگر از نکات مشترک میان طرح‌های یادشده ضعف زیرساخت‌ها و نبود سیستمی کارآمد برای کنترل نحوه‌ استفاده از تسهیلات، و تضمین بازپرداخت وام‌ها است. فساد اداری که در روابط پولی و بانکی ابعادی نگران‌کننده به خود گرفته راه انحراف را هموارتر می‌کند. 

سقف تسهیلات جدید برای کارهای خانگی تا پنج میلیون تومان، برای خویش‌فرمایی و خود اشتغالی تا ۱۵ میلیون تومان، و برای کارآفرینی و فعالیت‌هایی که به صورت تعاونی انجام می‌شود صد میلیون تومان است. زنان سرپزست خانوار، فارغ‌التحصیلان دانشگاه، صاحبان مهارت‌های فنی و حرفه‌ای و حوانانی که دارای ایده‌های خلاق باشند از جمله گروه‌های هدف این طرح تعریف شده‌اند. وام‌های اعطایی با کارمزد ۴ درصد و بازپرداخت پنج‌ساله اعطا می‌شوند.  

گزارش منفی سازمان بازرسی کل کشور 

با توجه به اختلاف چشمگیر کارمزد چهار درصدی با میزان سود بانکی چنین تسهیلاتی همواره با استقبال شدید روبروست. بنابر گزارش‌ها تنها در یک ساعت نخست آغاز ثبت نام اینترنتی تسهیلات اشتغالزایی بیش از ۱۲۰ هزار نفر به سایت مربوط مراجعه کردند که باعث اختلال در سیستم نیز شده‌اند. پرداخت این وام‌ها به «صندوق مهر امام رضا» واگذار شده که در دولت نهم تاسیس شد. دولت  در حالی ارائه‌ی تسهیلات اشتغال‌زا را کلید زد که بحث درباره ناکامی‌های بنگاه‌های زودبازده چند صباحی بود کمتر در رسانه‌ها مطرح می‌شد. دولتیان در ماه‌های گذشته، برخلاف سال‌های ۸۶ و ۸۷ کمتر به تبلیغ این طرح و سخنرانی درباره توفیق‌هایش پرداخته‌اند. وعده‌ رئیس مرکز آمار ایران نیز که می‌خواست دیماه سال ۸۸ گزارشی از وضعیت بنگاه‌ها و فعالیت آنها منتشر کند، هنوز عملی نشده. به رغم این، سازمان بازرسی کل کشور گزارشی از عملکرد این بنگاه‌ها در اختیار دارد که برخی از نتایج آن درست در همان روزی منتشر شد که ثبت تقاضا برای دریافت تسهیلات جدید شروع می‌شد. 

میلیاردها دلاری که برای "اشتغال" برباد رفت

روز گذشته مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی، به خبرنگاران گفت، گزارش‌هایی که در اختیار این سازمان قراردارد نشان می‌دهد که بنگاه‌های زودبازده تا سی درصد از هدف‌های طرح انحراف داشته‌اند. به عبارت دیگر دولت با طرحی که قرار بود در کوتاه مدت بازار اشتغال را رونق بخشد، بیش از هفت میلیارد دلار را برباد داده است. بانک مرکزی نیز در زمان ریاست مظاهری در گزارشی میزان انحراف بنگاه‌ها را ۳۸ درصد برآورد کرده بود که با این حساب پولی که از خزانه عمومی تلف شده بسیار بیشتر از ۸ میلیارد دلار خواهد بود. 

دولت انتقادهای مکرر از طرح بنگاه‌های زودبازده را نمی‌پذیرد و میزان انحراف در این برنامه را بسیار کمتر از منتقدان اعلام می‌کند. وزارت کار حدود یک سال پیش مدعی شد ۹۵ درصد از بنگاه‌های زودبازده موفق بوده‌اند. رئیس مجلس همان زمان گفت باور کردن چنین آماری با توجه به گزارش‌های متفاوت منابع دیگر سخت است. به گزارش ایلنا لاریجانی ۲۱ اردیبهشت ۸۸ ضمن تاکید بر این که این بنگاه‌ها "منجی وضعیت موجود" در بازار کار نشدند گفت «اقتصاد پايدار، آرام و ماندگار حركت می‌كند و اين جور كارهای فوری وضرب‌العجلی در آن جواب نمی‌دهد.» تکرار طرح‌های شکست‌خورده با نام تازه و راهکارهای کهنه در نظر بسیاری از متخصصان عاقبت خوشی نخواهد داشت.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم خرداد ۱۳۸۹ساعت 0:52  توسط بانکدار  | 

کار تأسیس نخستین راه آهن افغانستان آغاز شد

افغانستان دارای راه آهن می‌شود. اولین ایستگاه مهم در شهر مزار شریف خواهد بود. راه آهن این شهر را به شبکه راه‌ آهن ازبکستان وصل خواهد کرد. در گام بعدی مزار شریف به هرات و هرات به شبکه‌ی راه آهن ایران وصل خواهد شد. 
کار در منطقه‌ی خشک مرزی در شمال کشور آغاز شده است. اولین راه آهن افغانستان، شهر مزار شریف را به مرز ازبکستان متصل خواهد کرد. تکه‌ی نخست راه‌آهن افغانستان ۷۵ کیلومتر خواهد بود. اعتبار این پروژه ۱۶۵ میلیون دلار است که آن را "بانک توسعه‌ی آسیا" (ADB) به صورت وام در اختیار دولت کابل گذاشته است.

پروژه‌ای همچون یک "انقلاب" 

طرح کشیدن اولین بخش خط آهن را شرکت دولتی راه‌آهن ازبکستان پیش می‌برد.  قرار است طرح تا ماه سپتامبر امسال به انجام برسد. دولت افغانستان امیدوار است که راه‌آهن کشور زمانی سرتاسری شود و از طریق آن ترابری، بویژه با کشورهایی تسهیل شود، که به دریای آزاد راه دارند.هفته‌ گذشته عمر زاخیلوال، وزیر دارایی افغانستان در سخنرانی  به مناسبت آغاز کشیدن خط آهن گفت که روز آغاز این طرح «یک روز تاریخی است. این آغاز یک پروژه‌ حیاتی برای افغانستان و منطقه است.» او کشیدن خط آهن در افغانستان را همچون انقلابی توصیف کرده است که دستاوردهای آن نه تنها در افغانستان، بلکه در کل منطقه مشهود خواهد بود. 

اهمیت اقتصادی پروژه 

افغانستان با کشورهای پاکستان، چین، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمستان و ایران همجوار است و روابط تجاری فعال با این کشورها می‌تواند اقتصاد کشور را پررونق سازد. جنگ و تروریسم و ناامنی از یک طرف و از طرف دیگر فقدان زیرساختارهای لازم تا کنون مانع از آن شده‌اند که افغانستان بتواند از منابع معدنی، امکانات کشاورزی و صنایع دستی خود به خوبی بهره برد.سید مسعود، اقتصاددانی در دانشگاه کابل می‌گوید که «پروژه‌ی تأسیس راه‌آهن بسیار بسیار مهم است». به نظر او با این پروژه افغانستان در میان همسایگانش دارای اعتبار می‌شود و می‌تواند باعث تقویت تجارت میان پاکستان، چین و آسیای میانه شود. 

بخش‌بعدی پروژه 

پس از این که مزار شریف به راه آهن ازبکستان وصل شد، کار بر روی بخش دیگر پروژه آغاز خواهد شد. این بار مزار شریف به هرات وصل می‌شود که در نزدیکی‌های مرز ایران واقع است. قرار است خط آهنی هرات را به شبکه‌ی راه آهن ایران وصل کند.

+ نوشته شده در  یکشنبه نهم خرداد ۱۳۸۹ساعت 23:41  توسط بانکدار  | 

مطالب قدیمی‌تر