تبليغاتX
سپه & 713

سپه & 713

دیسک‌های نوری فاتح دنیای تصویر

سال ۲۰۰۸ دیسک‌های بلورِی Bluray جنگ فرمات در دنیای دیجیتالی را بردند و جانشین DVD شدند. ظرفیت ذخیره اطلاعات تا ۸ گیگ و کیفیت بالای تصویر از مزایای این دیسک‌هاست. اما آیا بلو رِی همه‌ی بازار را فتح می‌کند؟
به پایان سال ۲۰۰۹ رسیده‌ایم و دیسک‌های نوری هنوز فاتح بازار آلمان نیستند، کشوری که مردمش شیفته پدیده‌های تکنیکی نو هستند. دلیل اصلی آن را شاید بتوان قیمت بالای آن نامید که در بازار این کشور قادر به مقابله با DVD نیست که بیش از ۹۰ درصد نیاز بازار را رفع می‌کند و در ظاهر هم  چیزی از بلو رِی کم ندارد. اما تنها در ظاهر.

دیسک‌های بلو رِی (Blu-ray Disk) که به اختصار BD خوانده می‌شود، فرمت جدیدی برای ذخیره‌ی داده‌ها با کیفیت بسیار بالا یا همان HD هستند که به ویژه برای ذخیره‌ی ویدئوی با وضوح بالا استفاده می‌شوند. از مزایای دیسک‌های بلوری در مقایسه با DVD، کیفیت بالای تصویر، گنجایش بالا برای ذخیره‌ی اطلاعات تا ۸ گیگابیت، سرعت انتقال داده‌ها و هم‌خوانی با فرمت‌های پیشین است. تولیدکنندگان این فرمت، اعضای Bluray Group که در سطح بین‌المللی با نام Bluray Disc Association شناخته می‌شود را شرکت‌هایی مانند فیلیپس، پاناسونیک، ال‌جی و سونی تشکیل می‌دهند که اوایل سال ۲۰۰۸، "جنگ فرمت" را علیه طرفداران HD-DVD به نفع خود پایان دادند.

پیش بینی فروش ۶ میلیونی بلورِی

مخالفان فرمت جدید در آن زمان، مانند توشیبا، بالاخره دست از مبارزه با "تازه به بازار آمده" برداشتند و به صف موافقین پیوستند. به این ترتیب بلو رِی تبدیل به تنها فرمت برای فیلم‌ها با کیفیت بالا (HD) شد، اتفاقی که بی‌شک باعث شد، فروش دستگاه‌هایی که بر پایه‌ی تکنولوژی جدید بلو رِی کار می‌کردند، بالا رود. اما آیا با استناد به فروش امسال می‌توان گفت که بلو رِی بازار را فتح خواهد کرد؟در ابتدا تولیدکنندگان بلو رِی معتقد بودند، هر کس که یک دستگاه تلویزیون HD خریداری کند، حتما یک بلو رِی پلیر (Bluray Player) هم می‌خرد. آمار اتحادیه‌ی آلمان فدرال برای رسانه‌های دیداری-شنیداری، نشان می‌دهند که فروش دیسک‌های بلوری از ۸۰۰ هزار در سال ۲۰۰۸ به ۲ /۳ میلیون قطعه در سال ۲۰۰۹ رسیده‌اند؛ یعنی در کمتر از یک سال سه برابر. و با احتساب روزهای پیش رو، کریسمس و آغاز سال نوی میلادی، تخمین زده می‌شود که سال بسیار خوبی برای بلو ری خواهد بود و این دایره‌ی جادویی تا پایان سال، ۶ میلیون دیگر فروش کند.دلیل دیگری که باعث افزایش سرسام‌آور فروش این دیسک‌ها شده است، پلیرهای ارزانی است که در این میان کمتر از ۱۰۰ یورو قیمت دارند.شرکت سونی در مقایسه با سال ۲۰۰۸، امسال چهاربرابر بیشتر بلوری پلیر فروخته است.دلایل زیادی وجود دارد که چرا خریداران به سراغ این چنین پلیرهایی می‌روند: این دستگاه‌ها به غیر از این که قابلیت کار کردن با فرمت جدید را دارند، قادر به خواندن DVD و CD های صوتی پیشین هم هستند و تصاویر بر روی DVD ها در دستگاه جدید، بسیار بهتر از DVD Player هاست.

فرمتی برای عاشقان فیلم

بالا بودن گنجایش ذخیره‌ی اطلاعات تا ۵۰ گیگابیت که فیلم‌های سینمایی را با وضوح بالا به تصویر می‌کشند، یکی از بهترین دلایل برای دوستداران سینما برای خریداری دیسک‌های بلو ری و پلیر آن است.مدیر گروه بلوری دیسک پیش‌بینی می‌کند که تا پایان سال جاری ۱ / ۷ میلیون دستگاه تلویزیون با فرمت HD فروخته شوند و به اعتقاد او "هر کس چنین تلویزیونی دارد حتما به فکر خریدن پلیر بلوری هم می‌افتد"

اینترنت بر روی تلویزیون؟

چند منظوره کردن دیسک‌های بلو ری تلاشی دیگر برای جذاب کردن این دیسک تازه است.
BD-Live یکی از این تلاش‌هاست. صاحبان دیسک‌های بلو ری با این ویژگی قادر به بازپخش کاربردهای اینترنتی بر روی تلویزیون خود خواهند بود برای مثال استفاده از پروفایل شخصی در فیس بوک.شرکت‌هایی مانند  اپل یا مایکروسافت هم اکنون در فروشگاه‌های اینترنتی خود فیلم‌هایی با کیفیت HD عرضه می‌کنند. پورتال‌های ویدیویی مانند یوتیوب و Vimeo هم با عرضه‌ی تصاویر با وضوح بالا، قصد جذب کاربران بیشتر را دارند. قابلیت کار با اینترنت نه تنها ارزش افزوده‌ای برای بلوری خواهد بود که از رقابت سختی در آینده خبر می‌دهد که رقابت میان تلویزیون و اینترنت برقرار است.

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم آذر 1388ساعت 19:14  توسط بانکدار  | 

گازهای گلخا‌نه‌ای چیستند و چند سال در جو می‌مانند؟


وقتی صحبت از گرمایش زمین به میان می‌آید، بیش از هر چیز به یاد گازکربنیک یا گاز دی اکسید کربن می‌افتند. اما در حقیقت تنها دی اکسیدکربن نیست که مسئول گرم‌تر شدن زمین است.
منظور از "جهان‌گرمایی" یا "گرمایش زمین" بالا رفتن میانگین دمای زمین است. گرمایش زمین باعث می‌شود که تغییرات آب و هوایی به وجود بیاید.مسئولیت اصلی بالاتر رفتن میانگین دمای زمین را گازهای گلخانه‌ای بر عهده‌دارند. دی اکسید کربن تنها یکی از گازها‌ی گلخانه‌ای است. متان، دی اکسید نیتروژن (گاز خنده) و بخار آب نیز از گازهای گلخانه‌ای محسوب می‌شوند.
"اثر گلخانه‌ای" چیست؟
گازهای گلخانه‌ای گازهایی هستند که باعث ایجاد "اثر گلخانه‌ای" در جو زمین می‌شوند. این گازها دیواره‌ای در جو ایجاد می‌کنند که اثری مانند جدارهای شیشه‌ای گلخانه‌ها دارند.شیشه‌های گلخانه‌ها مسئولیت اصلی گرم شدن آنها را بر عهده دارند. وقتی پرتوهای خورشید به گلخانه‌ها که اتاق‌هایی شیشه‌ای هستند می‌تابد، هوای درون گلخانه گرم می‌شود اما دیواره‌های شیشه‌ای باعث می‌شوند که بخشی از پرتوهای بازتابیده شده دوباره به داخل گلخانه برگردد. نتیجه ‌این است که فضای داخل گلخانه از بیرون گرم‌تر می‌شود.در اطراف زمین هم اتفاق مشابهی می‌افتد. پرتوهای خورشید با سطح زمین برخورد کرده و با طول موج بیشتری بازمی‌‌گردند. جو زمین بخشی از پرتوهای بازتابیده شده را در خود نگه می‌دارد و همین باعث می‌شود که هوای اطراف زمین گرم ‌شود. این عمل به خودی خود مضر نیست، چون موجودات زنده برای زیست به این گرما نیاز دارند. در حقیقت حیات بشر مدیون گازهای طبیعی است که موجب می‌شوند دمای متوسط زمین از مرزهای خطرناک پایین‌تر نرود. و اگرنه دمای زمین به منهای ۱۸ درجه می‌رسید و حیات غیرممکن می‌شد. اما تراکم بیش از حد گازهای گلخانه‌ای در اطراف زمین باعث می‌گردد که مقدار جذب پرتوهای خورشید در جو بیشتر شود. آنچه که بشر در طول سال‌های گذشته شاهد آن بوده، پیامدهای همین اثر است که به "جهان‌گرمایی" معروف شده است.
صنعتی شدن، فرایندی طبیعی را به بحران تبدیل کرد
زمین در طول میلیون‌ها سالی که بر آن گذشته بارها شاهد تغییرات آب و هوایی بوده، اما هیچ کدام از آنها نام بحران بر خود نگرفته است. با وجود این، ما اینک با پدیده‌ای مواجه‌ایم که فراتر از سیر طبیعی تغییرات آب و هوایی قرار گرفته و مشکلی بزرگ را به وجود آورده است. نام این پدیده همان افزایش گازهای گلخانه‌ای ساخت انسان است، گازهایی که تولیدشان بسیار سریع‌تر از تغییرات طبیعی صورت می‌گیرد.بعد از شروع دوران صنعتی شدن، بشر با سرعتی سرسام‌آور نفت، ذغال سنگ و گاز را که مسبب تولید گاز دی اکسید کربن هستند به کار گرفت. منابع طبیعی که پیدایش‌شان میلیون‌ها سال به طول انجامیده بود، تنها در چند‌دهه به یغما رفت.پیش از این دوران، غلظت گاز دی اکسید کربن موجود در کشورهایی که امروز صنعتی شده‌اند حدود ppm۲۸۷ (واحد در میلیون) بود. در صورتیکه غلظت این گاز امروز در همین کشورها حدود ppm ۳۸۷، یعنی ۱۰۰ واحد بیشتر است. کارشناسان هیأت بررسی تغییرات آب و هوایی سازمان ملل (IPCC) می‌گویند، برای اینکه بتوانیم افزایش دمای زمین را زیر ۲ درجه‌ی سانتی‌گراد نگاه داریم، باید غلظت دی اکسید کربن را به ppm ۳۵۰ بازگردانیم. دو درجه ‌افزایش دمای کره‌ی زمین، مرزی است که تا پیش از آن می‌توان تغییرات آب و هوایی را کنترل کرد. در حال حاضر کره‌‌ی زمین نسبت به پیش از آغاز دوران صنعتی شدن ۰/۸ درجه گرم‌تر شده که ۰/۶ آن مربوط به فعالیت‌های بشر است. 
گازهای گلخانه‌ای چند سال در جو می‌مانند؟
دی اکسید کربن در درجه‌ی اول از مصرف نفت، ذغال سنگ و گاز تولید می‌شود. این گاز بعد از انتشار حدود ۱۰۰ سال در اتمسفر باقی می‌ماند. یعنی اگر امروز یک تن نفت بسوزانیم، دی اکسید کربن ناشی از آن در هوایی که نبیره‌های ما تنفس می‌کنند نیز تأثیر خواهد گذاشت. متان تنها ۱۲ سال در جو باقی می‌ماند. با این تفاوت که این گاز تأثیرش ۲۵ برابر دی اکسید کربن است. گاز خنده یا دی اکسید نیتروژن ۱۱۴ سال در جو می‌ماند و ۳۰۰ برابر زیا‌ن‌بارتر از گاز دی اکسید کربن است.
در پروتکل کیوتو حدود انتشار ۵ گاز از مهم‌ترین گازهای گلخانه‌ای مشخص شده است، یعنی دی اکسید کربن، متان، گاز خنده، هیدروفلوئورکربن و گاز هگزا فلورید گوگرد یا SF6.
با این همه، مهم‌ترین گاز از گازهای گلخانه‌ای بخار آب است که از چرخه‌ی آب زمین ناشی می‌شود. بخار آب مسئول ۶۰ درصد اثر گلخانه‌ای طبیعی است. و اینجا است که آن دور باطل آغاز می‌شود: ما به خاطر مصرف بیش از حد انرژی و تولید گاز دی اکسید کربن باعث می‌شویم که دمای متوسط زمین بالا برود، در نتیجه فرایند تبخیر بالا می‌رود و بخار آب ایجاد می‌شود و این چرخه بر آب و هوای زمین تأثیر خواهد گذاشت. اینکه این تأثیرات دقیقا چه خواهد بود، سئوالی است که هنوز دانشمندان در پاسخ به آن به توافق نرسیده‌اند.
+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم آذر 1388ساعت 22:46  توسط بانکدار  | 

آلمان، بهبود اقتصاد به موازات رشد بیکاری

اقتصاد آلمان نفس‌تازه می‌کند. رشد منفی اقتصادی، امسال نزدیک به ۵ درصد کمتر از آن است که قبلا پیش‌بینی شده بود. اما روند افزایش بیکاری همچنان ادامه دارد. حمایت از شرکت‌های متوسط در دستور کار بانک‌ها است.
بانک فدرال آلمان، روز جمعه (۴ دسامبر/۱۳ آذر) پیش‌بینی قبلی خود را در مورد کاهش رشد اقتصادی آلمان در سال‌جاری تصحیح کرد. کارشناسان این بانک قبلا پیش‌بینی کرده بودند که در سال ۲۰۰۹ اقتصادی آلمان بیش از ۶ درصد رشد منفی خواهد داشت. اما اکنون می‌گویند که این کاهش رشد کمتر از ۵ درصد خواهد بود.

رونق تجارت خارجی

تصحیح برآورد بانک فدرال، این خوش‌بینی را تقویت کرده است که اقتصاد آلمان می‌رود تا اندک اندک از زیر بار بحران مالی جهانی کمر راست کند و در سال‌های ۲۰۱۰ به بعد به مسیر رشد مثبت بیفتد. اما تحلیل‌گران بانک فدرال می‌گویند که به رغم بهبود نسبی اقتصاد، بازار کار را همچنان خطر رشد بیکاری تهدید می‌کند.کارشناسان بانک فدرال در تحلیل تازه خود می‌نویسند: «در نتیجه‌ی برنامه‌های نجات، روند بهبودی آغاز شده است که می‌تواند در دو سال آینده نیز، هرچند با سرعتی محدود، ادامه یابد.بانک فدرال، قبلا پیش‌بینی کرده بود که رشد اقتصادی آلمان در سال ۲۰۱۰ نیز متوقف خواهد ماند. اما اکنون با احتیاط می‌گویند که اقتصاد این کشور می‌تواند در سال آینده بیش از یک و نیم درصد رشد داشته باشد. از دید این کارشناسان، روند بهبود، در سال‌های آینده بیش از آن که متاثر از برنامه‌های تثبیت اقتصادی دولتی باشد، ناشی از رونق تجارت خارجی خواهد بود. 

بیکاری روزافزون

خوش‌بینی کارشناسان  بازار کار آلمان را در بر نمی‌گیرد. آن‌ها معتقدند که تعداد بیکاران تا پایان سال‌جاری به ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر، در پایان سال آینده به ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر و در سال ۲۰۱۱ به ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر خواهد رسید. به این ترتیب، در سال ۲۰۱۱ بیش از ده درصد دارندگان شرایط اشتغال در آلمان بیکار خواهند بود.اتاق صنعت و تجارت آلمان، اخیرا پژوهشی انجام داد که نشان می‌دهد ظرف ۱۲ ماه آینده، یک‌چهارم شرکت‌های آلمانی برخی از همکاران خود را برای صرفه‌جوئی یا دستیابی به سود بیشتر اخراج خواهند کرد. 

تقویت شرکت‌های متوسط 

آلمان، به رغم بحران اقتصادی، همچنان عنوان قهرمان صادرات جهان را به خود اختصاص داده است. در رشد صادرات و ایجاد اشتغال، شرکت‌های متوسط آلمانی نقشی حیاتی دارند. به همین دلیل، ظرف ماه‌های اخیر، نمایندگان بخش خصوصی و دولت، جلسات متعددی برای تقویت شرکت‌های متوسط تشکیل داده‌اند.تازه‌ترین نشست، روز چهارشنبه (۲ دسامبر،۱۱ آذر) در برلین برگزار شد. در این نشست، رئیس دویچه بانک پیشنهاد کرد که صندوقی تشکیل شود تا اعتبارات مورد نیاز شرکت‌های متوسط از سوی آن تامین شود.رئیس دویچه بانک پیشنهاد کرد که اعتبارات این صندوق از سوی بانک‌های خصوصی تامین شود و دولت تنها نقش هدایت‌کننده آن را داشته باشد. اما از حجم سرمایه این صندوق چیزی نگفت.

 

ولفگانگ شویبله وزیر دارائی آلمان اعلام کرد که پیشنهاد رئیس دویچه بانک با استقبال زیاد روبرو شده است. این پیشنهاد، قرار است هفته آینده به گونه‌ای عمیق‌تر در نشست برلین بررسی شود.

+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم آذر 1388ساعت 15:43  توسط بانکدار  | 

رانت و رانت‌خواری در کشورهای خاورمیانه

در بخش بزرگی از خاورمیانه نارسایی شدید در زمینه‌حقوق بشر، برابری جنسی، کشورداری مطلوب، فرهنگ سیاسی دمکراتیک و توسعه‌ی اقتصادی مستمر و به طور کلی دمکراتیزه کردن جامعه چشمگیر است. یک علت آن وجود یک نظام رانت‌خواری است.
در گزارش سازمان ملل درباره‌ی توسعه‌ی انسانی در منطقه‌ی خاورمیانه آمده که دولت‌ها و جوامع این منطقه با یک بحران عمیق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رو به ‌رو هستند.خاورمیانه نیز همانند بسیاری دیگر مناطق جهان طی چند دهه‌ی گذشته دستخوش دگرگونی‌هایی بوده که اغلب آن را متأثر از روند "جهانی‌شدن" می‌دانند. ولی برخلاف دیگر مناطق، این تحولات در خاورمیانه، نه در مسیر دمکراسی تحقق یافته و نه به پویایی اقتصاد بازار کمکی رسانده است.کارشناسان علوم سیاسی، این فرآیند متناقض و ناموزونی را که در خاورمیانه مشاهده می‌شود، "دگردیسی بدون گذار" نامیده‌اند. عامل اساسی در ایجاد چنین وضعیتی، پافشاری و مقاومت دولت‌های رانت‌خوار در خاورمیانه برای حفظ بقای خود است. به این معنا که دولت و نخبگان بهره‌مند از امتیازها، می‌کوشند با اتکا به درآمدهای کلانی که برآیند سرمایه‌گذاری رقابتی نیستند، فرایند دمکراتیزه کردن جامعه و نیز روند توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی را مسدود و عقیم کنند. این نوع درآمد را "رانت"، چنین دولتی را "دولت رانت‌خوار" و نخبگان ممتاز بهره‌ور از رانت را "طبقات دولت" می‌خوانند. 

در پی نگاهی می‌افکنیم به این سه مفهوم که خودویژه‌ی کشورهای موسوم به "جهان سوم" و نیز بخش بزرگی از کشورهای واقع در خاورمیانه، از جمله ایران است. 

رانت چیست؟ 

"رانت" آن درآمدی است که برآیند سرمایه‌گذاری و بازدهی کار دریافت‌کننده‌ی آن نیست. از این لحاظ میان رانت و درآمدی که مثلا به شکل حقوق ماهیانه پرداخت می‌شود و یا سود حاصل از سرمایه‌گذاری است، باید تفکیک قائل شد. 

"رانت" به طور آزاد در اختیار دریافت‌کننده‌ی آن قرار می‌گیرد؛ و این بر خلاف "سود" است که بخش اعظم آن بار دیگر به چرخه‌ی سرمایه‌گذاری وارد می‌شود. در حالی که یک شرکت سرمایه‌دار مجبور است در انطباق با شرایط حاکم بر بازار و تقویت توان رقابتی خود، بخش چشمگیری از سود حاصل از تولید را بار دیگر به روند اقتصادی، مثلا در کاربست فن‌آوری مدرن تزریق کند، فرد یا نهاد رانت‌خوار چنین اجباری را در خود نمی‌بیند. برای مثال یکی از مهم‌ترین انواع رانت‌ها در سده‌ی بیستم و آغازه‌ی سده‌ی بیست‌ویکم، رانت نفتی است. بر اساس پژوهش‌های فریدِمان مولر، کارشناس علوم سیاسی، هزینه‌ی متوسط تولید نفت خام در منطقه‌ی خلیج فارس میان ۲ تا ۴ دلار در هر بشکه و تولید نفت خام در خارج از حوزه‌ی اوپک به طور متوسط میان ۱۱ تا ۱۳ دلار است. برای اینکه بتوان به نیاز جهانی به نفت خام پاسخ داد، در فراسوی خاورمیانه، به ویژه در ایالات متحده‌ی آمریکا و روسیه نیز نفت استخراج می‌شود، ولی هزینه‌‌ی تولید آن بسیار بیش از اینهاست.هرچند که یک محاسبه‌ی دقیق به دلیل آمارهای ناقص امکان‌پذیر نیست، ولی می‌توان گفت که حداقل قیمت یک بشکه ‌نفت (یعنی قیمتی که برای تولیدکننده هنوز سودآور است)، زیر ۲۵ دلار در سطح جهانی، و در خاورمیانه حتا پایین‌تر از آن قرار دارد. مابه‌التفاوت این قیمت با قیمت فروش نفت مثلا در سال ۲۰۰۸ که به مرز ۱۰۰ دلار رسید، رانتی را ایجاد می‌کند که چند صد درصد هزینه‌ی تولید آن است. 

ولی ما با رانت‌هایی از نوع دیگر نیز رو به رو هستیم که مهم‌ترین آنها رانت سیاسی و یا رانت مهاجرت حوزه‌ی خلیج فارس است. برای مثال در دهه‌ی ۱۹۷۰ با بالا رفتن رانت نفتی، برخی کشورهای عرب، سهمی از درآمد کلان نفتی خود را به "کشورهای برادر" ضعیف‌تر می‌دادند تا حلقه‌‌‌های زنجیره‌ی سیاسی محافظه‌کاران در جهان عرب را تقویت کنند.از سوی دیگر کشورهای پادشاهی پردرآمد عربی برای مقابله با جمعیت قلیل خود مهاجرانی را به عنوان نیروی کار پذیرفتند و یک رانت مهاجرتی ایجاد کردند. بدین سان پولی که از محل فروش گران نفت از کشورهای صنعتی به خاورمیانه سرازیر شد، یک نظام منطقه‌ای پترولیستی ساخت. 

دولت رانت‌خوار 

دولت‌های رانت‌خوار آن دسته از دولت‌هایی هستند که از محل منابع طبیعی سرشاری که در اختیار دارند، مانند نفت، درآمد منظمی در بازار جهانی عاید آنها می‌شود که آن را رانت می‌نامند. این رانت محل تأمین بودجه‌ی دولت است. تأمین بودجه‌ی دولت از محلی بیرون از اقتصاد ملی (برخلاف بودجه‌ی مبتنی بر مالیات‌ها)، بر رابطه‌میان دولت و جامعه تأثیر می‌گذارد، به طوری که سیاست تقسیم رانت در راستای استحکام بخشیدن به حاکمیت هزینه می‌شود، زیرا کنترل و نظارتی بر آن نیست. 


"طبقات ‌‌‌دولت" و شکل‌گیری شبکه‌های حامی‌پرور

"طبقات دولت" به آن قشرهای درون هیأت حاکمه و دستگاه‌های دولتی اطلاق می‌شود که می‌کوشند با اتکا به توان و قدرت سیاسی خود و در رقابت با یکدیگر، به مازاد تولید (یا رانت) دست ‌یازند و نوع تقسیم آن را در اختیار گیرند.سازمان‌های رانت‌زا نه زیر کنترل بازار هستند و نه زیر نظارت اکثریت مردم قرار دارند. در شرایطی که وجود رانت بر مناسبات هیأت حاکمه و نظام اقتصادی کشور سنگینی می‌کند، ‌پیکر‌گیری یک جامعه‌ی شهروندی توانمند در برابر دولت‌خوار با دشواری‌های جدی رو به رو است. نبود همین کنترل و نظارت ضعیف از سوی اقتصاد بازار و اکثریت مردم، این امکان را به جناح‌ها و محافل درون طبقات دولت می‌دهد تا منابع رانتی مالی را در راستای یک نظام حامی‌پرور برای تأمین منافع سیاسی گروهی خود سازمان بدهند. در اختیار گرفتن مقام‌های مدیریتی کلیدی در تأمین رانت بیشتر یکی از مهم‌ترین اهداف گروه‌های حامی‌پرور است.رقابت درون طبقات دولت، از یک سو در راستای تأمین حداکثری درآمد رانتی، و از سوی دیگر در جهت کسب قدرت و پرستیژ عمل می‌کند. هر گروه رقیب می‌داند که با دست‌یابی به منابع مالی بیشتر قادر خواهد بود بر گسترش شبکه حامیان خود و در نتیجه بر قدرت سیاسی خود بیافزاید. در اینجا کسب "پرستیژ" به معنای برانگیختن این اعتقاد در ذهن رقیب است، که باور آورد، طرف مقابل ابزار و قدرت بسیار در اختیار دارد. 

رابطه متقابل سیاست داخلی و خارجی 

به طور کلی بافت درونی دولت‌ها در رابطه با برقراری مناسبات بین‌المللی از اهمیت بسیار برخوردار است. رولف شوارتس، پژوهشگر علوم سیاسی می‌نویسد که تحقیقات موردی نشان‌می‌دهند که درون یک دولت را نمی‌توان از برون آن جدا کرد. به عبارت دیگر، رابطه‌ی دولت و جامعه نقشی تعیین‌کننده در رفتار و رویکرد دولت‌ها در دیپلماسی و مناسبات بین‌المللی آنها دارد.امروزه دولت‌های توانمند دیگر آن دولت‌هایی نیستند که از یک دستگاه عریض و طویل برخوردارند و یا دولت‌هایی که همانند سده‌ی نوزدهم قادر باشند جامعه‌ی خود را برای جنگ آماده و بسیج کنند. حتا تا آغاز روند جهانی‌شدن، دیگر آشکار شده بود تا چه اندازه توان تطبیق یک دولت با محیط بیرونی پراهمیت است. 

دولت‌های توانمند کدام‌اند؟ 

پژوهش‌ها نشان‌می‌دهند که امروز دولت‌های توانمند و قوی آنهایی هستند که نسبت به نیازهای جامعه‌ی خود با نرمش و انعطاف واکنش نشان می‌دهند و می‌کوشند با روند جهانی‌شدن همگامی متوازنی داشته باشند. بدین سان این دولت‌ها توان بیشتری در زمینه‌ی تأثیرگذاری بر مناسبات بین‌المللی دارند و بهتر قادر هستند از منافع ملی خود دفاع کنند.این دولت‌های موفق، رانت حاصل از درآمد مثلا نفت را دوباره به طور کاملا هدفمند برای تأمین رفاه نسل‌های آینده‌ی خود در زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند (مثلا در نمونه‌ی درآمدهای نفتی نروژ). قدرت این دولت‌ها بیشتر یک قدرت زیرساختی است تا قدرت استبدادی.

+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم آذر 1388ساعت 0:44  توسط بانکدار  | 

راهبرد شیوخ قطر برای آینده امضای قرارداد چندین میلیاردی با آلمان

انعقاد قرارداد ۱۷ میلیارد یورویی با شرکت راه‌آهن آلمان تنها بخش کوچکی از راهبرد امیرنشین‌ حاشیه‌ی خلیج فارس است. اقداماتی مانند خرید کنسرن‌های بزرگ و گسترش شبکه حمل‌ونقل، دوراندیشی آنان برای دوران پس از نفت و گاز است.
شرکت عظیم راه‌آهن آلمان (Deutsche Bahn) در چارچوب سیاست گسترش فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی خود، بزرگترین قرارداد در تاریخ این شرکت را به امضا رساند. رودیگر گروبه، مدیرعامل کنسرن "راه‌آهن آلمان"، روز یکشنبه (۲۲ نوامبر) قراردادهای مربوط به احداث یک شبکه‌ی سراسری حمل‌ونقل ریلی برای قطر را در دوحه پایتخت این کشور امضا کرد.
شبکه‌ی ریلی گسترده برای امیرنشین قطر
امارات عربی قصد دارد، برای اجرای این پروژه‌ی شبکه‌ی حمل‌ونقل مسافر و کالا ۱۷ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری کند. بر اساس پیش‌بینی‌ها، این پروژه دربرگیرنده‌ی احداث شبکه‌ی ۳۰۰ کیلومتری متروی زیرزمینی برای پایتخت، دوحه، یک مسیر ۱۸۰ کیلومتری تا بحرین برای قطارهای سریع‌السیر با سرعتی تا ۳۵۰ کیلومتر در ساعت و نیز یک شبکه‌ی ۳۲۵ کیلومتری ریلی برای حمل‌‌ونقل کالا خواهد بود.



در حضور پتر رامزاوئر، وزیر راه‌و ترابری و شیخ حمد جاسم بن جابر آل ثانی ، رئیس دولت قطر، تأسیس "شرکت توسعه‌ی ریلی قطر" به امضای مدیرعامل شرکت راه‌آهن آلمان رسید. شرکت راه‌آهن آلمان با ۴۹ درصد در این شرکت سهیم است و ۵۱ درصد مابقی را کنسرن دولتی "قطری دایر" در دست دارد. "شرکت توسعه ریلی قطر" مسئولیت احداث سیستم ریلی و تمامی طراحی و اجرای این پروژه را برعهده دارد.به گفته‌ی گروبه، مدیر عامل شرکت راه‌آهن آلمان، این قرارداد می‌تواند به ایجاد و حفظ فرصت‌های شغلی در آلمان یاری رساند.
در دوحه قرار است چهار خط متروی زیرزمینی با ۹۸ ایستگاه احداث شود. شرکت راه‌آهن آلمان اعلام داشت که مشارکت در احداث شبکه‌ی ریلی قطر از نظر راهبردی اهمیت بسیار دارد و موفقیت در پروژه حاضر، وجه و جایگاه شرکت راه‌آهن آلمان را ارتقا خواهد بخشید.
تقسیم پروژه میان شرکت‌های آلمانی
بر اساس داده‌ها، فقط هزینه‌ی طراحی شبکه‌ی ریلی در قطر بر ۷۰۰ میلیون یورو بالغ می‌شود. برای زیرساخت‌ها ۱۴ میلیارد یورو در نظر گرفته شده است. در اینجا نیز کنسرن‌های ساختمانی بزرگ و سرشناس آلمانی مانند "هوخ‌تیف" به گرفتن قراردادهایی امید بسته‌اند.شرکت زیمنس برای مثال می‌تواند قراردادی به ارزش دو میلیارد یورو برای ارسال واگن‌های قطار دریافت کند. هارتموت مِدورن، مدیرعامل پیشین شرکت راه‌آهن آلمان، نام این شرکت‌های آلمانی را از پیش برده بود، زیرا او چندین سال برای پیشبرد این پروژه تلاش ورزیده بود. شرکت راه‌آهن آلمان قرار است خود مسئولیت احداث ریل‌‌ها را برعهده گیرد.
شیخ جاسم آل ثانی: ما درازمدت فکر می‌کنیم
با درگرفتن بحرانی اقتصادی و مالی جهانی نام کشورهای حاشیه‌نشین خلیج فارس بر سر زبان‌ها افتاده است. سرمایه‌های هنگفت امیرنشین‌های عربی می‌توانست تزریق نجات‌بخشی برای اقتصاد کشورهای صنعتی پیشرفته و اقتصاد جهانی باشد.امروزه شیوخ عرب با سرمایه‌گذاری‌های کلان و خرید سهام، در مراکز شرکت‌های عظیم آلمانی مانند "دایملر بنز" و یا بانک‌هایی چون "کردیت سوئیس" و شرکت ساخت تأسیساتی مانند MAN-Ferrostaal حضور دارند.نخست وزیر قطر در این زمینه می‌گوید: «ما درازمدت فکر می‌کنیم: اگر شاخص بورس و سهام سقوط کند، ما سهام خود در شرکت‌ها را افزایش می‌دهیم». شیخ حمد جاسم بن جابر آل ثانی می‌افزاید: «ما هم در مورد بانک "کردیت سوئیس" اینگونه عمل کردیم و هم در مورد دیگر شرکت‌ها».
شیوخ حاشیه‌ی خلیج فارس پول‌های هنگفتی را برای ساخت و گسترش فرودگاه‌ها و بنادر مدرن خود سرمایه‌گذاری می‌کنند. آنچه آنها کم داشتند، یک شبکه‌ی مدرن حمل‌ونقل اشخاص و کالا بوده که احداث آن نیز به شرکت‌های آلمانی سپرده شده است. این شبکه می‌تواند از معضلات امارات بکاهد و مشکلاتی مانند خودروهای کوچک و کامیون‌های زیاد را که به عامل آلودگی هوا بدل شده‌‌اند، رفع کند.
شیوخ به آینده‌ی پس از نفت و گاز می‌اندیشند
شیوخ خلیج فارس در مورد آنچه که به سرمایه‌گذاری مربوط می‌شود، با شهامت عمل می‌‌کنند. یک چیز برای آنها مشخص است. منابع طبیعی نفتی طی دهه‌های آینده رو به تقلیل خواهد گذارد. این امر امیران خلیج فارس را از مدت‌ها پیش به تأمل واداشته است.آنان قصد دارند، تمام ظرفیت‌های خود را به محوری برای انتقال کالا میان اروپا و آمریکا از یک سو و آسیا از سوی دیگر بدل کنند. چندی پیش در دوبی مدرن‌ترین خط متروی جهان گشایش یافت و امروز بزرگترین فرودگاه جهان در دست ساخت است.
طبیعی است که بحران اقتصادی جهانی امیرنشین‌های حاشیه خلیج فارس را نیز تحت تاثیر قرار داده و آنها نیز خسارت‌های کلان متحمل شده‌اند. ولی شیوخ خلیج فارس نگاه به سوی آینده دارند و ویژگی این کشورهای کوچک آن است که قصد دارند خود را از وابستگی به اقتصاد تک‌محصولی برهانند.
+ نوشته شده در  دوشنبه دوم آذر 1388ساعت 22:35  توسط بانکدار  | 

برابری خرج و دخل انرژی در خانه‌های اروپایی از سال ۲۰۲۱

ساختمان‌سازان در اروپا باید به فکر صرفه‌جویی در مصرف انرژی در خانه‌ها باشند. مصرف انرژی باید به میزان تولید خانگی آن باشد. بر سر قانونی در این مورد در اتحادیه‌ی اروپا توافق حاصل شده است. این قانون، می‌تواند سرمشق شود.برپایه‌ی قانون جدیدی که در اتحادیه‌ی اروپا بر سر آن توافق اصولی به دست آمده، در آینده‌ای نه چندان دور خانه‌ها، دفترها و غذاخوری‌ها آن گونه ساخته خواهند شد که به جو آسیب‌رسان نباشند و به همان میزان که انرژی مصرف می‌کنند، آن را تولید کنند. این قانون می‌تواند در کشورهای دیگر سرمشق شود.برای رسیدن به توافق، نمایندگانی از پارلمان اروپا، شورای اروپا و کمیسیون اتحادیه‌ی اروپا ماهها گرم گفت‌وگو بوده‌اند. قانون هنوز به تأیید پارلمان و شورای وزیران نرسیده‌است. به نظر نمی‌رسد که مشکلی پدید آید.قانون از سال ۲۰۲۱ اجرا خواهد شد. پیشتر سال ۲۰۱۸ را به عنوان موعد در نظر گرفته بودند.

تحول بزرگ 

کلود تورمس(Claude Turmes) ، نماینده‌ی سبزها در پارلمان اروپا می‌گوید، توافقی که درباره‌ی استاندارد ساختمان‌سازی در اروپا حاصل شده، یک تحول بسیار مهم است. در هیچ جای جهان چنین آیین‌نامه‌ای وجود ندارد.بر پایه‌ی موازین جدید در آینده همه‌ی ساختمان‌های جدید چنان عایق‌بندی می‌شوند که انرژی هدر ندهند. انرژی‌ای که باید برای مصرف اندوخته شود، عمدتا از خورشید به دست می‌آید.اهمیت قانون جدید آنگاه روشن می‌شود که توجه کنیم، سهم خانه‌ها و اماکن اداری و تجاری در کل مصرف انرژی ۴۰ درصد است. ۳۹ درصد گازهای مضر برای جو را آنها تولید می‌کنند.اندریس پیه‌بالگس (Andris Piebalgs)، کمیسر انرژی در اتحادیه‌ی اروپا می‌گوید که قانون جدید پیامی است به کنفرانس کپنهاگ. این کنفرانس دو هفته‌ی دیگر با حضور نمایندگان ۱۶۲ کشور برگزاری می‌شود و امید می‌رود در آن قرارداد تازه‌ای برای محافظت از جو به تصویب برسد. 

استاندارد دستگاه‌های برقی

 درباره‌ی استاندارد جدید دستگاه‌های برقی نیز در اتحادیه‌ی اروپا توافق اصولی به دست آمده است. گرایش به تشویق تولید و خرید کالاهایی با مصرف کم انرژی نیروی تقویت شده است.علامت مصرف کم انرژی بر روی دستگاه‌ها "+" است. دستگا‌ه‌ها به لحاظ تعداد "+"‌هایی که می‌گیرند، رده‌بندی می‌شوند. رده‌بندی‌موجود اصلاح خواهد شد.در تبلیغ کالاهای برقی، آنجایی که به میزان مصرف یا قیمت محصول اشاره می‌شود، باید رده‌‌ی آن از نظر مصرف انرژی به روشنی ذکر شود.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم آبان 1388ساعت 23:25  توسط بانکدار  | 

کارت‌های اعتباری، هرروز نامطمئن‌تر

بانک‌های آلمان مجبور شده‌اند برای جلوگیری از سوء‌استفاده احتمالی ۱۰۰ هزار کارت اعتباری مشتریان خود را با کارت‌های تازه عوض کنند. ظاهرا یک شرکت خدماتی در اسپانیا توانسته است به رمز این کارت‌ها دسترسی پیدا کند.دویچه بانک، کومرتس بانک، فولکس بانک و چند موسسه اعتباری دیگر، در شمار مراکزی هستند که مجبور به تعویض کارت‌های اعتباری مشتریان خود شده‌اند. علاوه بر بانک‌ها، موسسه "کارشتات، کوئله" و شرکت هواپیمایی لوفت‌هانزا نیز، اقدام به تعویض کارت‌های اعتباری مشتریان خود کرده‌اند. 

احتمال زیان سنگین بیمه‌ها 

به گزارش رسانه‌های آلمانی، میزان خساراتی که کشف رمز کارت‌ها در اسپانیا به‌بار آورده روشن نیست. کارت‌های اعتباری، در برابر سوء استفاده‌های احتمالی بیمه هستند و بیمه‌های مربوطه باید خسارات صاحبان آن‌ها را جبران کنند. به این دلیل ممکن است شرکت‌های بیمه متحمل خسارات زیادی شوند.اشپیگل‌آنلاین به نقل از مسئولان موسسات مالی نوشته است که همه این اقدامات برای پیشگیری از سوء استفاده‌های احتمالی صورت می‌گیرد و در حال حاضر دلیلی برای نگرانی صاحبان کارت‌های اعتباری وجود ندارد. با این همه، پخش خبر کشف رمز کارت‌ها، سبب شده است که بسیاری از صاحبان کارت‌های اعتباری، اعتماد خود را از دست بدهند. 

بحرانی تازه برای بانک‌ها؟ 

هزینه‌های ثابتی که صاحبان کارت‌های اعتباری برای استفاده از آن‌ها می‌پردازند، یکی از منابع درآمد مهم بانک‌ها است. علاوه بر این،صاحبان کارت‌های اعتباری می‌توانند ارقامی را که بابت خرید به وسیله کارت‌‌ها می‌پردازند، به صورت قسطی بازپرداخت کنند و بهره ناشی از این خریدهای قسطی نیز، بخش مهمی از درآمد موسسات اعتباری صادرکننده کارت‌ها را تشکیل می‌دهد.به این ترتیب، سلب اعتماد مشتریان می‌تواند بحران تازه‌ای برای بانک‌های آلمان بیافریند. این بانک‌ها، تازه به مسیری افتاده‌اند که بتوانند فشارهای ناشی از بحران مالی جهانی را دفع کنند. 

کارت‌ها، همواره نامطمئن‌تر 

سوء استفاده از کارت‌های اعتباری امر تازه‌ای نیست. در ماه دسامبر سال گذشته، صدها دارنده کارت‌های اعتباری به روزنامه فرانکفورتر روندشاو اطلاع دادند که ارقامی تا مرز ۵ هزار یورو از حساب آنان کسر شده است.تحقیقات بعدی نشان داد که همه قربانیان، مشتری بانک‌هایی بوده‌اند که امور مربوط به صورتحساب کارت‌های اعتباری آن‌ها را یک موسسه واحد انجام می‌داده است. وزیر دادگستری آلمان دستور تعقیب موضوع را صادر کرد و بانک‌ها مجبور به جبران خسارات مشتریان خود شدند. 

سرقت رمز ۱۳۰ میلیون کارت در آمریکا 

سوء استفاده از کارت‌های اعتباری به آلمان محدود نمی‌شود. در ماه اوت امسال، سه آمریکایی به اتهام ربودن رمز ۱۳۰ میلیون کارت اعتباری در برابر دادگاه قرار گرفتند. این سه آمریکایی ظرف سه سال توانسته بودند از طریق ورود به کامپیوتر صاحبان کارت‌های اعتباری، رمز بانکی آن‌ها را بربایند و به شبکه‌های کامپیوتری خود در کالیفرنیا، هلند و اوکراین انتقال دهند.یکی از متهمان، در ماه مه سال ۲۰۰۸ به اتهام رهبری عملیات هک کردن شبکه‌ی ‌کامپیوتری یک رستوران زنجیره‌ای زندانی شده بود. او تا پیش از دستگیری به سرویس‌های مخفی آمریکایی کمک می‌کرد تا هک کنندگان شبکه‌های کامپیوتری را شناسایی کنند. اما بعدا روشن شد که او نقش جاسوس دوجانبه را ایفا می‌کرده و اطلاعات مربوط به عملیات تجسس و تعقیب کارفرمای خود را در اختیار شبکه‌های مافیایی قرار می‌داده است!

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم آبان 1388ساعت 22:33  توسط بانکدار  |