تبليغاتX
سپه & 713

سپه & 713

چین در برابر رکود اقتصادی جهانی تسلیم شد


بحران جهانی اقتصادی گریبان چین را نیز گرفته است. آهنگ رشد تجارت خارجی دومین غول اقتصادی دنیا در سال گذشته روندی کند را نشان می‌دهد. مازاد تجاری چین در سال ۲۰۱۱ کاهش یافته و بالغ بر ۱۵۵ میلیارد دلار می‌شود.
 رکود اقتصادی موجود در جهان، اثر قابل توجهی بر آهنگ رشد تجاری چین گذاشته است. آن‌گونه که اداره گمرک چین اعلام کرده، صادرات چین در ماه دسامبر ۲۰۱۱ به نسبت سال پیش تنها ۴/ ۱۳  درصد رشد نشان می‌دهد. این کمترین حد از سال ۲۰۰۸ میلادی به بعد است. هم‌چنین واردات این کشور در سال گذشته به نازل‌ترین سطح در ۲۶ ماه گذشته رسیده و نرح ۸/ ۱۱ درصد را نشان می‌دهد.

 دولتمردان چینی برای شکوفا ماندن تجارت خارجی و رشد صادرات خود، ارزش یوان را به طور عمدی و تصنعی پایین نگاه‌ می‌دارند. این سیاست موجب می‌شود که کالاهای چینی به بهای ارزا‌ن‌ در بازارهای جهانی به فروش برسند و محصولات اروپایی یا آمریکایی گران جلوه کنند.

 آمریکا به‌عنوان غول شماره یک اقتصاد دنیا و اصلی‌ترین رقیب تجاری چین، به این سیاست انتقادهای جدی دارد و دولت این کشور را متهم به دستکاری در ارزش پول ملی خود و رقابت تجاری ناعادلانه می‌کند.

 به نظر کارشناسان اقتصادی، کاهش تراز تجاری چین در سال ۲۰۱۱ می‌تواند فشارهای آمریکا برای افزایش ارزش یوان در برابر دلار را کاهش دهد.

 اتحادیه اروپا در سال گذشته هم‌چنان بزرگترین شریک تجاری چین باقی‌ماند و حجم مبادلات تجاری چین با اروپا  به ۵۶۷ میلیارد دلار رسید که رشدی  ۳/ ۱۸ درصدی را نشان می‌دهد.  این میزان در فروش کالا به آمریکا  بالغ بر ۴۴۶ میلیارد دلار یعنی رشدی  ۹/ ۱۵ درصدی شد.
 سفر دو روزه تیموتی گایتنر، وزیر خزانه‌داری آمریکا به چین با هدف جلب رضایت مقامات چینی به مشارکت در تحریم نفت ایران و هم‌چنین مذاکره در باره معاملات دوجانبه چین و آمریکا انجام می‌گیرد.

 قرار است گایتنر با نخست وزیر و وزیر دارایی چین ملاقات کند اما به نوشته نشریه "چاینا دیلی" و به نقل از مقامات مطلع دولت چین، بعید است که گفت‌وگوها در این دو عرصه به نتیجه‌ای منجر شوند. 

کاهش نرخ رشد اقتصادی چین

 بنا بر ارزیابی دویچه ‌بانک آلمان، عدم اطمینان موجود در بازار و کاهش تجارت خارجی چین می‌تواند نرخ رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۱۲ را به ۳/ ۸ درصد تنزل دهد. این ارزیابی می‌گوید که این رشد حتی در چهارماهه نخست سال بین ۶ تا ۷ درصد خواهد بود. به این معنا، چین نیز در برابر رکود اقتصادی موجود در سطح جهان، سر تعظیم فرود آورده است.

 انتظار می‌رود آهنگ صادرات چین در سال جاری بازهم کندتر از پیش شود. یک پژوهشگر چینی به آژانس خبری شین‌هوا گفته که این رشد در بهترین حالت تک رقمی خواهد بود. این در حالی است که در سال ۲۰۱۰، صادرات چین به رشد ۲۰ درصدی دست یافت و حجم آن به نسبت سال ۲۰۰۹ میلادی  ۹/ ۱  بیلیون دلار شد. واردات نیز در سال‌های مورد مقایسه ۹/ ۲۴ درصد رشد نشان داده و به ۷۴/ ۱  بیلیون دلار رسیدند.

کارشناسان اقتصادی می‌گویند که کاهش تقاضای ناشی از بحران اقتصادی در آمریکا و هم‌چنبن بحران قروض دولتی در اروپا تراز تجاری چین را دستکم در ماه‌های آغازین سال جدید میلادی از این هم کمتر خواهد کرد.

 ون جیابائو، نخست وزیر چین پیش‌تر تصریح کرده بود که دولتش قصد دارد در سال ۲۰۱۱ با کاهش وابستگی و اتکاء به صادرات، روی مصرف داخلی و هزینه‌های بخش خصوصی تمرکز کند.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم دی 1390ساعت 1:6  توسط بانکدار  | 

تحریم ایران و سرمایه‌گذاری چین در غرب، عوامل افزایش قیمت نفت

جمهوری خلق چین تصمیم گرفته است با ایجاد دو صندوق سرمایه‌گذاری جدید ۳۰۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را در آمریکا و اروپا سرمایه‌گذاری کند. ذخایر ارزی چین در حال حاضر ۳ هزار میلیارد دلار برآورد می‌شود. این کشور تا کنون بیش از هزار و ۲۰۰ میلیارد دلار در بازار آمریکا سرمایه‌گذاری کرده است.ولع خرید سهام نفت

 به گزارش خبرگزاری رویترز، بورس‌بازان به محض اطلاع از تصمیم چین به بازار نفت هجوم برده‌اند. همین موضوع سبب شد که روز جمعه (۹ دسامبر/ ۱۸ آذر) بهای نفت برنت دریای شمال ۳ دهم درصد و بهای نفت تکزاس ۲ دهم درصد افزایش یابد. در این روز هر بشکه نفت دریای شمال ۱۰۸ دلار و ۴۳ سنت و هر بشکه نفت غرب آمریکا ۹۸ دلار و ۵۵ سنت معامله شد.

سرمایه‌گذاری سنگین چین در بازارهای آمریکا و اروپا می‌تواند به رشد اقتصادی این دو قاره کمک کند. در نتیجه مصرف انرژی کشورهای صنعتی افزایش خواهد یافت و به همین دلیل است که بورس‌بازان افزایش بهای نفت خام را پیش‌بینی می‌کنند. اما این تنها دلیل گرم‌شدن بازار نفت نیست. موضوع دیگری که سبب تشویق بورس‌بازان به خرید سهام نفت شده، اوضاع ایران است.

تحریم احتمالی نفت ایران
در محافل نزدیک به اتحادیه اروپا، بحث بر سر تحریم خرید نفت ایران همچنان ادامه دارد. نشست رهبران اتحادیه اروپا که روزهای پنجشنبه و جمعه این هفته در بروکسل برپا شد، در قطعنامه خود به وزیران خارجه کشورهای عضو ماموریت داد که حداکثر تا پایان ماه ژانویه سال ۲۰۱۲ (۱۱ بهمن ۱۳۹۰) طرح تازه‌ای برای گسترش تحریم‌ها علیه ایران تهیه کنند.

 بسیاری از کارشناسان معتقدند که در طرح تازه به احتمال زیاد تحریم نفت ایران منظور خواهد شد. قطعنامه نشست رهبران اتحادیه اروپا درست در ساعاتی منتشر شد که وزیرخارجه ژاپن نیز جزئیات تحریم‌های تازه کشورش علیه تهران را اعلام کرد. او گفت که دولت ژاپن دقت بیشتری به کار می‌برد تا اقداماتش در برخورد با جمهوری اسلامی ایران با جامعه جهانی هماهنگ باشد.

 معنای اظهارات وزیرخارجه ژاپن می‌تواند این باشد که اگر اتحادیه اروپا و آمریکا تصمیم به تحریم نفت ایران بگیرند، این کشور نیز به احتمال در این تحریم‌ها شرکت خواهد کرد. ژاپن در حال حاضر روزانه بیش از ۲۶۰ هزار بشکه نفت از ایران می‌خرد که ۳۰ درصد کمتر از میانگین سال پیش است.

نفت بشکه‌ای ۲۵۰ دلار یا ۱۵۰ دلار؟

 کارشناسان انرژی معتقدند که همزمانی افزایش مصرف نفت در جهان صنعتی با تحریم صنعت نفت ایران سبب خواهد شد که بهای نفت خام در بازارهای جهانی دست‌کم در کوتاه مدت به شدت بالا برود.

 یک مقام مسئول ایرانی هفته گذشته پیش‌بینی کرده بود که در صورت تحریم نفت ایران بهای نفت به بشکه‌ای ۲۵۰ دلار خواهد رسید.

 کارشناسان غربی این پیش‌بینی را غیر واقعی می‌دانند. آنها معتقدند با توجه به این که عربستان سعودی و عراق توانایی جبران کمبود نفت بازار در غیاب ایران را دارند، تحریم ایران اثر شدیدی بر بازار نفت نمی‌گذارد، اما اگر این تحریم با سرمایه‌گذاری چین در کشورهای صنعتی همراه شود، ممکن است بهای نفت خام در نیمه نخست سال آینده به بشکه‌ای ۱۵۰ دلار نیز برسد.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم آذر 1390ساعت 22:30  توسط بانکدار  | 

هشدار صندوق بین‌المللی پول نسبت به بحران بزرگ مالی در چین

 صندوق بین‌المللی پول از آغاز بحران مستغلات و درهم ریختن توازن اقتصادی چین بیمناک است. این بحران نتیجه پرداخت اعتبارات بی‌حساب بانک‌ها است و می‌تواند شبیه بحرانی باشد که اقتصاد آمریکا را در سال ۲۰۰۸ به ‌زانو در آورد.
 صندوق جهانی پول، سیستم بانکی چین را در برابر خطری فزاینده می‌بیند. کارشناسان این نهاد بین‌‌المللی معتقد نیستند که چنین بحرانی به‌سرعت بروز خواهد کرد، اما پیش‌بینی می‌کنند که در صورت بروز چند مشکل همزمان، بانک‌های چینی با بحرانی بزرگ روبرو خواهند شد.

خصوصی‌سازی، راه مقابله با بحران

 گزارش پژوهش‌های صندوق بین‌المللی پول درباره سیستم مالی چین روز سه‌شنبه (۱۵ نوامبر/۲۴ آبان) منتشر شد. در این‌گزارش از دولت چین خواسته شده است که برای مقابله با بحرانی که می‌تواند در راه باشد، هرچه سریع‌تر بازار‌مالی خود را آزاد و به نفوذ دولتی بر سرمایه‌گذاران، بانک‌های تجاری و بانک‌مرکزی پایان دهد. براساس پژوهش‌های کارشناسان نهاد بین‌المللی، وضعیت بانک‌های تجاری چین نشان می‌دهد که آن‌ها در برابر هریک از شوک‌های ناشی از به‌هم خوردن اوضاع اعتبارات، مستغلات یا بازار ارز، توان مقاومت دارند، اما بروز همزمان  بحران در هر سه  رشته را تاب نخواهند آورد.

بحرانی از جنس بحران آمریکا؟

 بانک‌های چینی در سال‌های گذشته وام‌ها و تسهیلات زیادی در اختیار مردم قرار داده‌اند. همین امر سبب شد که جمهوری خلق چین بتواند تا حد زیادی از سرایت بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ مصون بماند. اما صندوق بین‌المللی پول نگران آن است که این وام‌ها و تسهیلات، به درستی مورد استفاده قرار نگرفته باشند.
بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ که رشد اقتصادی کشورهای صنعتی را به شدت کاهش داد، نتیجه سیاستی بود که بانک‌های آمریکائی در سال‌های پیش از آن اعمال کرده بودند. آن‌ها، وام‌هائی با بهره بسیار پائین به مردم داده بودند. شهروندان نیز، با توجه به رشد قیمت مستغلات به این بازار هجوم بردند.

 اما هنگامی که بانک مرکزی نرخ بهره راهبردی را بالا برد، شهروندان از بازپرداخت اقساط خود عاجز ماندند و درنتیجه بحران مستغلات و بانک‌ها آشکار شد. این بحران از آمریکا به سایر کشورهای صنعتی سرایت کرد.

افزایش صادرات

 صندوق بین‌المللی پول همچنین نگران به‌هم خوردن توازن در اقتصاد چین است. اقتصاد چین به‌شدت وابسته به صادرات و سرمایه‌گذاری برای رشد است. اما برای جلوگیری از بحران‌های آینده، نقش مصرف در بازار داخلی باید افزایش یابد.

 بانک مرکزی چین، با گزارش صندوق بین‌المللی پول برخوردی انتقادی داشته است. مسئولان این بانک اعلام کرده‌اند که گزارش محورهای متعددی دارد که کامل و عینی نیستند.

 مسئولان بانک مرکزی چین همچنین گفته‌اند که دخالت دولت بر بازارهای مالی اکنون به بازرسی محدود شده است. علاوه بر این، جمهوری خلق چین، برای بررسی قابلیت اجرائی پیشنهادهای صندوق بین‌المللی پول، باید خود دست به پژوهش‌های تازه بزند.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم آبان 1390ساعت 15:30  توسط بانکدار  | 

رابطه کوکاکولا با کتک‌کاری

نوجوانانی که زیاد کوکاکولا می‌نوشند بیشتر از همسن‌و‌سالان خود به درگیری فیزیکی علاقه دارند. اما مشخص نیست که نوجوانان خشن بیشتر کوکاکولا می‌نوشند یا آنهایی که بیشتر کوکاکولا می‌نوشند رفتار خشنی پیدا می‌کنند. 
 خشونت و نوشیدن نوشابه گازدار و شیرین کوکاکولا بی‌تردید با هم رابطه‌ دارند. تحقیق تاز‌ه ‌گروهی از دانشمندان آمریکایی حاکی از آن است که نوجوانانی که زیاد کوکاکولا می‌نوشند بیشتر درگیر برخوردهای فیزیکی می‌شوند و در مجموع رفتار خشن‌تری در مقایسه با همسالان خود دارند.

تمایل به خشونت بیشتر حتی در روابط احساسی

 نتیجه این تحقیق سه‌شنبه (۱۷ آبان/ ۸ نوامبر) توسط خبرگزاری فرانسه منتشر شده است. بر اساس این پژوهش، نوجوانان منطقه مرکزی شهر بوستون آمریکا که بیش از ۵ بطری کوکاکولا در طول هفته می‌نوشیدند، ۹ تا ۱۵ درصد بیشتر از همسالان خود که کمتر اهل نوشیدن کوکاکولا هستند، درگیر برخوردهای‌ خشونت‌بار می‌شدند.
البته پژوهشگران آمریکایی معتقدند که نتیجه این تحقیق باید با دقت بیشتری بررسی شود تا مشخص شود که آیا این نوشیدنی گازدار و شیرین، موجب تغییر در رفتار نوجوانان می‌شود یا رفتار خشن آنها تمایل به نوشیدن کوکا‌کولا را بیشتر می‌کند.

 تحقیق تازه ‌پژوهشگران آمریکایی ثابت می‌کند که میان رفتار خشن و این نوشیدنی رابطه مشخصی وجود دارد. نوجوانانی که بیش از ۵ قوطی کوکاکولا می‌‌نوشند نه تنها در برخورد با همسالان خود بلکه در رفتار با بستگان نزدیک مانند شریک زندگی و خواهر و برادر خود نیز خشونت بیشتری به کار می‌برند. 

مصرف زیاد نوشیدنی‌ شیرین نشانی از اختلال در رفتار اجتماعی

 پژوهشگران آمریکایی به تحقیقات دیگری در این زمینه اشاره می‌کنند. علاوه بر تحقیقاتی که رابطه میان مصرف الکل یا کشیدن سیگار با رفتار خشن را بررسی می‌کنند، تحقیقات مختلفی نیز در مورد مصرف زیاد شکر و اختلال در رفتار اجتماعی صورت گرفته است.

 تنها نکته روشن اینجاست که مصرف نوشیدنی‌های حاوی شکر زیاد، مانند کوکاکولا، تنها نشان‌دهنده خشونت بیشتر در رفتار فرد است. این ‎خشونت اما می‌تواند به دلایل کاملأ متفاوتی شکل گرفته باشد.
 
 پژوهشگران آمریکایی برای تحقیق تاز‌ه خود از همکاری ۱۸۷۸ دانش‌آموز مدارس دولتی در محدوده سنی ۱۴ تا ۱۸ سال، در منطقه مرکزی شهر بوستون آمریکا بهره جستند. در این‌منطقه ، آمار جرم و جنایت به مراتب بالاتر از حاشیه شهر است که محل سکونت طبقه مرفه‌تر است.

حمل بیشتر سلاح‌های گرم یا سرد

 دانش‌آموزان شرکت‌کننده در این تحقیق، به پرسش‌هایی در مورد مصرف نوشیدنی‌های گازدار غیررژیمی پاسخ دادند.
البته پرسش‌های دیگری در مورد مصرف الکل، کشیدن سیگار، حمل اسلحه، وضعیت خانوادگی و اینکه آیا تا به حال دست به اعمال خشونت‌آلود زده‌اید یا خیر نیز بخشی از این تحقیق بودند.

 ۲۳ درصد از نوجوانانی که در هفته هیچ یا تنها یک بطری کوکاکولا می‌‌نوشیدند، تفنگ یا چاقو حمل می‌کردند.  ۳۵ درصد هم اغلب با هم‌سن وسال‌های خود درگیری فیزیکی داشتند.

 این آمار در مورد نوجوانانی که ۱۴ بطری کوکاکولا در هفته می‌نوشیدند به مراتب بالاتر بوده است: ۴۳ درصد سلاح حمل می‌کردندو ۵۸ درصد در برخورد با همسالان خود به رفتار خشن تمایل داشتند.  

 در این گروه در مجموع ۹ تا ۱۵ درصد بیشتر رفتار خشونت‌بار ثبت شده است.

+ نوشته شده در  جمعه بیستم آبان 1390ساعت 15:55  توسط بانکدار  | 

نسخه شفابخش گروه بیست: کنترل، کنترل، کنترل

همایش "گروه ۲۰" در شهر کن فرانسه با تصمیماتی درباره‌ی افزایش اعتبار مالی صندوق بین‌المللی پول و کنترل بازارهای اقتصادی جهان به پایان رسید. بحران بدهی‌های دولتی در حوزه‌ی یورو در کانون بحث‌های این همایش قرار داشت.
 رهبران اقتصادهای عمده‌ جهان در پایان گفت‌وگو‌های خود درباره‌ مشکلات بین‌المللی اقتصادی و مالی به توافق رسیدند که صندوق بين‌المللی پول در زمینه‌ کنترل بحران بدهی‌های اروپا نقش موثرتری ايفا کند. این امر قرار است در آینده با افزایش اعتبارات این صندوق صورت گیرد.

 هرمان فان رامپوی، رئيس شورای اتحاديه‌ اروپا، در این راستا گفت که با کمک کشورهای عضو "گروه ۲۰"  صندوقی در دل صندوق بين‌المللی پول برای پرداخت وام به کشورهای بدهکار حوزه‌ی يورو در نظر گرفته خواهد شد. پیش از این گفته می‌شد که برخی از رهبران "گروه ۲۰" با افزایش قدرت مالی صندوق بين‌المللی پول موافق نیستند.

موضوع یونان و نظارت بر اقتصاد ایتالیا

 بدهی‌های مالی یونان و تلاش ماه‌های اخیر کشورهای حوزه‌ی یورو برای نجات اقتصاد این کشور و باقی‌ماندن در این حوزه در رأس اخبار اقتصادی جهان قرار دارد. بحران مالی این کشور به حوزه‌ی سیاست نیز کشیده شده و تبعاتی چون همه‌پرسی در مورد کمک‌های مالی اروپا یا احتمال تشکیل دولت موقت را نیز در بر داشته است. افزایش اعتبارات صندوق بین‌المللی پول می‌تواند تا حدودی مشکلات مالی کشورهایی بحران‌زده‌ای هم‌چون یونان را حل کند.

 ایتالیا نیز یکی دیگر از کشورهای حوز‌ه‌ی پول واحد اروپاست که نگرانی اقتصاددانان را برانگیخته است. به اعتقاد کارشناسان، اگر دولت این کشور برنامه‌های ریاضت اقتصادی و اصلاحات مالی مؤثری در پیش نگیرد، به سرنوشت یونان دچار خواهد شد. در همایش "گروه ۲۰" مقام‌های ایتالیایی موافقت کردند که صندوق بین‌المللی پول بر برنامه‌ی اصلاحات اقتصادی این کشور نظارت کند.
خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپا گفت که ایتالیا با این نظارت مخالفتی ندارد. بر اساس گفته‌ آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، هم قرار است گزارش‌های مربوط به وضعیت اقتصادی ایتالیا هر سه ماه یک بار کنترل شود. مرکل در این رابطه گفت: «کشورهای عضو گروه ۲۰ همواره تأکید کرده‌اند که جلب اعتماد، بسیار اهمیت دارد. از این رو این خبر که ایتالیا با کنترل صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه‌ی اروپا موافقت کرده، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.»

 ایتالیا در این نشست هم‌چنین اعلام کرده است که تا سال ۲۰۱۳، "بودجه‌ای متوازن" برای کنترل بدهی‌های دولتی خود تنظیم خواهد کرد. قرار است صندوق بین‌المللی پول در آینده‌ نزدیک وام‌های کوتاه‌مدت در اختیار کشورهای مقروض بگذارد تا از «سرایت بحران‌های مالی به کشورهای دیگر جلوگیری به عمل آید».

نقش کشورهای در آستانه‌ی صنعتی‌شدن

 در همایش سران کشورهای عضو "گروه ۲۰" بر اهمیت نقش کشورهای در آستانه‌ی صنعتی‌شدن چون چین، هند و برزیل نیز تأکید شد. قرار است "گروه‌ ۲۰" سیستم ارزی جدیدی موافق نقش و وزن اقتصادی این کشورها طرح‌ریزی کند. آنگلا مرکل در این رابطه گفت: «ما برآنیم که سیستم ارزی جهانی‌ای طرح بریزیم که در آن ارزهای دیگر هم نقشی بازی کنند.» این امر مستلزم آن است که چین سیاست ارزی انعطاف‌پذیرتری در پیش‌گیرد.

 پکن متهم می‌شود که با ارزان نگهداشتن واحد پول خود (یوان) به صورت مصنوعی، بهای کالاهای صادراتی را پایین نگهداشته و رقیبان صادراتی خود را از میدان به در می‌کند.

کنترل بازارهای مالی جهان

 رهبران اقتصادهای عمده‌ی جهان هم‌چنین از وزیران اقتصاد کشورهای عضو "گروه ۲۰" خواستند تا بهار سال ۲۰۱۲ طرحی برای نظارت بر بازارهای مالی جهان ارائه دهند که بر اساس آن فعالیت‌های صندوق‌های سرمايه‌گذاری کنترل شوند. اقدامات و معاملات این صندوق‌ها که به ميزان زيادی از کنترل دولت‌ها خارج شده،‌ بازارهای سهام و مالی جهان را با دشواری‌ها و خطرات جدی روبه‌رو کرده است.

 دولت‌ها هم‌چنین باید در آینده بر فعالیت بانک‌های بزرگ جهانی نظارت کنند. قرار است بلافاصله پس از اجلاس "گروه ۲۰" فهرستی از ۲۹ بانک عمده‌ی جهانی تهیه شود. بانک مرکزی آلمان و کومرتس‌بانک آلمان نیز از جمله‌ی این بانک‌ها هستند. آنگلا مرکل، در رابطه با تغییر ساختار این نهادهای مالی گفت، سیستم بانکی باید طوری تنظیم شود که «در صورت ورشکستگی این بانک‌ها، مالیات‌دهندگان برای جبران زیان‌‌های آن‌ها فراخوانده نشوند.»

مبارزه با احتکار مواد غذایی

 در همایش سران کشورهای عضو "گروه ۲۰" هم‌چنین تصمیماتی در زمینه‌ی کنترل سیاست‌های تأمین مواد غذایی و مواد خام در جهان اتخاد شد. بر اساس این توافق‌ها، دولت‌ها مسئولیت نظارت بر معاملات سودجویانه‌ای را بر عهده می‌گیرند که از جمله در سال ۲۰۰۸ به بروز آشوب و ناآرامی در برخی از  کشورها منجر شدند.

 کشورهای عضو "گروه ۲۰" قرار است در غرب آفریقا انبار ذخیره‌ی مواد غذایی ایجاد کنند تا در آینده از وقوع قحطی در بخش‌هایی از جهان جلوگیری به عمل آید. یورگ کالینسکی، رئیس "اُکسفام" - نهادی بین‌المللی که در زمینه‌ی مبازه با فقر و گرسنگی فعالیت می‌کند - این اقدام را "گامی کوچک در راه مبارزه با گرسنگی در جهان" خواند. وی معتقد است که «ضربه‌ی تعیین‌کننده بر معاملات احتکاری و سودجویانه‌ی مواد غذایی هنوز وارد نشده است.»

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم آبان 1390ساعت 19:0  توسط بانکدار  | 

بیت کوین، نگاهی به پول دیجیتال

با کامپیوتر شخصی هم می توان پول تولید کرد البته نه به یورو یا به دلار به بیت کوین، پول نقد رایج در شبکه. با نصب یک نرم افزار بر روی کامپیوتر، شما هم می توانید معاملات تان را در واحد بیت کوین انجام دهید. 
اوایل فوریه سال ۲۰۰۹، ساتوشی ناکاموتو در وب‌سایت «پی تو پی فاندیشن» برای اولین بار از پول دیجیتال حرف زد و نوشت: «من یک سیستم پرداخت الکتریکی متن‌باز (Open Source) ایجاد کرده‌ام که بیت کوین نامیده می‌شود، با سیستم کنترل‌کننده‌ی غیرمتمرکز، بدون سرور مرکزی یا تکیه بر نهادهای‌های اعتباری.»  ناکاموتو که اعتماد را عنصر اساسی در تولید، توزیع و گردش ارزهای رایج در سیستم‌های مالی جهان می‌دانست در توضیح چرایی لزوم نیاز به پول دیجیتال، به نقض همیشگی این اعتماد در تاریخ سیستم‌های مالی اشاره کرد. او معتقد بود برای ساده‌کردن نقل و انتقالات مالی باید از طریق «واسطه» «مرد میانه» یا فرد یا نهادی که نقش حلقه واسط را دارد فاصله گرفت. چاره، به اعتقاد او پول دیجیتال بود که بر اساس اصل شناسایی رمزهای توافق شده بین طرفین معامله عمل می‌کند.

 ایده‌ی ناکاموتو از اواخر همان سال به اجرا درآمد و تا این لحظه بیش از شش میلیون بیت‌کوین در شبکه اینترنت توزیع شده است.

بیت کوین چیست؟

 بیت کوین پول نقد رایج در شبکه است. همان طور که پول نقد در آن‌ ِ واحد تنها در جیب یک نفر می‌تواند باشد و به ندرت قابل ردیابی است، بیت کوین هم قرار است یک سیستم پرداختی باشد که محاسن شبکه و محاسن پول نقد را یک جا دارد. کسانی که از بیت کوین استفاده می‌کنند در حقیقت دارای یک کیف پول دیجیتال هستند. این کیف پول می‌تواند روی کامپیوتر شخصی قرار گیرد و با نرم‌افزار بیت‌کوین مدیریت شود. کیف پول هر فرد در حقیقت تراز مالی آن فرد را نشان می‌دهد بعلاوه‌ی تاریخ نقل و انتقالات مالی او و مجموعه آدرس‌های طرف‌های معامله. حسن این سیستم این است که به بانک‌ها یا موسسات مالی وابسته نیست. معامله با این ارز، یک مبادله‌ی پایاپا‌ی است و به دلیل حذف واسطه‌ها کم‌هزینه است.

بیت کوین چگونه تولید و توزیع می‌شود؟

نرم افزار بیت کوین را می‌توان به طور رایگان از روی وب سایت این پروژه دانلود کرد. هر کامپیوتر قادر است خودش تولید کننده‌ی بیت کوین باشد، البته در حجمی محدود. از نظر تکنیکی تولید پول دیجیتال تا ۲۱ میلیون بیت‌کوین تعریف شده است. نرم افزاری که برای تولید این پول به کار می‌رود طوری طراحی شده که تولید این پول را به مرور زمان کندتر می‌کند. زمان متوسط تولید هر بیت‌کوین تقریبا ده دقیقه است. نرم افزار بیت‌کوین به گونه‌ای طراحی شده که با افزایش تعداد مشتری نمی‌توان بر سرعت تولید این واحد پول تاثیر گذاشت. یک لب تاپ معمولی برای ساختن یک سکه به ۵ سال محاسبه احتیاج دارد.

 در نهایت این بیت کوین‌ها را می توان در مقابل کالاهای مجازی یا مادی مبادله کرد یا به عبارتی به یورو یا دلار تبدیل کرد. از طریق آدرس‌هایی که بیت کوین نامیده می‌شوند می‌توان پول را به طور ناشناس از یک کیف پول و از طریق شبکه به دیگر آدرس ها واریز کرد. معمول‌ترین راه پرداخت با این پول، از طریق نرم افزار P2P است. اما سرویس های آنلاین دیگری هم به وجود آمده‌اند که نقل و انتقالات این پول را به عهده گرفته‌اند.

 برای این‌که بتوان یک صورت حساب را با بیت کوین پرداخت کرد، پرداخت‌کننده باید آدرس بیت کوین دریافت کننده را بشناسد. پرداخت‌کننده به پرداخت خود یک Hash می‌افزاید. انتقال پول در این سیستم بر اساس رمزهای توافق شده بین دو طرف معامله انجام می‌شود و شناسایی این رمزها برای کسانی که خارج از این نقل و انتقالات هستند تقریبا ناممکن است.

معایب پول دیجیتال

 اما پول دیجیتال معایبی  هم دارد. سایت t3n برخی از این معایب را برشمرده است:
پرداخت‌ها با بیت کوین بازگشت‌ناپذیرند
اگر به اشتباه مبلغی به حساب فردی واریز شود تنها باید امیدوار بود که آن شخص خود پول واریز شده را بازگرداند وگرنه آن مبلغ از دست رفته است
گرچه بی‌نیازی از بانک‌های مرکزی حسن این واحد پولی است نوسانات شدید ارزش را می‌توان یکی از بزرگترین اشکالات این پول دیجیتال دانست.در ماه آوریل ارزش هر سکه‌ی بیت کوین ۸ دلار و در دسامبر ۲۰۱۰ بیست سنت بود. در هیچ واحد پولی در جهان نوسانات تا ۱۰۰۰ درصد در عرض ۶ ماه مشاهده نمی‌شود
اگر بیت کوین‌ها بر روی هارددیسک یک کامپیوتر شخصی انباشته شوند و خطای سیستم در این کامپیوتر رخ دهد، سکه‌های مجازی از دست رفته‌اند
با گم کردن یا دزدیده‌ شدن لپ تاپ یا کامپیوتر، بیت‌کوین‌ها هم از دست می‌روند
اگر پول کالایی با بیت کوین پرداخته شود و کالا هیچ گاه به دست سفارش دهنده نرسد، هیچ کس نمی‌تواند بیت کوین ها را به پرداخت‌کننده بازگرداند.
تبهکاران و پول دیجیتال

 این واحد پول با مدل‌های رایج مالی متمرکزی که تا کنون می‌شناسیم در تناقض است. از آنجایی که بیت کوین به هیچ واسطه‌ی مالی برای نقل و انتقالات محتاج نیست نه ارگان‌های دولتی و نه شرکت‌های خصوصی مالی مانند پی‌پال، علاقه‌ای به این واحد جدید از خود نشان نمی‌دهند. برخی هم از پروژه‌ی بیت کوین به عنوان خطرناک‌ترین پروژه‌ی اپن سورس تمامی اعصار یاد می‌کنند.

از آنجا که بیت‌کوین بر پایه‌ی تکنولوژی رمزگذاری و شناسایی رمز استوار است، نفوذ به آن بسیار دشوار است. تنها راهی که برای حمله به بیت کوین وجود دارد این است که آنها را غیرقانونی دانست، شرکت کنندگان در تک تک معاملات را شناسایی و از نظر قانونی پیگیری کرد.

 تازه‌‌ترین بهانه برای نگرانی از این سیستم مالی را وجود لینک‌های تقلبی در توییتر فراهم کرده‌اند. شرکت امنیتی «ترند میکرو» در گزارشی که روز ۱۳ سپتامبر منتشر کرده، آورده است که «بات نت»‌هایی را کشف کرده‌اند که از طریق لینک‌های منتشر شده در توییتر کاربران را آلوده می‌کنند. «بات‌نت‌» شبکه‌ای است از چندین کامپیوتر آلوده که طبق دستورات بدافزاری که به عمدا یا سهوا روی کامپیوترها نصب شده‌اند، کنترل می‌شود. با کلیک کردن بر روی لینک‌ آلوده‌ای که این بوت نت در فضای توییتر منتشر می‌کند، بدافزاری بر روی کامپیوتر شخصی نصب می‌شود که با فعال شدن، بدون آگاهی کاربر، شروع به تولید پول دیجیتال می‌کند.

 بر طبق همین گزارش، از آغاز ماه سپتامبر تا کنون بیش از ۶۰۰ توییت با چنین لینکی در فضای وب منتشر شده‌اند. این گزارش می‌افزاید که بیش از همه کاربران توییتر در اندونزی در دام این بدافزار گرفتار شده‌اند.  با وجود تمام نگرانی‌ها، تولید و توزیع بیت‌کوین در شبکه هنوز ادامه دارد. ارزش هر کوین در زمان نوشتن این گزارش برابر با ۸ / ۳ یورو بود.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم مهر 1390ساعت 20:54  توسط بانکدار  | 

بانک‌های طلب‌کار ایران؛ عوامل بانکی و فرابانکی

سیستم بانکی ایران در دریافت مطالبات خود با مشکلات روز افزون روبروست. مجلس شورای اسلامی در گزارشی به عوامل مختلف موثر بر "افزایش معوقات بانکی" پرداخته است. اما برخی از نمایندگان مجلس این گزارش را ناقص و ناکافی می‌دانند.
مجلس شورای اسلامی در گزارشی که روز چهارشنبه ۱۸ اسفند در مجلس قرائت شد، به بررسی دلایل "افزایش معوقات بانکی" در سال‌های اخیر پرداخت. در این گزارش که توسط کمیسیون اقتصادی تهیه شده، به ۳۲ عامل بانکی و فرابانکی موثر بر سیستم پولی ایران اشاره شده است.روی هم ۱۰ عامل بانکی و ۲۲عامل فرابانکی است که در بخش عوامل فرابانکی ۷ مورد مربوط به قوه قضائیه، ۳ مورد درباره نرخ تورم نقدینگی و تغییرات قیمت ارز و ۲ مورد درباره بحران اقتصادی جهانی است.

عوامل بانکی و سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت

برداشت از منابع بانکی برای تامین منابع بنگاه‌های زودبازده، عدم کارشناسی دقیق در توجیه فنی و اقتصادی این بنگاه‌ها، ضعف نظارت و کارشناسی سیستم بانکی و ضعف سیستم جامع اطلاعاتی مشتریان متقاضی وام از جمله ۱۰ عامل بانکی اشاره شده در این گزارش است.

دولت نهم "طرح بنگاه‌های زودبازده" را با هدف رفع مشکل بیکاری به اجرا گذاشت. این طرح که از ابتدا با مخالفت کارشناسان روبرو بود، بانک‌های دولتی را مجبور کرد در اعطای تسهیلات، اولویت‌های دولت را در توسعه مناطق در نظر بگیرند. در این شرایط نفع بانک‌ها و ملاحظات اقتصادی اهمیت چندانی نداشت.

کارشناسان این طرح را عجولانه‌ و غیر کارشناسی خواندند، اما دولت بر اجرای آن تاکید کرد. جمشید پژویان، اقتصاد‌دان و رییس شورای رقابت، طرح بنگاه‌های زودبازده را "یک اشتباه بزرگ" می‌داند که هرچه زودتر باید متوقف شود. وی می‌گوید: "این طرح هیچ توجیه اقتصادی ندارد."

طرح کارگاه‌های زودبازده از وعده‌های محمود احمدی‌نژاد بود
در گزارش مجلس نیز با اشاره به  برداشت از منابع بانک مرکزی توسط سیستم بانکی در جهت حمایت از تولید و بعضا تامین منابع لازم برای بنگاه‌های زود بازده تصریح شده است: «افزایش اعطای تسهیلات و در نهایت منجر به افزایش مطالبات معوق و پرداخت جریمه سی و چهار درصدی گردید و به کاهش منافع بانک از محل عایدات مراوده پولی و زیان دهی و تضعیف منابع انجامید.»همچنین اعطای تسهیلات بلندمدت از محل منابع سپرده‌های کوتاه‌مدت و ضعف نظارت بر روند مصرف درست تسهیلات در طول سالیان متمادی از دیگر عوامل بانکی ذکر شده در گزارش مجلس است.

تاثیر تحریم‌های بین‌المللی و دخالت نهادهای فرابانکی

مجلس شورای اسلامی به ۲۲ عامل فرابانکی نیز اشاره می‌کند که سیستم پولی کشور را تحت‌تاثیر قرار داده‌اند. از مهمترین عوامل ذکر شده در این گزارش، آثار تحریم‌های بین‌المللی بر سیستم بانکی و اقتصاد ایران است.

ایجاد مشکلات در گشایش اعتبار اسنادی و عدم ایفای تعهد برخی از مشتریان ارزی نظام بانکی و عدم گشایش اعتبارات اسنادی مدت‌دار برای تولیدکنندگان و در نتیجه جایگزین نقدینگی واحدهای تولیدی به جای اعتبارات اسنادی از جمله آثار تحریم‌های بین‌المللی است که سیستم بانکی ایران را دچار مشکل کرده است.

نوسان نرخ تورم، نوسان نقدینگی و حجم سپرده، نوسانات نرخ‌های برابری ارز در جهان، بحران مالی و رکود جهانی و تاثیر آن بر بازارهای داخلی و تحولات سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی از دیگر عوامل فرابانکی ذکر شده در این گزارش است.

نمایندگان مجلس  همچنین به "ورود برخی نهادهای فرابانکی در امور بانکی" اشاره می‌کنند که مشکلاتی را برای سیستم پولی کشور ایجاد کرده است. کارشناسان معتقدند که اعمال نفوذ برخی نهادها بر سیستم بانک‌داری، دخالت غیرکارشناسی دولت در تصمیمات سیستم بانکی، به مشکلات موجود دامن زده است.

 ۷ عامل نیز به عنوان بخشی از موانع بازپس‌گیری مطالبات بانک‌ها اشاره شده که به سیستم قضایی و قوانین موجود برمی‌گردد.

طولانی شدن رسیدگی قضایی به پرونده‌ها در مراحل مختلف دادرسی، نبود شعب تخصصی و محدودیت تعداد قضات متخصص در امور بانکی، تعداد بسیار زیاد پرونده‌های موجود در محاکم قضایی و عدم تعیین تکلیف فوری برای این پرونده‌ها از جمله این عوامل هستند.

افزایش واردات از ورودی‌های رسمی و قاچاق کالا، موجب ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی و ناتوانی آن‌ها در بازپرداخت بدهی‌هایشان به سیستم بانکی شده است.

رکود در بخش مسکن نیز موجب شده که سرمایه‌گذاری صورت گرفته در این بخش راکد بماند و موجب شده است که تولیدکنندگان مسکن از پرداخت مطالبات سیستم بانکی ناتوان باشند.

اعتراض نمایندگان به عملکرد دولت

برخی نمایندگان مجلس ایران همچنین نسبت به "عدم اعلام اسامی افراد صاحب‌نفوذ در دولت برای پرداخت وام‌های کلان و بدهکاران بزرگ به سیستم بانکی" انتقاد کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری مهر، نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه در مجلس در تذکری آیین نامه‌ای پس از قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس پیرامون مطالبات شبکه بانکی تصریح کرد: «در گزارشی که قرائت شد به عملکرد بانک‌های خصوصی اشاره نشده است و این در حالیست که افرادی از بانک‌های دولتی وام های کلان دریافت کرده‌اند و در بانک‌های خصوصی سپرده‌گذاری کرده و سود آن را دریافت می‌کنند.»

این نماینده مجلس از عدم اشاره به فعالیت‌ موسسات قرض‌الحسنه غیر قانونی در این گزارش انتقاد کرد. وی همچنین خواستار توجه بیشتر به "نقش دولت و عوامل صاحب‌نفوذ در دولت درباره پرداخت وام‌های کلان شد."الیاس نادران، نماینده مردم تهران در مجلس نیز در تذکری آیین‌نامه‌ای پس از قرائت گزارش آن را "فاقد شفافیت" خواند. وی تصریح کرد: «گزارش تهیه شده از منظر مدیریت بانک‌های دولتی و تطهیر آنها تهیه شده و نه از منظر حل مشکل سیستم بانکی کشور و این‌ها همه تناقضات متعدد این گزارش است.»

این نماینده افزود: «در این گزارش هیچ اشاره‌ای به نقش دولت و عوامل ذی‌نفوذ در دولت که همه ابزار پولی و اعمال قدرت را در اختیار دارند، نشده است.»

وی گفت: «اگر قرار بود مشکلات سیستم بانکی به درستی کالبدشکافی شود باید بدهی افراد مختلف به سیستم بانکی طبقه‌بندی و میزان آن اعلام شود.»

اقای نادران با اشاره به اینکه از مجموع بدهی‌های دریافت نشده بانکی ۷ میلیون نفر بدهی‌هایشان حدود یک‌و‌نیم میلیون تومان است، تصریح کرد: «۹ پرونده با بدهی ۱۵۰۰ میلیارد تومانی به سیستم بانکی وجود دارد که تنها معوقات دو پرونده دریافت شده است. باید این گزارش اعلام می‌کرد که این  ۷ نفر چه کسانی هستند و چرا بدهی‌های خود را پرداخت نمی‌کنند.»

+ نوشته شده در  پنجشنبه نوزدهم اسفند 1389ساعت 18:7  توسط بانکدار  |